ديون العراق تتلاشى

[align=justify]سبق ان وافق صندوق النقد الدولي IMF بتاريخ 23 / 12 / 2005 على اتفاقية” الترتيبات المساندة STAND BY ARRANGEMENT لتغطية المرحلة لغاية عام 2006، ومن شأن هذه الترتيبات، الاسراع في اطفاء ما يقارب(130) مليار دولار من مجموع الديون التي تراكمت بذمة العراق في عهد النظام السابق.

اعضاء دول نادي باريس

في 21/ 11 / 2004 تفاوض العراق بشأن التوصل الى اتفاق مبدئي مع ثماني عشرة دولة تؤلف بمجموعها دول(نادي باريس) ل شطب فوري بنسبة مقدارها 30% من ديون العراق البالغة حوالي 50 مليار دولار لحساب الدول الاعضاء(قامت الولايات المتحدة الاميركية بشطب كل ديونها على العراق التي تقارب اربعة بلايين دولار في كانون الثاني عام 2004).
اما شطب الدفعة الثانية من ديون العراق لدول نادي باريس التي تعادل نسبة 30% اخرى من اصل الدين فقد وقع العراق اتفاقية(ترتيبات مساندة) مع صندوق النقد الدولي في 23/ 11/ 2005 لتنفيذه.
ومع دخول العراق هذه الترتيبات مع الصندوق، فسيجرى خفض الدين بمقدار اضافي يبلغ(12) مليار دولار تجاه نادي باريس، على ان يتبعه حذف ما تبقى من الدين البالغ(8)مليارات دولار بصورة تلقائية، وفي حال نجاح الدخول في تنفيذ(ترتيبات المساندة) مع صندوق النقد الدولي عام 2008.

مجلس التعاون الخليجي

طالب عدد من دول (مجلس التعاون الخليجي) العراق بتسديد مبالغ تتجاوز(50)مليار دولار قدمتها تلك الدول كمساعدات مالية للنظام السابق خلال الحرب العراقية ـ الايرانية للفترة من 1980 ـ 1988 وقد تلقى العراق، تاكيدات من الدول المجلس بتسوية تلك الديون وفق شروط تماثل ـ على اقل تقدير ـ تلك التي اتفق عليها العراق مع دول نادي باريس.
وبالرغم من الجهود الحثيثة والمستمرة من قبل وزير المالية الاستاذ باقر جبر الزبيدي وتأكيداته على رؤساء مالية دول مجلس التعاون الخليجي خلال لقاءاته المستمرة معهم في اجتماعات صندوق النقد الدولي وصندوق منظمة الاوبك، ولعل اخرها لقاءه مع السيد وزير المالية السعودي، بضرورة اعفاء العراق من جميع الديون السعودية بدافع الاخوة العربية والمصير المشترك وتم ارسال وفد فني مؤخراً الى السعودية، الا ان نتائج الزيارة لم تكن مرضية من قبل الجانب السعودي... ونامل ان يتفهم الجانب السعودي لظروف العراق الحالية وعدم مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية عن هذه الديون اساساً.
ونتيجة لذلك سيتم شطب(40)مليار دولار.
او اكثر حال توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام القادم 2007.

دول خارج اطار(نادي باريس)

ترتبت على العراق ديون تقارب (20)مليار دولار لدول خارج نطاق (نادي باريس)..
وفي هذا الصدد تم التوقيع مع(رومانيا ـ هنغاريا ـ جنوب افريقيا ـ التشيك ـ سلوفاكيا ـ مالطا)حيث وافقت على الغاء كافة ديونها 100% وبجهود شخصية من قبل السيد باقر جبر الزبيدي وزير المالية، ومازالت المحادثات مستمرة مع دول اخرى بنجاح كبير، وسيتم قريبا التوقيع مع( بلغاريا) حيث عاد قبل ايام الاستاذ عزيز جعفر حسن المستشار الشخصي لوزير المالية منها لتهيئة الاجواء لتوقيع الاتفاقية الثنائية لتسوية ديون العراق مع بلغاريا.

الديون التجارية

سبق ان سجل اكثر من(600) كيان تجاري مطالبات بتسديد ديونهم المستحقة تجاه العراق عن فترة النظام السابق يصل مجموعها الى اكثر من 22 مليار دولار، حيث قام العراق بتسديد هذه الديون التجارية على اسس مشابهة لاتفاق نادي باريس وانجز اكثر من(4) عروض تجارية نقدا بسعر(25 / 10 ) سنت لكل دولار وبلغ مجموع الديون المخفضة جراء ذلك اكثر من(4) مليارات دولار، اضافة الى عروض للدائنين الكبار من الذين ديونهم اكثر من(35)مليون دولار عن طريق شراء سندات الدفع الآجل وبمبلغ اجمالي بحدود(14) مليار دولار، تم اصدار هذه السندات بما يعادل تقريبا(3,225)مليار دولار ويتوقع العراق ان يقلص الديون المترتبة بذمته في فترة حكم النظام السابق والبالغة(130) مليار دولار الى حوالي (50)مليار دولار، وسيتضاءل هذا الرقم الى اقل من(30) مليار دولار حال نجاح العراق في وضع (ترتيبات المساندة) الموقعة مع صندوق النقد الدولي موضع التنفيذ بحلول عام 2008.
وقد لخص لنا وزير المالية الاستاذ باقر جبر الزبيدي في احد لقاءاته معي، ان الحكومة العراقية ورثت قبل اكثر من(3) سنوات ضمن ما ورثت تحديات كبيرة، كانت من بينها ديون ثقيلة على العراق ناهزت الـ130 مليار دولار من النظام المباد.
وعندما تسلمت الحكومة العراقية زمام الامور، فان الكثير من تلك التحديات ستبقى ترثها، ولكن يكون بينها (مشكلة الديون الثقيلة) المترتبة على العراق للدول وللكيانات التجارية الخاصة.
وفي حالة لم يسجل لها التاريخ مثيلا، تمكن وزير المالية الاستاذ باقر الزبيدي وفريقه من اعادة جدولة الديون المترتبة على العراق، وما ان تحل السنة القادمة 2007 حتى تكون معظم ديون عهد النظام السابق التي اثقلت كاهل خزينة العراق واقتصاده قد ولت الى الابد.[/align]