الأردن حول الموقف من الجلبي: ننظر إليه على أنه إفراز للظروف السياسية

[سيد مرحوم]

[align=center]الأردن حول الموقف من الجلبي: ننظر إليه على أنه إفراز للظروف السياسية [/align]

[align=center][/align]

الخميس 5/5/2005 "الشرق الأوسط" عمان محمد الدعمة -أعلن الأردن أمس انه يحترم الرأي الشعبي والرسمي العراقي في بناء مؤسساته الحكومية. وجاء هذا تعليقا على تنصيب أحمد الجلبي المحكوم في الأردن والمطلوب لسلطاته بتهمة اختلاس أموال، نائبا لرئيس الوزراء العراقي ووزيرا للنفط بالوكالة. وقالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر «الموقف الرسمي الأردني هو احترام رأي الشعب العراقي ومساندة الجهود السياسية لإعادة بناء مؤسساته».
وأضافت خلال اللقاء الأسبوعي لممثلي وسائل الإعلام، ان الحكومة الأردنية تنظر الى اختيار احمد الجلبي في منصب نائب رئيس الوزراء ووزير النفط في العراق على انه «اختيار يعبر عن إرادة الشعب العراقي، وهي تحرص على مصالحها بالقدر الذي تحرص فيه على مصلحة العراق العليا وهي قدرته على بناء مؤسساته والرسمية واستعادة نشاطاته وبسط سيطرته ونفوذه وسيادته على كامل أراضيه وإدارة موارده». وأوضحت أسمى خضر في ردها على سؤال حول موقف الحكومة الأردنية من اختيار الجلبي لهذا المنصب وكيفية التعامل معه مستقبلا، ان الحكومة الأردنية «معنية أكثر مما مضى بالمصلحة الوطنية العراقية أكثر من الالتفات الى الجوانب الشخصية». وأضافت «الجلبي الان شخص أفرزته الظروف السياسية... وبالقدر الذي نهتم فيه بمصالح الأردن نهتم بمصالح الدول العربية، والأولوية الان هي بناء مؤسسات العراق».
وفي عام 1992 وجدت محكمة أمن الدولة الأردنية الجلبي مذنبا وحكمت عليه وعلى عدد من مساعديه بالسجن بتهمة اختلاس اموال من بنك البتراء الذي تمت تصفيته ابان أزمة اقتصادية اجتاحت الأردن في نهاية الثمانينات.
وقد رفع الجلبي الذي كان مؤيدا للسياسية الأميركية في العراق قبل ان يختلف مع واشنطن، دعوى في الولايات المتحدة يتهم فيها الحكومة الأردنية بمحاولة تشويه سمعته وتلفيق تهم له وتدمير عمل بنك البتراء الذي أسسه في ثمانينات العقد الماضي.
وكان الأردن قد قدم في الرابع عشر من شهر فبراير (شباط) الماضي مذكرة الى الشرطة الدولية (الانتربول) طلب فيها إلقاء القبض على الجلبي. على صعيد آخر وصفت أسمى خضر العلاقات الأردنية ـ العراقية بأنها جيدة. وقد وجه رئيس الوزراء الأردني عدنان بدران خلال اتصاله مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري الدعوة للأخير لزيارة الأردن لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

[سيد مرحوم]

[align=center]تطور جديد, صالح القلاب يدعو الى انهاء الخلاف بين الأردن و الدكتور أحمد الجلبي معربا عن رغبته في أن يسود السلام والتسامح العلاقات الأردنية العراقية [/align]

الخميس 5/5/2005 راديو سوا- في تطور جديد، دعا عضو مجلس الأعيان الأردني وزير الإعلام الأردني السابق صالح القلاب إلى التعجيل بإنهاء الخلاف بين الأردن ونائب رئيس الحكومة العراقية الدكتور أحمد الجلبي معربا عن رغبته في أن يسود السلام والتسامح العلاقات الأردنية العراقية. وأكد القلاب في حديث مع "العالم الآن" أن مصلحة الشعبين تقتضي تجاوز أخطاء الماضي.اضغط للاستماع:
وجاءت دعوة القلاب عقب إعلان الحكومة الأردنية أنها تحترم رأي الشعب العراقي ومساندة الجهود السياسية لإعادة بناء مؤسساته في إشارة ضمنية إلى تحول واضح في موقف الأردن تجاه الجلبي الذي بات يشغل منصب نائب رئيس الوزراء العراقي.
على صعيد آخر، أكد مسؤول مكتب الحزب الديموقراطي الكردستاني العراقي في طهران أن مسيرة الديموقراطية في العراق ستمضي قدما رغم العمليات الإرهابية التي يشهدها.
مراسل "العالم الآن" في طهران أحمد أمين والتفاصيل:اضغط للاستماع:

[سيد مرحوم]

[align=center]طالباني يزور الأردن وتوقعات بشمول المباحثات قضية الجلبي والتوسط لدى السنة [/align]

[align=center][/align]

الجمعة 6/5/2005 "الشرق الأوسط" عمان: محمد الدعمه والوكالات- اعلن الديوان الملكي الاردني امس ان الرئيس العراقي جلال طالباني سيبدأ غدا زيارة عمل الى الاردن تستغرق يومين تلبية لدعوة من الملك عبد الله الثاني. وقال بيان للديوان الملكي ان العاهل الاردني والرئيس العراقي سيجريان مباحثات تتناول آليات تطوير ودعم العلاقات بين البلدين. وهذه اول زيارة خارجية لطالباني له منذ انتخابه رئيسا لعراق في الشهر الماضي ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الديوان الملكي قوله «سيجري لطالباني استقبال رسمي لدى وصوله مساء السبت وسيكون العاهل الاردني في مقدمة المستقبلين». وشهدت العلاقات بين البلدين اخيرا ازمة اثر اتهام اردني بتنفيذ عملية انتحارية اودت بحياة 118 شخصا في مدينة الحلة (جنوب بغداد) في 28 فبراير (شباط) الماضي.
ونظمت مظاهرات معادية للاردن في العراق منذ نقلت الصحافة العراقية عن احدى الصحف الاردنية ان عملية الحلة نفذها اردني اقامت عائلته احتفالا تكريميا «لاستشهاده».
ويتوقع المراقبون في عمان ان يبحث طالباني مع العاهل الاردني عدة ملفات منها موضوع ضبط الحدود العراقية ـ الاردنية والتنسيق في مكافحة الارهاب في الاتجاهين ومكافحة المخدرات التي اصبح العراق ممرا لها من ايران وافغانستان وزيادة تدريب العراقيين في شتى المجالات. وقد يتناول البحث ملف نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط بالوكالة احمد الجلبي الذي يلاحقه الاردن عبر الشرطة الدولية (الانتربول) لتنفيذ الحكم الصادر في حقه عام 1992 بتهمة اختلاس اموال بنك البتراء الاردني. ويقول المراقبون ان الرئيس العراقي سيبحث ايضا مع الملك عبد الله الثاني امكانية الحديث مع زعماء السنة العرب في العراق والتاثير عليهم للمشاركة في العملية السياسية. وعلى الصعيد الاقتصادي سيجري الجانبان مباحثات لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وامكانية استيراد النفط الخام باسعار تفضيلية.