أسئلة.......... لها استحقاقاتها في الغد القريب

[أبو الحارث]

بقلم: محمد حسن الخالصي

كل واع, وكل مخلص, وكل مؤمن بوطنه وشعبه, يعي أن الأنظمة الدستورية الناجحة لا تتحقق إلا عبر كفاح الشعوب الواعية ومطالبتها الصلبة والمتواصلة بحقها في حكم نفسها ومشاركتها اليومية في العمل السياسي وإدارة شؤونها.
وأن هذه النظم الناجحة لم يأت بها مستعمر أو محتل أو دكتاتور , وإنما تتحقق عبر كفاح الشعوب ووعيها فقط ولا غير.
وأمام ميراث عشرات السنين من الظلم الفاحش الذي لم يشهد له التاريخ الحديث مثيلا, شارك فيه الحاكم والشقيق والجار والبعيد والعدو والصديق دون استثناء, وأمام احتلال بغيض, عمل ما لا يتصوره العقل ولا تقبله الأنفس البشرية, كي يكون الاختيار الوحيد وبديله الفوضى والدمار كما يريد, لابد من طرح الأسئلة التالية بين شعبنا ليواجه بها من يتقدم ليدعي حمل أمانة هذا الشعب وهذا الوطن, لا لشيء سوى منع استهلاك معاني الاستقلال السامية, وتفريغها من محتواها عبر دستور يفرض فرضاً بمسرحية انتخابية مرفوضة جملة وتفصيلاً, مقدماتها ونتائجها, يعرف المحتلون كيفية تنفيذها, وشهدنا أولها في نيسان الماضي, فلهم باع طويلة وتجربة عظيمة وأجهزة خبيرة ومدربة في هذا المجال.





السؤال الأول


ماذا كانت هذه الجحافل التي اجتاحت بلادنا في آذار من العام 2003؟؟ هل كانت قوات احتلال أم قوات تحرير؟؟

الإجابة على هذا السؤال, هي حجر الزاوية في كل المسيرة التي يسلكها المجيب, ومنه نتعرف على شريك الاحتلال في برنامجه ومخططاته, من شريك الوطن والمواطن في آماله.
فكيف ُيستأمن على الوطن, من يشكر جيوش أمريكا على احتلالها بلادنا؟؟
لأن ذلك يعني ببساطة, ودون لعب بالألفاظ, أو تحايل على الكلمات, أنه يشكر أمريكا على دعمها الدكتاتورية والإبقاء عليها لثلاثة عقود ويزيد. يشكرها على تغذية حرب الثمانية أعوام مع إيران, ويشكرها على حصار جريمة نحر فيها شعبنا لاثني عشر عاماً وأبقي قاتله ليومه الموعود, ويشكرها على مائة ألف من الضحايا لعام ومنصف فقط من احتلال بلادنا, ويعني أنه يوافق على فعل المزيد بنا.
الإجابة على هذا السؤال, تبين من سيكون في الغد وبعده مع الاحتلال داخل أسواره, وبين جنوده, وتحت حراسة حرابه, ومن سيكون بين أهله ومواطنيه, يصيبه ما يصيبهم ويستهدفه من يستهدفهم, يفهم حين يصرخون ويشعر حين يتألمون.

والإجابة على هذا السؤال, تبين من سيسعى بكل جهده لبقاء المحتل على أرض الوطن, شريكا وحليفاً له بكل ما يعني ذلك من دمار وخراب للبلاد, ومن سيسعى ويعمل لخروج المحتل, تحقيقاً للاستقلال الذي لا يعني شيئا سوى الجلاء.

