البارزاني: دخول القوات العراقية إلى كردستان مقترن بموافقة برلمان الإقليم

[سيد مرحوم]

[align=center]البارزاني: دخول القوات العراقية إلى كردستان مقترن بموافقة برلمان الإقليم [/align]

[align=center][/align]

السبت 12/3/2005 راديو سوا- أعلن رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البارزاني أن أي دخول لقوات الجيش العراقي إلى إقليم كردستان يجب أن يقترن بموافقة برلمان كردستان. وأكد البارزاني في مقابلة أجرتها معه قناة العربية الفضائية الجمعة، تمسك أكراد العراق بضم مدينة كركوك المختلطة إلى منطقة كردستان، وقال إنه إذا طبقت المادة 58 من قانون إدارة الدولة، فستعود كركوك إلى كردستان بطريقة قانونية وسلمية.
وتنص هذه المادة من قانون إدارة الدولة الذي وضعه مجلس الحكم الانتقالي العام الماضي على تطبيع الأوضاع في كركوك من خلال عودة المرحلين الأكراد وإعادة العرب الوافدين إليها إلى مدنهم، بعد سياسة التعريب القسري التي طبقت في المدينة في عهد صدام حسين.
وأوضح بارزاني أن كركوك من الناحيتين التاريخية والجغرافية جزء من كردستان مؤكدا أنها مدينة عراقية لكن بهوية كردستانية. وقال إنه لا يوافق على تأجيل هذه المسائل إلى ما بعد وضع الدستور، مشيرا إلى أن موضوع كركوك غير قابل للتأجيل على الإطلاق.

[سيد مرحوم]

[align=center]بارزاني: اتفقنا على بناء عراق جديد اما الذين يريدون تجزئة العراق فليقفوا ضد هذه التجربة [/align]

[align=center][/align]

الثلاثاء 15/3/2005 بغداد (اف ب)- اكد زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الثلاثاء ان قوات البشمركة (المقاتلون الاكراد) "لا يمكن ان تحل" لكن يمكن تغيير مهماتها كما عبر عن رفضه لتأجيل تسوية مشكلة مدينة كركوك النفطية في شمال العراق. ونقلت صحيفة "التآخي" الناطقة باسم الحزب الديموقراطي الكردستاني عن بارزاني قوله "لا يمكن حل البشمركة بقرار من اي دولة او حزب او شخص وسيستمر وجودهم مع تغيير واجباتهم". واضاف ان "البشمركة شجرة اينعت ثمارها بدماء ودموع شعب ولم تؤسس بأمر من اي دولة او حزب او شخص ولولا البشمركة لما كان للاكراد اي وجود".
من جهة اخرى اكد بارزاني ان مشكلة كركوك "تعالج وفق المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت وهي معالجة مناسبة وتأخير (حل) مسألة كركوك والمناطق الاخرى من كردستان لا يمكن قبولها".
واضاف ان "هذا القانون يجب ان يكون اساسا لصياغة الدستور الدائم ويمكن ان ينظم بصورة افضل" مؤكدا ان الاكراد "لن يقبلوا باي شكل من الاشكال (...) اي تغيير في فقراته او تقليصه او محوه" الا "على اساس التوافق".
وتابع بارزاني "اتفقنا على هذه المسألة وهي لا تعتمد على الاغلبية والاقلية والعراق يتكون من قوميتين رئيسيتين (العربية والكردية)".
وتابع "اتفقنا على بناء عراق جديد اما الذين يريدون تجزئة العراق فليقفوا ضد هذه التجربة واما الذين يريدون عراقا فيدراليا ديمقراطيا تعدديا يجب ان يفتخروا بهذه التجربة وتعميمها في عموم العراق".
وحول المفاوضات الجارية في بغداد بين قائمة التحالف الكردستاني ولائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية قال بارزاني ان "هناك بعض التقدم الحاصل في هذه المحادثات لكن يعتقد بعض الاطراف بانهم دولة ونحن معارضة". واضاف "مع عقلية كهذه لايمكن التوصل الى نتيجة".
وكان مسؤولون اكراد وشيعة اكدوا الاثنين ان الخلاف بين قائمتي "التحالف الكردستاني" و"الائتلاف العراقي الموحد" الشيعية تتمحور حول مسألتين اساسيتين هما مدينة كركوك الغنية بالنفط والتي يطالب الاكراد بضمها الى حدود اقليم كردستان ومسألة بقاء قوات البشمركة الكردية.
ميدانيا قتل جنديان عراقيان الثلاثاء في انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد على ما افادت مصادر في الجيش العراقي. وقال الضابط حسين عباس من الكتيبة 203 التابعة للجيش العراقي ان "جنديين عراقيين قتلا صباح اليوم اثناء محاولتهما تفكيك عبوة ناسفة محلية الصنع".
واوضح ان "الجنود اكتشفوا العبوة التي كانت مزروعة على جانب الطريق العام بالقرب من منطقة الدجيل (40 كلم شمال بغداد) وعندما حاول هذان الجنديان ابطال مفعولها انفجرت فقتلتهما في الحال".
وفي بغداد اسفر انفجار سيارة مفخخة قرب مسجد عادلة خاتون السني في حي المعظم السني عن جرح اربعة اشخاص على الاقل. وبعد الانفجار ارتفع عمود من الدخان الكثيف وراء مدينة الطب المجمع الطبي المبني على الضفة الشرقية لنهر دجلة.
وقد اغلق احد الجسرين الرئيسيين في العاصمة العراقية صباح الثلاثاء عشية اول اجتماع للجمعية الوطنية الانتقالية الذي سيعقد في "المنطقة الخضراء" المحصنة التي تضم مقار السفارتين الاميركية والبريطانية والمؤسسات العراقية.

