لا نحتاج الى اي اتفاق مع كردستان - عندكم نفط بيعوا النفط و اعطوا موظفيكم رواتبهم
لا نحتاج الى اي اتفاق مع كردستان - عندكم نفط بيعوا النفط و اعطوا موظفيكم رواتبهم
لماذا يحتاج المركز الى اي اتفاق مالي مع حرامية كردستان - الجواب هو افلاس العراق و البرنامج جاري بهذا الاتجاه و خبراء المال في العالم يعرفون طرق السرقات هذه.
و الله يلعن عادل زوية
اتفاق سابق بين بغداد وأربيل يحرك موازنة 2021 المتأخرة
بغداد/ محمد صباح
يتجه مجلس الوزراء إلى عرض مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 الى النقاش في جلسة غد الثلاثاء لإقرارها، من ثم إرسالها إلى مجلس النواب بعدما توصلت وزارة النفط الاتحادية إلى اتفاق مع وفد حكومة إقليم كردستان يقضي بالعودة إلى الاتفاق النفطي الموقع في العام السابق.
وتوقعت اطراف برلمانية امكانية تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية بسهولة في مجلس النواب بعد التقارب الحاصل بين بغداد واربيل والذي مهد إلى تسوية وتصفير الملفات والمشاكل العالقة بين الطرفين .
وكان مجلس النواب قد شكل لجنة مؤلفة من النواب محمد شياع السوداني، وحسن خضير شويرد، وفيصل العيساوي، ومحمد صاحب الدراجي، وهشام السهيل، وعدنان الزرفي، ومزاحم التميمي، وعبود وحيد العيساوي، اخذت على عاتقها تقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان من اجل تمرير الموازنة بسرعة .
وكان من المقرر ان يناقش مجلس الوزراء موازنة 2021 الاسبوع الماضي، الا انه ارجأ مناقشتها الى يوم أمس السبت، قبل ان يؤجلها مجددا الى يوم غد الثلاثاء.
ويقول بنكين ريكاني، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ(المدى) إن “بغداد واربيل اتفقتا في مفاوضاتهما الأخيرة على العودة للاتفاق النفطي السابق الموقع بينهما العام الماضي، وتضمينه في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 التي ستعرض في اجتماع مجلس الوزراء المقبل”، معتبراً أن “مضمون هذا الاتفاق سيحل كثيرًا من الخلافات بين الطرفين”.
وبموجب هذا الاتفاق المبدئي سيسلم إقليم كردستان 250 ألف برميل من نفطه يوميًا مع نصف إيراداته غير النفطية (المنافذ الحدودية) إلى بغداد، مقابل أن تسدد الحكومة الاتحادية المستحقات المالية للإقليم والبالغة 12،67 تريليون دينار.
ويلفت وزير الاعمار والاسكان السابق إلى أن “الاتفاق النفطي كان قد توصلت إليه بغداد واربيل في خلال حكومة عادل عبد المهدي على أن يدرج في موازنة 2020 التي لم تقر، وبالتالي تم ترحيله إلى موازنة العام المقبل”، معتقدا أن “المشكلة الحالية في مجلس النواب تكمن في كيفية تمرير هذا الاتفاق في مشروع قانون الموازنة الاتحادية”.
وكان عضو المالية النيابية أحمد الصفار قد ذكر في حديث متلفز في وقت سابق أن “اتفاقية 2019 التي وقعتها الحكومة السابقة، كان يفترض أن يُعاد تنفيذها في العام الجاري، لكن عدم إقرار موازنة 2020، حال دون ذلك”، مبينا، أن “الاتفاق بين بغداد وأربيل لم يتغير”.
كما ألزم الاتفاق اربيل بتسديد مستحقات الشركات النفطية العاملة في كردستان من النفط المنتج في الإقليم، وفقا لريكاني الذي شغل منصب وزير الإعمار والإسكان في الحكومة السابقة. ووصل وفد كردي رفيع المستوى إلى العاصمة بغداد الخميس الماضي وبحث مع المسؤولين في وزارة النفط وشركة تصدير النفط الوطنية (سومو) إمكانية حل كل الاخفاقات النفطية وتأمين المستحقات المالية لإقليم كردستان في موازنة 2021.
ويؤكد الوزير السابق أن “مجلس الوزراء سيعرض الاتفاق النفطي في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء للتصويت عليه وتضمينه في قانون الموازنة التي سترسل إلى مجلس النواب”.
وأنهت وزارة المالية إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 الأسبوع الماضي، وأحالتها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لمناقشته ومراجعته، على امل عرضه في مجلس الوزراء بجلسة استثنائية كان مقررا لها السبت الماضي.
ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي.
من جانبه، يقول محمد البلداوي، النائب عن كتلة الفتح البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن “الحكومة لم تعلن عن هذا الاتفاق الموقع مع حكومة إقليم كردستان والذي ينظم آلية تصدير النفط ودفع الأموال”، مشددا على أن “إقليم كردستان جزء من العراق نتعامل مع مواطنيه أسوة بكل المواطنين الآخرين”.
ويضيف أن “الإشكالية بشكل عام تكمن في عملية تسديد النفط وتسليم الأموال”، داعيا إلى “تجاوز كل الأزمات والخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وتصفيرها وتسويتها بشكل نهائي”.
وفي 26 تشرين الثاني الماضي، أرسل رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أشار فيها إلى أن إقليم كردستان رغم الاتفاق المبرم بين الجانبين لم يستلم أي مبلغ للأشهر أيار وحزيران وتموز وتشرين الأول لعام 2020 دون مسوغ قانوني. ويؤكد النائب البلداوي أنه “بعد هذا الاتفاق ستمرر مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية في مجلس النواب بسهولة بعد مراجعتها من قبل اللجنة المالية النيابية”، متوقعا ان “عملية التصويت على الموازنة قد لا تستغرق وقتا طويلا”.
