http://www.iraqcenter.net/vb/pictures/shorot_sawem.jpgالصّوم كعبادة من العبادات المفروضة على المكلّف، يشترط فيها شروط عدّة لصحّتها، وقد يتساءل البعض عن هذه الأمور أو الشّروط الّتي ينبغي توافرها لإيقاع هذه العبادة على الوجه الصّحيح شرعاً. وفي معرض تناوله لشروط الصّوم، يقول سماحة المرجع الإسلامي السيّد محمد حسين فضل الله(رض)، إنّه يشترط في وجوب الصّوم على المكلّف أو في صحّته منه أمور، منها:
الإسلام: فلا يجب الصّوم على الكافر، وإذا صام لم يصحّ منه ولم يقُبل، ويشترط البلوغ، فلا يجب الصّوم على الصبي، ولكنّه إذا صام صحّ عمله وقُبل منه وأُثيب عليه كسائر العبادات، فلو بلغ أثناء النهار ولم يكن صائماً، لم يجب عليه الإمساك إلى آخر النّهار، ولا قضاؤه فيما بعد، وإن كان صائماً، فو مخيّر بين الإفطار وبين متابعة الصّوم، سواء بلغ قبل الظّهر أو بعده.
وكذلك يشترك العقل، فلا يصحّ الصّوم من المجنون المطبق، وهو الّذي يستمرّ معه الجنون في جميع الأوقات، وقد يصحّ من المجنون الأدواري الّذي يفيق تارةً ويجنّ أخرى.
كما يشترك الخلوّ من الحيض والنّفاس.. كذلك عدم السّفر الموجِب لقصر الصّلاة، دون ما لا يوجب ذلك، مثل سفر المعصية، أو سفر مَن عمله السّفر، أو ناوي الإقامة (عشرة أيّام) ونحوه، فلا يصحّ الصّوم من المسافر المقصِّر في صلاته.
ويشترط في صحّة الصّوم السّلامة من المرض، فلا يصحّ الصّوم من المكلّف إذا أضرّ به بنحوٍ كان سليماً فأمرضه، أو كان مريضاً فأوجب اشتداد المرض، أو زيادة الوجع، أو طول فترة الشّفاء منه.. ولا فرق في ضرر الصّوم بين ما يظهر فوراً وبين ما يظهر بعد مدّة في المستقبل، كأمراض القرحة والكلى وفقر الدّم.
وعدم الإغماء، فلا يصحّ الصّوم من المغمى عليه إذا حدث قبل النيّة وقبل الفجر، أمّا إذا كان قد نوى صوم النّهار المقبل قبل الفجر، ثم أصابه الإغماء بعد النيَّة ـ ولو قبل الفجر ـ وأفاق في النّهار، فإنّ عليه أن يواصل صومه ويحسب له، وكذلك يصحّ صومه إذا أصبح ناوياً للصّوم، فأغمي عليه أثناء النّهار ساعةً أو أكثر ثم أفاق، ويلحق بالإغماء في هذا الحكم غياب العقل بالبنج العموميّ المستخدم في العمليّات الجراحيّة غالباً، غير أنَّهما يختلفان في لزوم القضاء، فإنَّ المغمى عليه قبل الفجر وقبل صدور نيّة الصّوم، لا يجب عليه القضاء، بينما غياب الوعي بالبنج في هذه الحالة يوجب القضاء.
وهناك طوائف مرخّص لهم بالإفطار، وهم: مَن يعاني من ضعف في قواه وفتور في نشاطه، فإذا صام أحرجه الصّوم وأربكه، وزاده ضعفاً بنحوٍ يصبح معه عاجزاً عن القيام والمشي وممارسة نشاطه اليوميّ الاعتياديّ.