كما المحطات الكبرى في تأريخ العراق الحديث, فهذه محطة من هذا الوزن أيضا, لا تقل عن حركة مقاومة الاحتلال البريطاني في عام 1914, ولا تقل عن بدايات ثورة العشرين, وليست بأقل من المعركة السياسية ضد تمرير معاهدة الانتداب في عام 1924, كي نمنع تزوير معنى الاستقلال والدستور, ولا نورث أجيالنا القادمة جرائم نقترفها بأيدينا, لأننا لم نؤد دورنا, وسلطنا على البلاد من لا يخاف الله ولا يرحمهم ولا يرحمنا.
العمل السياسي هو مسؤولية تجاه الوطن والشعب, وليس هواية يمارسها الناس أوقات الفراغ, وليس لعبة يمارسوها مع من يحبون ويكرهون, ففيها مصير البلاد, وأرواح أعزة وأخوة وأبناء, وهو ليس فن الممكن كما يقول البعض, بل هو إدارة شؤون الناس بالعدل, كما يقول مولى المتقين علي (ع). ولن يكون بأي شكل من الأشكال ردة فعلٍ لظلم هذا الحاكم, أو جور ذلك السلطان.


17 كانون الأول 2004

[أبو الحارث]

السؤال الثاني


ما هو الموقف من الحصانة القضائية التي تتمتع بها قوات الاحتلال, وعدم قدرت أي سلطة قضائية عراقية, حتى تلك التي أنشأتها سلطة الاحتلال نفسها, من محاسبة أي فرد من هذه القوات, مهما كانت الجريمة التي يرتكبها؟

ألا يشعر الذي يتقدم ليكون المستأمن على شعبه ووطنه بالإهانة من هذه الحصانة لجنود ومسئولي سلطة الاحتلال؟

فيما مضى ذكر الإمام الخميني رحمه الله في خطاب مسجل ومشهور, ما كان يجيش في صدره عندما قبلت سلطات الشاه السابق شيئاً شبيهاً كهذا في عام 1963, في قانون اسمه (الكابيتاليسيون). قال وقتها أنه يتمنى الموت لساعته ولا يريد الحياة, ثم قال وسط بكاء الناس أنه يوم عزاء ومأتم في بلاده, لأن كرامة شعبه وشرفه مرغ في التراب. وسأل وقتها: هل تعرفون ما معنى الكابيتاليسيون,( وهو الحصانة القضائية للأمريكان على الأرض الإيرانية), معناه أن الرجل منكم لو قتل كلباً صاحبه أمريكي مقيم هنا فانه سيحاسب ويسجن حسب القانون, ولكن إذا قتل الأمريكي مرجعكم نفسه, فلن يتمكن قانونكم من أن يطاله, يا له من يوم أسود في حياة البلاد. انتهى كلام الإمام الخميني

كانت النتيجة ثورة عام 1963 التي مهدت لسقوط الشاه ونظامه فيما بعد.

أقول: نعي أن ليس كل من لبس العمة على رأسه هو الإمام الخميني, هذا مفهوم, ولكن لماذا يصر البعض على أن يضع بصمته على دستور يقنن هذه الإهانة لشعبه ووطنه؟؟

ألا يجيبنا من يتقدم اليوم ليدعي أنه على مستوى حمل أمانة تمثيل شعبه وحماية وطنه, ما الذي سيفعله لهذا القانون المهين, الذي هو جزء من تلمود بريمر الأزرق.


18 كانون الأول 2004

[أبو الحارث]

السؤال الثالث


ما هو الموقف من المرتزقة الذين يصولون ويجولون في البلاد طولاً وعرضاً, تحت اسم شركات الأمن الخاصة, مثل (بلاك ووترز) والتي قتل لها أول أربعة أعضاء في الفلوجة.

في العراق اليوم وحسب المصادر الصحفية ما يقرب من العشرين ألفاً منهم, (إذ لا تصرح مصادر البنتاغون عن أعدادهم وأين تستخدمهم), وهم من أمريكا والنيبال وبريطانيا وإسرائيل وجنوب أفريقيا وأوربا الشرقية.

المهين هنا أيضا,ً أن هؤلاء المرتزقة يتمتعون بالحصانة القضائية على أرض العراق حسب تلمود بريمر ( وهي مجموعة القرارات التي وقعها يوم رحيله, والتزمت الحكومة المؤقتة بها), ويتستر على ذلك أعضاء مجلس الحكم السابق والحكومة الحالية. فهل سوف يتستر عليه أعضاء البرلمان المنتظر؟؟

والمرتزقة هم الذين يقاتلون مقابل أجور, ولا يلتزمون بقرارات دولية أو أخلاقيات تلتزم بها الجيوش, ولا توجد محاكم يمكن أن يلتزموا بقراراتها, حتى تلك المحاكم الصورية التي يخضع لها الجنود الأمريكان جراء الجرائم التي يرتكبون. وبالمقابل لا تحمي القوانين الدولية هؤلاء المرتزقة, ولا تتدخل فيما يحصل لهم. إلا أن الأمر يختلف في العراق وحسب ما قرره بريمر, فهؤلاء المرتزقة يتمتعون بالحصانة القضائية في العراق, وهو أمر لا تسمح الولايات المتحدة أن يتمتعوا به على أراضيها حتى ولو كانوا من مواطنيها.