[سيد مرحوم]

[align=center]دستوريةالمطالب الكردية...اضرب وفاوض [/align]

محمد حسن الموسوي GMT 1700 2005 الثلائاء 15 مارس


بداية نقول ان السياسة فن الممكن وهي ايضا تعني جلب المنافع ودرء المفاسد ومن هنا فان للكرد كما لغيرهم الحق في المناورة السياسية من اجل تحقيق اكبر قدر ممكن من الانجازات وهذا ما تفعله القيادات الكردية الأن من خلال رفع سقف مطالبها ومماطلتها في تشكيل الحكومة واتباعها لسياسة ليّ الاذرع في المفاوضات المارثونية مع كتلة الائتلاف وهو امر مشروع الى حد ما. لكن السؤال هو ماذا يريد الكرد من وراء هذا التكتيك وفي هذا الوقت الحرج بالذات؟

يمكن اجمال المطالب التكتيكية للقيادات الكردية بالتالي:
اولا: الاعتراف بكردستانية كركوك واقرار كتلة الائتلاف بذلك واعطائهم ضمانات مكتوبة بهذا الاعتراف.
ثانيا: الاقرار بالفيدرالية العرقية(القومية) لكردستان وليست الفيدرالية الجغرافية الادارية.
ثالثا: تخصيص 25بالمائة من ميزانية العراق لمنطقة كردستان.
رابعا: ابقاء قوات (البيشمركة) تحت امرتهم ودفع رواتبها من ميزانية الدولة العراقية وعدم السماح بحلها.
خامسا: الحصول على وزارتين سياديتين. بالاضافة لمنصب رئيس الجمهورية.

هذه هي اهم المطالب الكردية التي رفضها ممثلوا كتلة الائتلاف الموحد ذات الاغلبية البرلمانية. وقبل الخوض في اسباب الرفض لابد من القول ان ممثلي الكتلة الكردية اقوى شوكة وامضى عزيمة من الاخرين وذلك لأنهم اكثر تنظيما واتفاقا على ما يفاوضون من اجله كذلك فهم يستندون الى قاعدة جماهيرية واعية لمطاليب قياداتها الامر الذي يفتقر اليه الائتلافيون على الرغم من كونهم الاغلبية حيث استطاع الاكراد وبالتحالف مع علاوي من تحّييد هذه الاغلبية فلم يعد لها تأثير كبير مما انعكس على طريقة التفاوض اذ لم يكن هنالك اي شرط يذكر للائتلافيين وتفاوضوا على صيغة( كيف يمكن ارضاء الطرف الاخر لكي يقبل بالتحالف وتشكيل الحكومة) مما جعلهم لقمة سائغة وما لم يسارع الائتلافيون الى تغيير تكتيكهم السياسي واستراتيجيتهم فانه من غير المتوقع نجاحهم في تشكيل الحكومة المرتقبة وبالتالي عدم ايفائهم بوعودهم للملايين التي انتخبتهم مما سينعكس عليهم سلبا في الانتخابات القادمة.

