متحف عراقي ومركز دراسات لتوثيق أعمال وانتهاكات النظام الصدامي المقبور

متحف عراقي ومركز دراسات لتوثيق أعمال وانتهاكات النظام الصدامي المقبور

يحوي 26 مليون وثيقة مدققة.. ومشهدا حقيقيا للحفرة التي اعتقل فيها صدام

قال رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا، التي اصدرت حكما باعدام الطاغية المقبور صدام حسين، ومازالت تحاكم كبار مساعديه، ان المحكمة تضع الان اللمسات الاخيرة على متحف يعرض ادوات ووثائق تدين النظام الصدامي المقبور

وقال عارف عبد الرزاق الشاهين، رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا في تصريح صحفي ان «المحكمة بصدد وضع اللمسات الاخيرة لمتحف ومركز دراسات لوثائق وادوات تتحدث عن انتهاكات الدولة في عهد صدام للقوانين العراقية، وتصفية ابناء الشعب والاحزاب، وكتم الحريات، واخرى تتحدث عما قامت به من اعتداء وعدوان على ابناء شعبنا في كردستان وفي جنوب العراق وفي الوسط».

واضاف، «لاجل ارشفة وتوثيق الاعمال والاحداث التي حدثت في ذلك الوقت.. وحتى لا يتناسى الناس اعمال الحكام الدكتاتوريين.. ومن اجل خدمة التاريخ، فكرنا بانشاء متحف ومركز دراسات حتى يستطيع الباحث ان يحضر الى هذا المركز وان يطلع على كافة الوثائق وسير المحاكمات الموجودة في هذه الفترة». وسيقع المتحف داخل المنطقة الخضراء ويقع في نفس المكان الذي يوجد به مبنى المحكمة الجنائية الخاصة، التي مازالت تحاكم عددا من رموز النظام السابق.

وقال الشاهين، ان المتحف الذي سيفتتح ابوابه نهاية فبراير شباط القادم سيضم «26 مليون وثيقة مدققة ومضبوطة مائة بالمائة، وستعرض جميعها في المتحف إما بواسطة الكومبيوترات او وضعها للعرض.. اضافة الى وضع سير المحاكمات وتوثيقها صوتيا وكتابة، وسنطبعها على شكل اقراص حتى يتمكن الباحث من الحصول على ما يريد». واضاف ان المتحف سيضم «صور واسماء الضحايا وادوات تعذيب كانت تستعمل انذاك».

وقال مدير قسم الادلة الوثائقية والارشيف في المحكمة، الذي يشرف على سير اعمال المتحف، ان «المحكمة استعانت بخبراء دوليين ساعدونا كثيرا في هذه المهمة من مكتب التحقيق الاجرامي الذي كان تابعا للسفارة الاميركية، قبل أن يتم حله نهاية مارس (اذار) 2007».

واضاف ان قاعة المتحف «ستضم في احد الاركان مشهدا حقيقيا للحفرة التي اعتقل فيها صدام، يقابلها في الركن الاخر مشهد لقفص الاتهام وللكرسي الذي كان يجلس عليه صدام اثناء فترة التحقيق، واثناء سير المحاكمة، وكرسي علي حسن المجيد وثالث لطارق عزيز».

وقال المسؤول ان كرسي صدام سيكون تحت رقم واحد وكرسي علي حسن المجيد برقم خمسة وكرسي طارق عزيز برقم 20، وهي نفس الارقام بالقائمة السوداء التي كانت الادارة الاميركية قد اصدرتها لكبار المسؤولين العراقيين. وأضاف ان «صدام كان يصدر الاوامر والمجيد كان ابرز المنفذين لها، وعزيز كان يعطي المبرر لافعال النظام، وخاصة في المحافل الدولية».

وذكر المسؤول ان المتحف سيضم الملابس التي كان يرتديها صدام لحظة اعتقاله والادوات التي كانت بحوزته، ومنها حقيبة دبلوماسية سوداء صغيرة الحجم وجهاز تليفون وساعة يد واربعة شرائط تسجيل قال المسؤول ان احدها كان سيمفونية لموتسارت اضافة الى مصحف وكتيب كان يدون فيه يومياته.