ولا بد من القول أن المرتزقة يمكن أن يحققوا مع المعتقلين عندهم دون حدود أخلاقية أو جزائية!!
ويمكن أن يمارسوا الاغتيال وتفجير الأماكن دون أن يطالهم أحد قضائياً!!!

ألا يجيبنا من يتقدم اليوم ليدعي أنه على مستوى حمل أمانة تمثيل شعبه وحماية وطنه, ما الذي سيفعله لهذا القانون المهين, الذي هو جزء من تلمود بريمر الأزرق.


19كانون الأول 2004

[أبو الحارث]

السؤال الرابع


هل سيسعى من يدعى قدرةَ حملِ أمانة تمثيل الشعب, لجدولة انسحاب المحتل من العراق نهائياً في القريب العاجل, وما هي خططهم لذلك؟؟

ألا يستحق الشعب أن يُصارح ببرامج المتقدمين حول هذه المسألة الحيوية؟؟

كل شعبنا يسمع الهمس, بأن الانتخابات ستكون صورية لتأتي الجمعية الوطنية عبارة عن مجلس الحكم متورماً إلى عشرة أضعاف, كي يبقى يعاني من الشلل المزدوج, الشلل الخارجي المحكوم بسقف الاحتلال صاحب السلطة الحقيقية, والشلل الداخلي المتمثل بإلغاء القوى بعضها بعضاً, إلا لما يريده المحتل.

وكل شعبنا يسمع الهمس الذي صار صوته عالياً, أن مهمة المجلس القادم هي تقنين بقاء المحتل عبر اتفاق أمني وقواعد عسكرية دائمة!! وتكريس خطايا قانون إدارة الدولة في الدستور الجديد لتكون البلاد مشلولة الى الأبد, وما عدا ذلك تفاصيل.

والهمس صار أعلى من المعتاد بالمطالبة ببقاء القوات الأمريكية إلى ما لا نهاية, وهو شرط اختيار الداخلين للجمعية الوطنية المقبلة!!

ألا يجيبنا من يتقدم اليوم ليدعي أنه على مستوى حمل أمانة تمثيل شعبه وحماية وطنه, ما الذي سيفعله لهذا التوجه المهين, الذي هو جزء من تلمود بريمر الأزرق.

هل سيجرأ أحدهم بالتعهد أمام الناس بجدولة انسحاب المحتلين؟؟

20كانون الأول 2004

[أبو الحارث]

السؤال الخامس

هل سيسعى من يدعى قدرةَ حملِ أمانة تمثيل الشعب, لكشف التلوث في البلاد, حقيقة حجمه, ومناطقه وأسبابه وآثاره؟؟

ولا يقل هذا الأمر في أهميته عن أكثر المسائل حيويةً و حرجاً في الوطن الحبيب.

ألا يستحق الشعب أن يُصارح بأسباب التلوث الحقيقية وحجمه في البلاد؟؟

هو استحقاق كبير, سيُظهر لو عمل به مخلصون, من سمم بعضاً من بيئة البلاد, ودون غطاءٍ لأحد, سواء النظام المقبور أو الاحتلال وإمداداته, فمن يستهين بهذا الملف, إنما يستهين بحياة مواطنيه, بل وبحياة الأجيال القادمة.

ولن يكون سهلاً فتح هذه الملفات, فحجم التعويضات لضحايا التلوث من جهة, وميزانية إزالته سوف تتجاوز تعويضات طائرة لوكربي بمئات المرات.

