الرفحاويين يريدون الانتقام من السلطاني .... هل هم سجناء سياسيين حقا ام محتجزين ؟؟؟

وجه رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور حسين السلطاني اليوم،الاربعاء، بياناً اوضح فيه ان تحويل ملف رفحاء من ملفٍ حقوقي اداري الى ملف سياسي له تداعيات وخيمة ، يدرك مخاطرها كل من له ادنى معرفة بواقع المؤسسة وتركيبتها من جهة وما يعيشه المجتمع العراقي من احتقان وسخط على واقعه المتردي على اكثر من صعيد من جهة اخرى.
وفيما يلي نص البيان …
بسم الله الرحمن الرحيم
( لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً ) النساء /148
اقام بعض المتضررين من اجراءات المؤسسة مظاهرةً احتجاجية على اداء المؤسسة في بغداد ، طالبوا خلالها دولة رئيس الوزراء باقالة رئيس المؤسسة ، لانه حرمهم – حسب مايدعون – من الحصول على حقوقهم التي أقرها لهم قانون المؤسسة المعدل ، و ذلك يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٣/٥، و لاهمية هذا الموضوع ، ومن اجل الوقوف على ملابساته و حيثياته بشكل دقيق نبين للجميع مايأتي :
اولاً : ان اقامة المظاهرات بشكل اصولي والمطالبة باعفاء او اقالة اي مسؤول ، بحق او دون وجه حق ، امر كفله القانون ، ودولة رئيس الوزراء هو المعني باتخاذ اي اجراء يحقق المصلحة العامة ويتوافق مع القانون ، ورئاسة المؤسسة لا تولي هذا الموضوع – منصب رئاسة المؤسسة – ادنى اهتمام ، بقدر ما يعنيها اداء مسؤولياتها القانونية بامانه تامة ومهنية عالية .
ثانياً : تسعى المؤسسة جاهدة ان تكون جميع الاجراءات التي تتخذها ، سواء فيما يرتبط بشمول ابناء رفحاء في القانون او غيرها متوافقة مع القانون من جهة ومهنية في الاداء من جهة اخرى ، وهذا لا يعني انها لا ترتكب الخطأ ، بل يفترض منها ان لا تتعمد ارتكاب الخطا ولا تصر على الاستمرار عليه ، وقد التفت المشرع الى ذلك ، فأنصف صاحب الحق ، بضمان حقه في التظلم على اي قرار يصدر لغير صالحه ، ولاربع مراتٍ ، فان لم يحصل المتظلم على حقه يمكن له الاحتكام الى القضاء في اي مورد يشعر فيه بالغبن ، وفي مثل هذه الحالة لا مبرر للجوء الى الشارع واعتماد الاليات غير القانونية ، لان ادارة المؤسسة لا تخضع لاي ضغط أو إبتزاز ولن يثنيها عن الالتزام بالقانون و تنفيذه اصولياً مهما كانت النتائج ، ليس تعصباً لموقف خاص ، او انحيازاً لمصلحة شخصية ،بل التزاماً بالمسؤوليات الشرعية والقانونية ، التي قطعتها على نفسها امام ربها ومجتمعها من جهة ، وايماناً منها ان اعتماد القانون والالتزام ببنوده يمثل المسؤولية الاولى من مسؤوليات رئاسة المؤسسة ودوائرها التنفيذية من جهة أخرى ، وفي ظل هذا المبدأ وتطبيقاته الصحيحة تتحقق العدالة والمصلحة الحقيقية لعموم ابناء المجتمع العراقي ولو على المدى غير المنظور .