ومن بلغ سنّ السّبعين، وهي مرحلة الشّيخوخة للرّجال والنّساء المترافقة مع ضعف يجعل الصّوم متعذّراً منه وغير مقدور عليه بتاتاً، أو تجعله شاقّاً وحرجاً عليه، وأصحاب المهن الشاقّة الذين يضعفهم الصّوم أو يوقعهم في العطش الشّديد الذي يشقّ تحمّله، مع عدم قدرتهم على تحصيل عمل آخر مريح، وعدم وجود مال مدّخر أو ديْن يستغنون به مؤقّتاً.. ومن المرخّص لهم بالإفطار أيضاً ذو العطاش، وهو من لا يقدر على الصّبر على العطش، فيتعذّر منه الصّوم أو يشقّ عليه.
والحامل الّتي اقترب أوان وضعها، أو الّتي لم يقترب، وكانت ضعيفة بحيث يضرّها الصّوم، أو يضرّ ولدها، والمرضعة القليلة الحليب الّتي إذا صامت مع الإرضاع أضرّ بها الصّوم، أو قلّ حليبها فأضرّ بولدها، فيلزمها الإفطار حينئذٍ، أمّا إذا أمكنها تعويض ذلك بالحليب الصّناعيّ أو الحيوانيّ، أو بإرضاع امرأة أخرى، متبرّعة بذلك أو مستأجرة مع التمكّن من دفع أجرتها، فلا يجوز لها الإفطار.
وكما يجوز الإفطار لهؤلاء المرخّص لهم، كذلك يجوز لهم الصّيام في حال رغبتهم وإصرارهم على تحمّل المشقّة والحرج ما لم يتضرّروا بذلك، فإن أضرّ بهم الصّوم ضرراً يعتدّ به ويجب دفعه، لم يجز لهم الصّيام، ولحقهم حكم المريض الّذي سبق ذكره، ولا يُستثنى من ذلك المرأة الحامل أو المرضعة الّتي يضرّ الصّوم بولدها، لأنّه يجب عليها دفع الضّرر عن ولدها في هذه الحالة، بالدرجة نفسها الّتي يجب أن تدفعه عن نفسها...[فقه الشريعة، ج1، ص:465-470].
وعن الموضوع ذاته، يتحدّث فقهاء أهل العامّة (السنّة)، فيعتبرون أنّ شروط الصّيام تنقسم إلى شروط متعدّدة، ومن شروط وجوبه عند الشافعيّة البلوغ، فلا يجب الصّيام على الصبيّ، ولكن يؤمر به لسبع سنين إن أطاقه، ويضرب على تركه لعشر سنين، ووافقهم على ذلك الحنفيّة.. كذلك الإسلام، فلا يجب الصّوم على الكافر.
العقل، فلا يجب على المجنون إلا إذا كان جنونه أدواريّاً فيلزمه القضاء بعد الإفاقة.. والإطاقة شرعاً، فلا يجب على من لم يطقه لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه، وخلوّ الصّائم من دم الحيض والنّفاس...
ومن شروط وجوب الصّوم عند الحنابلة: الإسلام، والبلوغ، والقدرة على الصّوم، وأمّا شروط صحّته، فأوّلاً النية، ووقتها من غروب الشّمس إلى طلوع الفجر، وثانيها انقطاع دم الحيض والنّفاس.
وأمّا شروط الوجوب والصحّة معاً، فهي ثلاثة: الإسلام، فلا يجب الصّوم على كافر ولو كان مرتدّاً ولا يصحّ منه.. والعقل، فلا يجب الصّوم على مجنون لا يصحّ منه، والتّمييز، فلا يصحّ من غير مميِّز كصبيّ لم يبلغ سبع سنين، لكن لو جنّ في أثناء يوم من رمضان، أو كان مجنوناً وأفاق أثناء يوم رمضان، وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وأمّا إذا جنّ يوماً كاملاً أو أكثر، فلا يجب عليه قضاؤه، بخلاف المغمى عليه، فيجب عليه القضاء لو طال زمن الإغماء والسّكران والنّائم والمغمى عليه...
محرر موقع بينات