ألا يجيبنا من يتقدم اليوم ليدعي أنه على مستوى حمل أمانة تمثيل شعبه وحماية وطنه, ما الذي سيفعله لهذا الملف الخطير, والذي أراد تلمود بريمر الأزرق أن يستبق فتحه بالحصانة القضائية لكل قوى الاحتلال؟؟

هل سيجرأ أحدهم بالتعهد أمام الناس بفتح هذا الملف تحت قبة البرلمان, أم سيدسون الرأس في التراب؟؟

هي هموم الوطن وليست هموم المحتل, فهل من مجيب؟؟

21 كانون الأول 2004

[أبو الحارث]

السؤال السادس


هل سيسعى من يدعى قدرةَ حملِ أمانة تمثيل الشعب, لمواجهة خطوات تقسيم البلاد التي تجري على قدم وساق؟؟

وهل سيسمي الأمور بمسمياتها الواضحة, أم يستمر بالتلاعب بالكلمات ويتحايل على الألفاظ, كي لا يكون عنده موقف واحد واضح تجاه مسألة هي من أخطر ما يمكن أن يواجهه الوطن في المستقبل القريب؟؟
ألا يجيبنا من يتقدم اليوم ليدعي أنه على مستوى حمل أمانة تمثيل شعبه وحماية وطنه, كيف سيتمكن من مواجهة المخطط التفتيتي الذي تعمل عليه قوى الاحتلال, وهو يعمل تحت سقفها, أم سنشهده يعمق مسيرة التفتيت والتقسيم, والمحاصصة, ويكونوا عون المحتل وليس عون الشعب, كما فعلوا في قانون إدارة الدولة, وكما يفعلون اليوم بتقديم القوائم الناقصة.

أيعقل أن نسمع صوتاً من بين المتقدمين للتمثيل الشعبي بشروط المحتل!! يسعى ويعمل ويقدم برنامجه على أساس وحدة البلاد, أم ستكون دعوات خوض الحروب الداخلية من أجل اقتطاع جزء من الوطن, (ولا أدري لصالح من), هي اللغة السائدة كما شهدناها من أجل نفط كركوك!!؟؟

لكل من يرى في نفسه القدرة على إجابة الأجيال القادمة, وما يحمَل أبناءه وأحفاده من وزر أو فخر, هو قادم لا محالة, أوجه سؤالي هذا:

هل ستكتبون دستور العراق الموحد المستقل الناهض, والخالي من وطأة أقدام المحتل الثقيلة؟؟
أم ستكتبون صك عبودية البلاد, وتقنين تبعيته, بإبقاء المحتل وتعميق مسيرة التقسيم, وتحمَلون أجيالنا القادمة مسيرة الدماء التي سيمحون بها ما كتبتم بأيديكم؟؟

هو استحقاق الغد القريب, ولسوف تُسألون, وإنّ غدا ً لناظره قريب


22 كانون الأول 2004

[أبو الحارث]

السؤال السابع

هل سيجرأ من يرى في نفسه القدرة على حمل أمانة تمثيل الشعب على توجيه السؤال التالي إلى من يجب أن يُسألوا كائناً من كانوا:

أين هي أسلحة الجيش العراقي الثقيلة؟؟

فإذا كان السرّاق و الإرهابيون قادرين على سرقة السلاح الذي يمكن حمله وإخفاءه, فأين الدبابات والمدرعات والمدافع الثقيلة والطائرات المتطورة وأجهزة الاتصالات والرادارات وأمثالها مما لايمكن إخفاءه حدائق الدور؟

يهمس البعض وإن برعب وخوف من الاغتيال على يد مجهول, ويصرح كثيرٌ من الإعلاميين وبصوت عالٍ يبعث على الفخر, وبشجاعة يفتقدها السياسيون ولشديد الأسف, أن سلاح الجيش العراقي قد سُرق ونقل إلى المليشيات, التي وصفها ال بول بريمر (صاحب التلمود الأزرق), بالميليشيات الشرعية!!