ثالثاً : ان تحويل ملف رفحاء من ملفٍ حقوقي اداري الى ملف سياسي له تداعيات وخيمة ، يدرك مخاطرها كل من له ادنى معرفة بواقع المؤسسة وتركيبتها من جهة وما يعيشه المجتمع العراقي من احتقان وسخط على واقعه المتردي على اكثر من صعيد من جهة اخرى ، وعليه احذرُ ابناء رفحاء الاصلاء من مغبة الانسياق وراء هذه الاساليب المثيرة والمريبة ، التي يتبناها بعض المحسوبين على ملفهم ، وعدم تحملهم لمسؤلياتهم تجاه قضيتهم التي تتعرض للتشويه الكبير ، فهم يعرفون قبل غيرهم دقايق الأمور ، وتفاصيل الواقع ، فبعض هؤلاء اسرى ويريدون ان يقحموا انفسهم بالقانون دون وجه حق ، وحيث ان المؤسسة وقفت بوجههم ، فلم يبق امامهم الا التشبث بالطرق غير القانونية لتحقيق مطالبهم غير الشرعية ، والبعض الاخر ربما يكون مستحقاً للشمول ، لكنه عاجز عن تقديم الحجة لاثبات حقه ، ومن الواضح ان هؤلاء الاخوة الاعزاء يدركون بأنفسهم قبل غيرهم ان المؤسسة لاذنب لها في هذا المجال ، لان تقديم الدليل للحصول على حقهم من مسؤولياتهم الخاصة، فان عجزوا عن اثبات حقهم ، لا معنى ان يحملوا المؤسسة مسؤولية عجزهم عن تقديم الدليل ، نعم المؤسسة حاضرة ان تتعاون مع الجميع لتمكين هؤلاء الأحبة من الحصول على الوثائق التي تمكنهم من تأمين حقوقهم بكل الوسائل القانونية المتاحة ، اما النمط الثالث فهم المتاجرون والجهلاء الذين اتخذوا من ملف رفحاء جسراً لتحقيق طموحاتهم النفسية و السياسية غير المشروعة ، فقد اثارت هذه الفئة حفيظة القاصي والداني وألبت الرأي العام ضد ملف رفحاء ، من خلال دفاعهم غير الموضوعي واساليبهم غير المنطقية ، واتهاماتهم الجزافية لكل من يبدي ادنى وجهة نظر في هذا الملف ، الامر الذي يستدعي من المؤسسة اولاً و من الدوائر الحكومية المعنية ثانيا ، و مؤسسة القضاء الموقرة ثالثا ان يتحملوا مسؤولياتهم القانونية تجاه كل الخروقات التي ارتكبتها هذه الفئة وتجاوزاتها المشهورة ، ومن هنا فان ابناء رفحاء الحقيقيين ، يتحملون مسؤولية جسيمة تجاه تأريخهم وتضحياتهم ووطنهم وشعبهم في الوقوف بوجه كل من يسعى للإساءة اليهم ، سواء من خلال الدخول في ملفهم دون وجه حق ، او من خلال الاساليب غير المشروعة التي يعتمدونها للمطالبة بحقوقهم ، ومن دون ذلك ستتحمل المؤسسة كامل مسؤولياتها في الدفاع عن سمعتها ومكانتها وفق الطرق القانونية المتاحة.
رابعاً : أدعو الاخوة الاعزاء في لجنة الشهداء والسجناء والضحايا البرلمانية ان يتعاملوا مع هذا الموضوع – خصوصا رئيسها الاخ الفاضل الدكتور خلف عبد الصمد ، بمنتهى الوعي والمسؤولية والموضوعية ، من حيث تحديد الفئات التي تم التعرض لها في الفقرة الثالثة بدقة ، والتعامل مع كل فئة حسب ما يقتضيه القانون بكل جدية ومهنية ، ومن حيث المحافظة على ادائهم المتوازن ، المتمثل في اداء مسؤولياتهم بين الدفاع عن حقوق ابناء الشعب العراقي ، خصوصا الضحايا ، من جهة وبين مسؤولياتهم في الدفاع عن مؤسسات الدولة وموظفيها المهنيين من جهة اخرى ، ولاشك انها مهمة في غاية الصعوبة ، في ظل الواقع المعقد الذي نعيشه ، لكنها مهمة غير مستحيلة ، لمن ينشد الحقيقة ويتحرى الواقع ، ويبتغي مرضاة الله سبحانه وتعالى قبل كل شئ .
خامساً : أدعو جميع المشمولين بقانون المؤسسة ، من السجناء والمعتقلين والمحتجزين ان يتعاملوا مع الاحداث الراهنة التي تشهدها المؤسسة بمنتهى الحكمة والتعقل والشعور العالي بالمسؤولية ، لان المحافظة على المصلحة العامة اهم بكثير من ان نفقد شخصاً هنا او عنوانا هناك ، بل مسؤوليتنا الاساسية ان نحافظ على وحدتنا اولا ونبعد مؤسستنا عن التجاذبات السياسية والمهاترات الاعلامية ثانيا وان نجعل منها الوجه المشرق لتضحيات المشمولين – الحقيقيين – بقانونها في الإخلاص والنزاهة والاستقامة ثالثا.
سادساً : ستطلب رئاسة المؤسسة رسميا من سيادة دولة رئيس الوزراء التفضل بتشكيل لجنة تحقيقية – مهنية ومتخصصة وحيادية – بعيدا عن كل الأطراف المعنية بالموضوع ، مؤلفة من ثلاثة موظفين متخصصين وبرئاسة قاضٍ منتخب من مجلس شورى الدولة للتحقيق في كل المدعيات التي طرحها المتظاهرون ضد المؤسسة من جهة والاتهامات والإساءات التي وجهها بعضهم الى المؤسسة من جهة اخرى ، سائلين المولى القدير ان يجعلنا ممن يرى الحق حقا فيتبعه ، والباطل باطلا فيجتنبه .
( وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينيئكم بما كُنتُم تعملون …. ) التوبة /١٠٥
الدكتور حسين علي السلطاني
رئيس مؤسسة السجناء السياسيين
٢٠١٩/٣/٦