نواب يطالبون بمساءلة الحكومة السابقة عن الخزانة الفارغة

نواب يطالبون بمساءلة الحكومة السابقة عن الخزانة الفارغة


طالب القيادي في تحالف القوى رعد الدهلكي، أمس الخميس، رئيسي الوزراء ومجلس النواب بفتح تحقيق عاجل حول تسليم الخزانة العراقية فارغة من قبل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وقال الدهلكي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “مستشار رئيس الوزراء (هشام داود) اعلن في مؤتمر صحفي ان حكومة السيد الكاظمي استلمت الخزانة العراقية وهي لا تحوي سوى على مبلغ 300 مليون دولار وهذا يستدعي من جميع المعنيين الوقوف على هذه القضية ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء ما تم الإعلان عنه”.

واضاف الدهلكي: “اننا نستغرب من هذا الصمت المريب من قبل القوى السياسية ونحن نتساءل لماذا هذا السكوت؟ الم يكن الأجدر بالمعنيين ان يقفوا على حيثيات هذه الكارثة؟ لماذا صم الجميع أذنيه على قضية عدم وجود موازنة لهذا العام؟ اين ذهبت اموال الخزينة العراقية؟

ونحن قد غادرنا عمليات التحرير وأوقفت جميع المشاريع الاستثمارية وهنالك نقص حاد وكبير في تقديم الخدمات للمواطن ناهيك عن توقف الدوائر لأكثر من عدة أشهر بسبب انتشار الوباء، اذن كيف اصبحت الخزانة العراقية خاوية؟”.

وأكد أنه “من المخزي ان نقدم على استقطاع الرواتب من شرائح المجتمع العراقي ونحملهم مسؤولية مايجري من تدهور مالي واقتصادي فيما نقف صامتين تجاه قضايا اخرى كانت السبب بما وصلنا اليه”، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى “اتخاذ خطوات جريئة تعيد لهذا البلد امواله وكرامته”.

و كان مقال لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قد أكد فيه صعوبة المرحلة التي تمر بها البلاد، وأنه تسلم الدولة بخزينة شبه خاوية، وحذر من الانحدار إلى ما وصفها بـ “الفوضى”، ما أثار لغطًا في الشارع العراقي.

وذكر الكاظمي أنه “يواجه آذانًا غير صاغية في تصحيح المسار السياسي من قبل الكتل، في ظل خزينة للدولة شبه خاوية بسبب الفساد”. وأوضح أن “التحديات التي يواجهها تتطلب من الجميع التكاتف لتذليلها، وما أقوم به من مداولات وحوارات بناءة ومكثفة مع كل القوى السياسية هدفه الوصول إلى ما يرضي شعبنا ويعيد الثقة بإمكانية تجاوز العملية السياسية للازمة المتفاقمة التي تواجهها وتضع عراقنا أمام مفترق طرق”. وتسبب حينها هذا المقال بإثارة العديد من الاسئلة. ....