اما لماذا رفض الائتلافيون المطالب الكردية فلانهم يعتقدون انها مطالب غير دستورية تتعارض وقانون ادارة الدولة المؤقت من ناحية واصرارهم على ترحيل تلك المطالب الى ما بعد سّن الدستور الدائم من ناحية اخرى. ومن المفارقات التي افرزتها عملية التفاوض بين الكتلتين الكردية والائتلافية هو تمسك الاخيرة بالدستور المؤقت كمرجعية عليا لحل النزاعات في الوقت الذي يعلم الجميع موقف معظم الاعضاء الرئيسين في هذه الكتلة من ذلك الدستور وتحفظهم عليه غداة اصداره بالمقابل اصر الكرد على امضائه.

تتمثل لادستورية المطالب الكردية من وجهة نظر الائتلافيين بالتالي:
اولاً: فيما يتعلق بقضية كركوك يصر الائتلافيون على تطبيق المادة 58(ج) من الباب الثامن من الدستور المؤقت والتي تنص على ان(تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك،الى حين استكمال الاجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذة التسوية بشكل يتفق مع مباديء العدالة، آخذاً بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي). ومن هنا فان اصرار الاكراد على الحاق كركوك بكردستان يتعارض وبصراحة مع المادة اعلاه والتي تُحيل البت في قضية الاراضي المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك الى الدستور الدائم والذي لم يكتب لحد الان وكذلك يرجع الى ارادة الناس ومعلوم ان التركمان والعرب والكلدواشور من سكنة كركوك يرفضون فكرة الضم الى كردستان. كذلك يتعارض والمادة الثالثة والخمسون(ب) والتي تنص على ان( تبقى حدود المحافظات الثمانية عشر بدون تبديل خلال المرحلة الانتقالية) وبالتأكيد فان الحاق كركوك بكردستان سيتبعه تغيير في الحدود بلا شك.
كذلك فان الاقرار بضم كركوك لكردستان يتعارض والمادة 53 (ج) والتي تنص على انه (يحق لمجموعة من المحافظات خارج إقليم كردستان لاتتجاوز الثلاث، فيما عدا بغداد وكركوك، تشكيل اقاليم فيما بينها، وللحكومة العراقية المؤقتة أن تقترح آليات لتشكيل هذه الأقاليم، على أن تُطرح على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها وإقرارها. يجب الحصول بالاضافة الى موافقة الجمعية الوطنية على اي تشريع خاص بتشكيل إقليم جديد على موافقة أهالي المحافظات المعنية بواسطة استفتاء).
وهذا النص واضح في تحديده لأقليم كردستان واستثناءه لكركوك منه بل اكثر من ذلك اعطاءه لكركوك حيثية خاصة حينما استثناها وبغداد من قضية تشكيل اي ثلاث محافظات لأقليم كما يسعى الى ذلك الان الشيعة في الوسط والجنوب لتشكيل اقاليم الفرات الاوسط والجنوب.
ثانياً: فيما يتعلق بالفيدرالية القومية التي يطالب بها الكرد، يراها الائتلافيون هي الاخرى غير دستورية وذلك لأن قانون ادارة الدولة المؤقت حدد نوع الفيدرالية بالجغرافية الادارية ولم يحددها بأي شئ أخر حيث تنص المادة الرابعة من الباب الاول منه على ان (نظام الحكم في العراق جمهوري، إتحادي (فيدرالي)، ديمقراطي، تعددّي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. ويقوم النظام ألإتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتأريخية والفصل بين السلطات وليس على أساس الأصل أو العرق أو الإثنية أو القومية أو المذهب). اذا لامجال للتفاوض على فيدرالية قومية او عرقية كما يطالب بها البعض. كذلك يجب على حكومة اقليم كردستان تقاسم السلطة مع بغداد وهو مالم يحصل لحد الان فالكرد يسيطرون على اقليمهم وتعدوه الى بغداد وطموحهم ان يصلوا البصرة.
