اليتيم , مكانته في حياة المرجع الكبير ورعايته له
حرمة اليتيم في الإسلام
قال الله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً}]الإسراء: 34[.
* * *
التّشريع الإسلاميّ في حماية اليتيم
لليتيم حرمته في الإسلام، لأنّه يمثّل الوجود الإنسانيّ الطّفوليّ الضّعيف الّذي لا يملك، بحسب طبيعته، أيّ لونٍ من ألوان الحماية من الاعتداءات على نفسه وماله، ما يفرض على النّاس، من وجهة نظر التّشريع الإسلاميّ، أن يتحمّلوا مسؤوليّة حمايته من كلّ معتدٍ، كما يفرض على التّشريع أن يؤكّد خطورة المسألة في وعي النّاس من حيث نتائجها السلبيّة على مستوى الآخرة، إذا أهملوا أمره أو تصرّفوا معه تصرّفاً غير شرعيٍّ، أو من حيث نتائجها الإيجابيّة، فيما إذا قاموا برعايته وخدمته واحتضانه بالعطف والرّحمة، لأنّ ذلك هو الخطّ الإسلاميّ العام الّذي يستهدف حماية الضَّعيف وتقويته وحفظه من كلِّ اعتداء، فإنَّ الله لا يريد ظلم أحد، على أساس حالة الاستضعاف الّتي يحسّ بها الضّعيف في نفسه، أو يفرضها القويّ عليه، في المجالات التي لا يستطيع معها الدّفاع عن نفسه.
وقد جاءت هذه الآية لتحدِّد الخطَّ المستقيم في طريقة التصرُّف في مال اليتيم من أجل حمايته.
{وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ}
أي لا تتصرَّفوا فيه بأيِّ نحوٍ من أنحاء التصرّفات العمليّة والقانونيّة، وذلك على سبيل الكناية، في تأكيد المنع عن التصرّف، بالتّركيز على المنع عن القرب منه {إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وذلك في الموارد الّتي تشتمل على المصلحة له، في تنمية ماله، وتحريكه بالطّريقة المثلى الّتي تحفظه وتصونه من الضّياع، مع ملاحظة التحفّظات الشّرعيّة التفصيليّة في هذا الجانب، من حيث شخصيّة المتصرّف بأن يكون وليّاً خاصّاً أو عامّاً عند فقدان الوليّ الخاص، من المجتهد العادل أو عدول المؤمنين، ومن حيث طبيعة التصرّف في أنواعه، مما تعرّض له الفقهاء في كتب الفقه، فلتراجع هناك. والظّاهر أنّ المقصود بالأحسن، هو الأفضل من عدمه، لا الأعلى على جميع المستويات، لأنّ ذلك ليس بمقصود، على الظّاهر.
حماية اليتيم حتّى يرشد
{حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}، أي يبلغ سنَّ البلوغ والرّشد، باعتبارها السّنَّ الّتي يشتدُّ بها عوده، ويقوى فيها جسده، فإذا بلغ هذه السّنّ، فيجب أن يسلَّم إليه ماله، لأنَّه هو صاحب السّلطة الوحيد على ماله، بعد ارتفاع المانع الّذي كان يمنعه من التصرّف فيه من ناحيةٍ تشريعيّة، وذلك بارتفاع اليتم عنه، لأنّ المصطلح الشّرعيّ لليتيم، يُراد به الّذي لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم فلا يُتم. وعند ذلك تنتهي مسؤوليَّة الآخرين تجاهه بصفته يتيماً، لتبدأ مسؤوليَّتهم عنه بصفته إنساناً ضعيفاً في مجالات الضَّعف الأخرى، كما تبدأ مسؤوليّته تجاه نفسه وتجاه الآخرين.
