معاً لبناء دولة القانون / ثالثاً: رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين
معاً لبناء دولة القانون / ثالثاً: رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين
البرامج الأنتخابية لعدد من القوائم تضمنت الأهتمام بذوي الشهداء والسجناء السياسيين وربما يكون ذلك لسببين:
الأول: إنصاف هذه الشريحة التي عانت من ظلم العفالقة وإرجاع بعض حقوقهم التي سلبت منهم.
الثاني: الحجم الذي تمثله هذه الشريحة داخل المجتمع وبالتالي سينعكس ذلك على مسار الأنتخابات.
في إعتقادي ربما يكون السبب الثاني هو الذي دعى الى هذا التوجه وأما السبب الأول فحظوته ضئيلة وربما تكون معدومة وهناك شواهد منها معلنة ومنها مخفية وأكتفي لطرح الجانب المعلن وأما المخفي فأتركه الآن لئلا أتهم بالتشهير والتجريح واستغلال فترة الأنتخابات:
1- في عام 2005 صدر قانون إعادة المفصولين السياسيين ولم يحقق طموح المفصولين السياسيين بأجمعهم لأشتراطه خدمة فعلية لمدة سنة واحدة.
2- في عام 2008 صدر قانون تعديل القانون السابق بالغاء المادة التي تنص على اشتراط خدمة فعلية لمدة سنة.
* في الجلسة التي كان من المفترض أن يصوت مجلس النواب على القانون كان للدكتور محمود المشهداني موقف مشرف حيث قال (لدينا قانون مهم يخص المفصولين السياسيين الذين أوصلوكم الى هذا المكان والذين تتحدثون باسمهم).وكان هناك موقف مؤلم ومخزي لعدد من النواب منهم (سامي العسكري وعامرة البلداوي) حيث عارضا بشدة هذا القانون بحجة الحفاظ على المال العام إضافة الى (سليم الجبوري وأياد السامرائي) أما بهاء الأعرجي فقد أبدى تخوفه من إساءة تطبيق القانون.
* ماتزال ملفات عدد غير قليل من المفصولين السياسيين غير محسومة .
3- نص القانون رقم 24 لسنة 2005 في احدى فقراته على (ـ يحال على التقاعد المفصولون السياسيون الذين اعيدوا للخدمة الفعلية اذا بلغوا سن الثامنة والستين).
*لم تستثن ضوابط القبول في الدراسات العليا المتضررين السياسيين من شرط العمر واستثنت السجناء السياسيين فقط.
4- نصت التعليمات التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء على شمول المتضررين السياسيين حتى الدرجة الرابعة بالقانون.
*السيد خلف عبد الصمد رئيس مؤسسة الشهداء قال في برنامج تلفزيوني على قناة آفاق أن التعيينات مقتصرة على ذوي الشهداء من الدرجة الأولى فقط .
*قناة ذوي الشهداء والسجناء السياسيين للقبول في الدراسات العليا تشمل السجناء السياسيين وذوي الشهداء من الدرجة الأولى فقط (أحد الخريجين من الأوائل لديه ثلاثة أعمام شهداء وآخر شقيق لسجين سياسي وخريجة أخرى إبنة سجين سياسي لم يشملوا بهذه القناة رغم حرمانهم من القبول في زمن الطاغية المقبور وحصولهم على المعدل الذي يؤهلهم للقبول ).
*السيد وليد الحلي ذكر في شهادته أمام المحكمة أن الأقارب حتى الدرجة الرابعة وأحياناً الى الدرجة السابعة تعرضوا الى الملاحقة والحرمان من الوظيفة والدراسة.
*هناك الكثير من الشهداء والسجناء السياسيين تنتظر ملفاتهم المصادقة عليها من قبل مؤسسة الشهداء أو مؤسسة السجناء السياسيين وربما يستغرق ذلك سنوات عديدة وخصوصاً في مؤسسة السجناء السياسيين لبطء العمل فيها .( أحد أبناء الشهداء حرم من التقديم للدراسات العليا لأن ملف والده الشهيد ينتظر المصادقة عليه ) ماذا ستخسر الدولة لو سمحت له بالتقديم طالما أن القبول يحتاج الى معدل ودراسة ومثابرة ثم الحصول على الشهادة .
5- الحقوق المادية لذوي الشهداء مثل العقارات المصادرة تتطلب وقتاً طويلاً لتثبيتها بدءاً من نزاعات الملكية والمحاكم المختصة ووزارة المالية وهذا لايتناسب مع مكانة الشهيد والتضحيات التي قدمها .
أتمنى أن تكون الفترة القادمة خالية من المزايدات على تضحيات الشهداء والسجناء السياسيين .