ثالثاً: فيما يتعلق بالمشاركة في ثروات العراق فان الائتلافيين يرون ذلك حقا طبيعيا من حقوق الاكراد باعتبارهم جزء من العراق ولكن يرون ان توزيع الثروات على الاقاليم والمحافظات يجب ان يتناسب وحجم كل اقليم وكثافته السكانية واحتياجاته ويعتقدون ان نسبة ال25 بالمائة التي يطالب بها الاكراد اكبر من حجمهم الحقيقي وهو طلب غير عقلاني هذا اذا ما علمنا ان الاكراد مطالبون باعطاء كشف حساب عن واردات المكوس في منطقة ابراهيم الخليل الحدودية حيث مضى اكثر من 15عاما علىتمتعهم بعائدات ذلك المعبر من دون اشراك الوسط والجنوب ولا حتى اعلام سلطة بغداد فاين اصبح مبدأ تقاسم السلطة وتوزيع الثروات؟
رابعاً: فيما يتعلق بابقاء قوات البيشمركة تحت سيطرة القوى الكردية وعدم السماح بحلها والصرف عليها من ميزانية الدولة العراقية يرى الائتلافيون لادستورية هذا المطلب وتعارضه الصريح مع المادة السابعة والعشرون (أ) و(ب) من الباب الثالث واللتان تنصان( تتألف القوات المسلحة العراقية من عناصر الوحدات العاملة ووحدات الاحتياط، وغرض هذه القوات: هو الدفاع عن العراق). و(لا يجوز تشكيل قوات مسلحة وميليشات ليست خاضعة مباشرة لإمرة القيادة للحكومة العراقية الانتقالية، إلا بموجب قانون إتحادي). ومن هنا فانه لايوجد اي مبرر للماطلة في عدم حل قوات (البيشمركة) خصوصا بعد حل ميليشا (جيش احرار العراق) التابعة للمؤتمر الوطني العراقي وبعد حل مليشيا (فيلق بدر) وتحويلها الى منظمة مجتمع مدني والتحاق اكثر اعضائها بسلك الحرس الوطني والشرطة وكذلك حل مليشيا(جيش المهدي) فما الذي يمنع الاكراد من فعل الشئ ذاته يتسائل الائتلافيون؟
ان مطلب الكرد بابقاء (البشمركة) تحت سيطرتهم يصطدم دستوريا بالمادة التاسعة والثلاثون (ب) من الباب الخامس والتي تنص على ان (يقوم مجلس الرئاسة بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة العراقية للاغراض التشريفية والاحتفالية فقط، ولن يكون له سلطة قيادة وله الحق في الاطلاع، والاستفسار واعطاء المشورة. وستسري القيادة الفعلية في الأمور العسكرية، عملياتياً، من رئيس الوزراء، فوزير الدفاع، فتسلسل القيادة العسكرية للقوات المسلحة العراقية). فاذا كان مجلس الرئاسة ليس له سلطة قيادة الجيش فكيف يطلب الاكراد بعد هذا ابقاء (البيشمركة) تحت قيادتهم؟
اما فيما يتعلق بالمناصب السيادية فالائتلافيون لايعترضون عليها بل اكثر من ذلك افصحوا عن رغبتهم في رؤية كردي يتبوء منصب رئاسة الجمهورية ولكنهم وبنفس الوقت يتمنون ان يروا عربيا او تركمانيا او كلدواشوريا يعتلي منصب رئاسة حكومة اقليم كردستان او ينال منصبا سياديا انطلاقا من سياسة المثل ويتمنون ايضا ان يسمح للعرب بالسكنى والعمل والاستثمار في كردستان كما يفعل الاكراد الان في عربستان العراق حيث الكردي يملك ويتزوج ويستثمر دونما اي رقيب او مضايقة.
لكن هل يجهل الاكراد حقاً الدستور المؤقت والذي هم من خطه وسّنه فيطالبوا بما يتعارض معه؟ بالطبع لا! اذاً ما وراء مطاليبهم التعجيزية؟ الواقع ان رفع المفاوض الكردي لسقف مطالبه لا يعدو سوى كونه تكتيكا ضمن استراتيجية طويلة الامد تعتمد المناورة السياسية الذكية التي تقوم على سياسية حافة الهاوية وسياسة اللحظة الاخيرة وهي سياسة برع الاكراد في تطبيقها وكان اخر تطبيق لها عند صياغة قانون ادارة الدولة المؤقت فاعتمد المفاوض الكردي هذه السياسة واستطاع تمرير ذلك القانون رغم انوف الاغلبية وسنرى كيف ان الكرد سيوافقون على دخول لعبة الائتلافات لتشكيل الحكومة ولكن في اللحظة الاخيرة بعد ان يوصلوا مرشح الائتلاف الى حافة الهاوية فيسلم لهم كل ما يريدون مقابل انتشاله من الوقوع فيها وبذلك يكون المفاوض الكردي ضرب عصفورين بحجر فهو سيبدو منقذ العملية السياسية من الخراب وبنفس الوقت يكون قد نال مراده وهذه هي السياسية. اضرب وفاوض.

محمد حسن الموسوي
almossawy@hotmail.com