منها ما خُزن ليستعمل بالتهديد لخوض حروبٍ داخلية من أجل نفط كركوك, والبعض الآخر بيع بالوزن, أي حديد خردة, وقد اشتُري بأموال العراق وبملايين الدولارات, بل بمئات الملايين كل عام. وما خفي عنا نحن المواطنين عن وجهة استعمال السلاح والعتاد في المستقبل, كان أعظم, وليحفظ الله العراق وشعبه

فهل سنرى أحداً ممن يرى نفسه ممثلاً للشعب حقاً, أن يتجرأ على الإشارة إلى الجالس بجنبه ليسأله منادياً باسمه وبالصوت العالي: لماذا, وأين, ولصالح من, قمت أو ساهمت أو ساعدت على سرقة سلاح الجيش العراقي التي هي أموال الدولة التي تتحدث باسمها اليوم, والوطن الذي حملك وحمل آباءك وأجدادك, إن كنتم من أبناءه حقاً كما تدعون.

هل سيتمكن أحدهم غداً من توجيه السؤال التالي باسمي: أنا المواطن, حُرمت مما تمتع به أبناء الأرض, و سُرقت كما لم يُسرق أحدٌ من شعوب هذه الأرض, بل وقُتلت وسُجنت وعُذبت كما لم يُعذب أحد من سكان هذه الأرض, وقام نظام يمثل أوباش الأرض بشراء أسلحةً من كل أرجاء الأرض, لتأتي أنت وتسرقه لاستعماله أو تبيعه خردة لصالح ميليشياتك؟؟

وهل سيتجرأ أحد الذين رشحوا بشروط المحتل!! أن يسأل الحكومة غداً, والتي تستفيد من مؤسسات الدولة التي هي ملكك أنت وملكي أنا نحن المواطنين, لماذا تدفعون الملايين اليوم و تشترون نفس السلاح الذي سرقه الحلفاء السياسيون, من معسكرات الجيش العراقي؟؟

فإذا كان لا يجرأ على سؤال لص عن سبب سرقتنا, فهل سيتجرأ على الدفاع عنا أمام القوة العظمى وتحريرنا منها؟؟

هو موضوع شائك, ويسلكه من لا يجامل أحداً عندما يتعلق الأمر بالبلاد وشعبها, أما من اختار المحتل وأدار ظهره لأهله, فلا رجاء منه.

هذه هي بعضٌ من هموم الوطن, وليس هموم الاحتلال, فهل من مجيب؟؟

23 كانون الأول 2004

[أبو الحارث]

السؤال الثامن


هل سيجرأ في ظل الاحتلال من يرى في نفسه القدرة على حمل أمانة تمثيل الشعب, على الجهر بما يريده المواطن العراقي من اقتصاده, وصناعته على وجه الخصوص, فللزراعة شؤونها وشجونها الخاصة بها.

ففي ظل العقوبات على مدى تسعينيات القرن الماضي, ودعوى الاستعمال المزدوج للكثير من المواد الأولية وقطع الغيار, انتهت وأنهيت صناعات كبيرة في البلاد, وأولها الصناعات الكيميائية والدوائية والبتروكيميائية والأسمدة والمبيدات. إلا أن العجيب وبعد إسقاط النظام المقبور, استهدفت كل مراكز البحث العلمي بشكل متعمد, وتحولت تجهيزاتها المكلفة والباهظة والتي اشتريت في زمن الحصار بأسعار خيالية بسبب هوس النظام المقبور, إلى مواد خردة وهي ما زالت في صناديقها, حتى وصف البعض من المختصين تقطيع المخارط الضخمة التي يتم السيطرة عليها بأجهزة الكومبيوتر, وصفها بالجريمة الاقتصادية, وهو مثال بسيط لسيرة تدميرية طويلة, فالبنية التحتية هي المستهدفة لتحويل العراق من بلد منتج وإن بشكل جزئي إلى بلد مستهلك بشكل كلي, يُحسب أبناءه الستة وعشرون مليون, باعتبارهم مستهلكين تبيع حكومتهم النفط وتطعم أفواههم!! ( النفط مقابل الدواء والغذاء)!!

