بغداد - الصباح:
تحتدم المناقشات داخل قائمة الائتلاف الوطني الموحد بشأن الترشيحات لرئاسة الحكومة في الوقت الذي لم يبق فيها سوى ايام قلائل عن اعلان النتائج النهائية لانتخابات الجمعية الوطنية، اذ ذكرت المصادر في المفوضية انه بقي ما يشكل نسبة 3% من مجموع الاصوات الـ” 8 “ ملايين لم يفرز حتى الآن،

وعرضت كندا وروسيا كل على حدة مساعدتهما في تدريب قوات الامن العراقية واشترطتا ان يكون التدريب خارج العراق فيما يطالب وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد بتقديم دعم دولي لاعادة البناء والاعمار في العراق في كلمة له في المؤتمر الامني الدولي الذي انطلق رسميا في ميونخ امس.
واكد عادل عبد المهدي وزير المالية في حوار موسع لـ” الصباح “ ينشر غدا، ان هناك حاجة ملحة لاصدار قانون تقاعد جديد يحل محل القانون النافذ الذي يحتوي على الكثير من الثغرات ومنها انه صدر منذ فترة طويلة وتم ترقيعه لعدة مرات لانه لم يعد يتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، واضاف ان حل هذه المشكلة وكذلك مشاكل وزارات الدولة مرهون بتحسن الاقتصاد العراقي.
ودعا جوزيف بايدن العضو البارز في مجلس الشيوخ الاميركي - لجنة العلاقات الخارجية. الى تشكيل مجموعة اتصال - مجلس مدراء دولي - من شانه ان يقدم الدعم والمساندة خلال الفترة الانتقالية، واعرب عن مساندته للمجهودات التي تبذلها حكومة الرئيس بوش لاشراك المجتمع الدولي بصورة اكبر للمساعدة في الجهود المبذولة من اجل اشاعة الاستقرار واعادة البناء في العراق بعد ان تمت الانتخابات العامة. وفي سياق التجاذبات السياسية التي تجري داخل القوائم والائتلافات الانتخابية التي رأت نفسها انها فائزة في ضوء النتائج الاولية لانتخابات الجمعية الوطنية لقائمة الائتلاف الى وجود اصرار في المجلس الاعلى على ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة ، فيما يؤكد حزب الدعوة التزامه بضرورة تولي ابراهيم الجعفري المنصب , الامر الذي يعد بمثابة "الولادة المتعسرة" لحكومة جديدة لاتخلو من الائتلافات بدافع المصالح المشتركة ، في وقت يصر المجلس السياسي الشيعي على ترشيح د. احمد الجلبي لرئاسة الوزارة .واكد مصدر مطلع ان التيار الصدري رفض بشدة قبول فكرة تولي مرشح المجلس الاعلى المنصب وفضل ترشيح احمد الجلبي بدلا عنه , لاسيما وان الاخير يمتلك تأييدا لابأس به في الاوساط السياسية الاخرى في قائمة الائتلاف.واستبعدت المصادر اللجوء الى المرجعية العليا لفض الخلاف اذا وصلت المناقشات المستمرة الى طريق مسدود ، في اشارة منها الى ان الكثير منهم بدأ بمراجعة شاملة الى تاريخ وتوجهات العديد من الشخصيات الاسلامية السياسية في محاولة لطرحها الى الساحة السياسية كمرحلة اخيرة للحد من التطورات التي يصفونها بـ "الخطيرة.وتقول مصادر مقربة من الائتلاف ان اعضاء القائمة قد يلجأون الى التصويت السري لاختيار احد المرشحين المتنافسين ، على ان يكون التصويت على اساس ما يعرضه المتنافسون من برامج سياسية .ونفت مصادر مقربة من حزب الدعوة الاسلامية الاخبار التي قد تصل الى الازمة ، مشيرة الى ان الحزب سيعمل على تلافي نشوب ازمة واستمرار الخلاف وتجاوز المرحلة بدافع خدمة الصالح العام والعراق وعدم تكرار ماحدث في تجربة الترشيح الى رئاسة الحكومة المؤقتة قبل انتقال السلطة الى العراقيين.واضافت المصادر الى تجدد فرص حسين الشهرستاني في التنافس اذا عادت الامور الى المرجعية ، وكذلك الحال بالنسبة الى الجلبي الذي فضل البقاء خارج الخلاف واكد انه سيرضى بنتيجة الاتفاق بين الاطراف شريطة ان المرشح من الاحزاب التي تضمها قائمة الائتلاف وليس من خارجها.
وتخضع كل الاتفاقيات الى مبدأ "الصفقة الكاملة "التي يتوجب بها حصول اتفاق مبدئي مع الاطراف الاخرى لضمان المصادقة على تسمية الهيئة الرئاسية التي تحتاج الى ثلثي اصوات البرلمان بينما تحتاج الحكومة الى اكثر من نصف عدد المصوتين في البرلمان العراقي الجديد.وينتظر مرشحو قائمة الائتلاف نتائج الانتخابات التي ستحدد اهمية وماهية الائتلافات المستقبلية ومدى الحاجة لمثل هذه الاتفاقيات لبرمجة السياسات المستقبلية ومشاريع الحكومة المقبلة.وفي ذات السياق تدور خلف الكواليس مناقشات مع قوى سياسية قاطعت الانتخابات من اجل اشراكها في كتابة الدستور المقبل ، ولمس المراقبون في التصريحات الاخيرة لهيئة علماء المسلمين بعض المرونة الجديدة على خطاب الهيئة السياسي منذ ابريل 2003 ، ولفتوا الانظار الى ان الهيئة قدمت التهنئة الى القوى العراقية التي اختارت المضي في خيارها بالمشاركة في الانتخابات كما انها قررت التعامل مع الحكومة العراقية المقبلة باعتبارها حكومة تصريف اعمال .
وكشف عمر راغب المتحدث الاعلامي باسم الهيئة في تصريحات صحفية ان رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي طلب من الهيئة المباشرة بعقد سلسلة من الحوارات بشأن العملية السياسية الجارية ، موضحا ان وزير التخطيط د. مهدي الحافظ اتصل بالهيئة ناقلا اليها طلب الحكومة العراقية بهذا الصدد، اما الحزب الاسلامي العراقي فقد بدأ بالفعل في اجراء حوار لهذا الغرض مع الحكومة العراقية الحالية ومع قوى ليبرالية ذات ثقل” سني “ شاركت في الانتخابات الاخيرة .
وقال طارق الهاشمي ان الحزب سيشترك في كتابة الدستور على الرغم من عدم مشاركته في الانتخابات ، معتبرا ان المهمة الذي يعول عليه الحزب في هذه المرحلة هو كتابة الدستور ، معتبرا ان المشاركة في الحكومة أوالبرلمان المقبلين امر لا يعني الحزب الاسلامي كثيرا .

http://www.alsabaah.com/modules.php?...ticle&sid=3225