وعلى مذبح هذه الفكرة البليدة, استُهدف المختصون والباحثون, بحياتهم أو بوجودهم في البلاد, فهل سيفتح الذي ترشح بشروط المحتل فمه لفضح الأيادي التي تسببت بهذا النوع من الجرائم؟؟ فضلاً عن تقديمه البرامج التي تذهب بصناعة العراق إلى حيث لا وجود للممنوع فيها, ألا بما يخالف عقيدة الشعب الإسلامية والدينية.
هل سيجرأ من جاء به المحتل وحماه المحتل, من حماية الرأسمال العراقي قبال الرأسمال الأجنبي الذي ينتظر الفرصة لينقض على اقتصاد البلاد بشكل كلى ونهائي, وبالطبع لن يحدث ذلك إلا في غياب القوانين التي ترعى رأس المال العراقي بالتشريعات والحماية داخلياً وخارجياً, وتفتح الأبواب أمامه بطريقة حقيقية وليست استعراضية, تجعل من الصناعي العراقي سيد بلاده وليس تابع ذليل لصناعة أجنبية يمكنه مجاراتها بجدارة؟؟

لا نتحدث هنا عن صناعة سلاح, وإن كان الحديث عنه واجب, ولا نتحدث عن أبحاث نووية, وإن كان ومن واجب المخلصين البدء بها مستقبلاً, ولكننا نتحدث هنا عن عدد المشاريع التي أعطيت بأموال العراق لشركات أجنبية وبمبالغ خرافية, ولها مثيلات عراقية تنجز ذات الأعمال, ولكنها محرومة طالما أن الجنرال الأمريكي هو من يوقع على العقود, وختمه الأمريكي هو شرط الشروط, كي يوقع الموظف العراقي بعده!!
لا رجاء ممن يعمل تحت سقف الاحتلال, ولا رجاء من شيء, أي شيء, في زمن الاحتلال
هذه هي بعضٌ من هموم الوطن, وليس هموم الاحتلال, فهل من مجيب؟؟

24كانون الأول 2004

[أبو الحارث]

قبل الدخول إلى موضوع السؤال التاسع , لابد من التنويه بالنقطة الثانية من برنامج قائمة الائتلاف الموحد والتي تنص على جدول زمني لانسحاب (( القوات متعددة الجنسية)), أي قوات الاحتلال, فهذا هو اسمها الحقيقي, وهي نقطة جيدة حتى في قولها فقط, لأن بيت الداء في بلادنا هو التدخل الخارجي وأبشع أشكاله هو الاحتلال, دوله وجيوشه ومنظماته اليمينية المتطرفة, ومن إفرازاته السابقة كان النظام المقبور, ومن إفرازاته اللاحقة مجلس الحكم, والميليشيات وأجهزتها الأمنية المتحكمة برقاب العباد التي هي دولة وسط الدولة, ومن إفرازاته قانون إدارة الدولة كما صرحت بذلك المرجعية وقتها, لذلك لا يكفي القول بوضع جدول زمني لانسحاب المحتل من الوطن, بل لا بد من ترك كل ما أفرزه المحتل وراء الظهور شكل عملي والالتجاء إلى الشعب, مساعدة له في منع تزوير إرادته التي نتوقعها جميعاً, بسبب النفوذ الأجنبي الذي اكتمل عقده في وطننا في ظل الاحتلال, وهو موضوع سؤالنا التاسع.


السؤال التاسع



هل سيجرأ في ظل الاحتلال من يرى في نفسه القدرة على حمل أمانة تمثيل الشعب, على وضع النقاط على الحروف بما يخص النفوذ الأجنبي والمعادي في بلادنا؟؟

النفوذ في البلاد لا يعني الوجود العسكري فقط, وإن كان هو أظهر أشكاله, إلا أن ذلك يمتد أيضاً إلى النفوذ الأمني والاقتصادي والتعليمي والذي ينتهي إلى نفوذ سياسي لا معنى للاستقلال مع وجوده.

لا أريد هنا تكرار التدخل الخارجي في انقلاب 17 تموز وما تلاه, ولا أريد أن أمر مرة أخرى على الثمانينيات من القرن الماضي ودور رامسفيلد المبعوث من قبل إدارته في النفوذ الأمني آنذاك, ولا أريد الانتهاء بما يرشح عن الصحافة الإسرائيلية اليوم من نفوذ الكيان الصهيوني في البلاد, ولن أدخل في قبول هذا ورفض ذاك. بل السؤال الذي نطرحه في محضر شعبنا هو التالي:

كيف سيتمكن من لا يتجرأ على التحري حتى عن مظاهر وجذور النفوذ الأجنبي وخصوصاً الصهيوني في البلاد, كيف سيتمكن من مواجهة هذا النفوذ ووضعه حجراً أساسياً في برنامج عمله السياسي؟؟

هذه هي بعضٌ من هموم الوطن, وليس هموم الاحتلال, فهل من مجيب؟؟
25 كانون الأول 2004

[أبو الحارث]

السؤال العاشر


هل سيجرأ في ظل الاحتلال من يرى في نفسه القدرة على حمل أمانة تمثيل الشعب, على وضع أمن المواطن حجراً للزاوية في فلسفة ومنظومة أمن البلاد؟؟

فكما كان أمن الحكم والحزب ونظامه الأمني وسلامتهم هو حجر الزاوية في فلسفة الأمن إبان حكم النظام المقبور, فان أمن النظام الحالي وأمن القوات المحتلة هو حجر الزاوية في فلسفة أمن النظام الذي يولد اليوم في البلاد, مما ينذر بنشوء نظام صدامي آخر تحت حماية المحتل, طالما أنه يعتمد على نفس الفلسفة الأمنية المتبعة سابقاً.

وكما كان رجال النظام المباد يعيشون داخل أسوار المخابرات وحواجز الرعب التي تحميهم من الشعب, فان النظام الحالي يعيش داخل أسوار الإسمنت مع قوات الاحتلال.

القانون هو السور الوحيد الذي يمكن أن يلجأ له المواطن ليحتمي به, والقوى الأمنية الوطنية هي الوحيدة التي يمكن أن تطبق منهج (أمن المواطن أولاً) إذا ما كانت فلسفة الأمن عندها (كما المتبع في دول العالم المستقرة) هي ما ذكرناه, ولا شأن لها بأمن قوات الاحتلال, من هنا فان الزج بقوات الأمن العراقية في معارك نيابة عن قوات الاحتلال هو ببساطة, عودةٌ لمفهوم الأمن المنحرف الذي ساد فيما سبق, وكشاهد على رفض هذا الانحراف في تحويل عقيدة حفظ الأمن لدى القوى الرسمية العراقية الجديدة, فقد كان ذلك واضحاً من مظاهرة أبناءنا من قوة حفظ النظام في البصرة, الذين اعترضوا على زجهم بمعارك الجيش الأمريكي المحتل في الموصل والفلوجة, رغم أنهم تطوعوا في هذا العمل من أجل حفظ النظام والقانون في البصرة نفسها خدمة لأهلهم.
الشاهد الذي رآه القاصي والداني حول عدم اهتمام قوات الاحتلال إلا بأمنها دون القوى الأمنية العراقية فضلاً عن أمن المواطن, حين ُيترك المواطن من قبل قوات الاحتلال, ليلعق جراحه كما يحدث مع التفجيرات المريبة التي تهدف للعزل بين القوى الأمنية وشعبها كل يوم, فكم من مرة رأينا الناس تصرخ أن الأمريكان يأخذون جرحاهم وقتلاهم, بينما يتركون الجرحى العراقيين ينزفون حتى الموت
وأمام هذا الانحراف الذي يجعل من أمن المحتل شرطاً لأمن المواطن, نوجه السؤال التالي في محضر شعبنا:
هل سنرى ممن ترشح بشروط المحتل أن يجعل من أمن المواطن حجر الزاوية في منظومة الأمن ويجرأ على عزل القوى الأمنية الوطنية عن سيطرة المحتل؟؟
هل يمكن أن يتعهد (في أضعف الإيمان) في الفصل بين قوى الاحتلال والقوى الأمنية العراقية التي تطبق القانون فقط, والذي هو الملجأ الوحيد للمواطن وليس أسوار الإسمنت التي يتواجد بها معه؟؟
هذه هي بعضٌ من هموم الوطن, وليس هموم الاحتلال, فهل من مجيب؟؟

26 كانون الأول 2004

=========================

تلك عشرة كاملة ..
و كل عام و الجميع بخير ..