فاذا حييتم بصفحة جديدة ردوها بأسوأ منها:الاردن يطالب العراق بمليار و300 مليون دولار !

[سيد مرحوم]

[align=center]الجانب الأردني يطالب العراق بمليار و300 مليون دولار [/align]

عمان ـ 10/5 ـ المدى ـ حسين محمد عجيل ـ قال الدكتور علي عبد الأمير علاوي وزير المالية أن الحكومة الأردنية طالبت العراق بتسديد مبلغ قد يتجاوز المليار وثلاثمائة مليون دولار عن مستحقات مالية متراكمة تقول الحكومة الأردنية أنها قد مضى عليها نحو عشر سنوات مع ما يترتب عليها من فوائد. وأضاف الدكتور علاوي الذي يرافق السيد رئيس الجمهورية في زيارته الرسمية إلى العاصمة الأردنية في تصريح لـ (المدى) أن الموضوع طرح في المباحثات الرسمية التي أجراها مع نظيره الأردني الدكتور باسم عوض الله مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة الأردنية تتعامل مع هذه القضية "كفاتورة يمكن حلها في إطار التبادل التجاري بين البلدين" وقال "إن هذا موقف مشجع لكنه لم يخف أنه صدم بهذا المطلب الذي لم يطرح سابقا".
وقال الدكتور علاوي" إن النظام السابق كان يستورد من شركات أردنية بعضها كانت مرتبطة به سلعا وبضائع وفقا للبروتوكول العراقي الأردني الذي عقد في التسعينيات مقابل النفط العراقي الذي كان يباع للأردن بأسعار تفضيلية ونصفه مجانا وأبلغنا الجانب الأردني أن السنوات 1992 - 1996 شهدت فارقا ماليا بمعدل 200 مليون دولار لصالح الأردن لم يقم العراق بتسديده في وقته وبقي ضمن الملفات المؤجلة، وأكد الدكتور علاوي أن الحكومة الأردنية لم تدرج هذا المطلب المالي ضمن مديونية العراق في نادي باريس مبينا أن الجانب العراقي سيدرس الموضوع وسيدقق الوثائق المقدمة قبل أن يتبنى اي موقف ولاسيما أن
للعراق في المقابل بعض المستحقات المالية على الأردن تجري محاولة حلها أخويا
على حد تعبيره. وكان علاوي قد التقى نظيره الأردني الدكتورباسم عوض الله في عمان أمس الأول في مباحثات رسمية بمقر الوزارة حضرها مختصون من الجانبين وقال الدكتور علاوي أن الجانب الأردني طرح في هذه المباحثات دعاوى المصدرين الأردنيين الذين التزموا بتنفيذ عقود مع العراق ولم ينفذوا جزءا منها ويطالب الجانب الأردني بتعويض المتضررين، في حين طرح الجانب العراقي مسألة الأرصدة العراقية المجمدة في البنوك الأردنية ودائع باسم وزارات ومؤسسات عراقية رسمية وهي تقدر بنحو 450 مليون دولار تصرفت الحكومة الأردنية بنسبة منها تعويضات للشركات والتجار الأردنيين الذين يدعون بانهم تضرروا في تعاملاتهم التجارية مع العراق وأكد الدكتور علاوي أن الجانب العراقي سيدرس هذه الاجراءات بدقة.






-----------------------
تعليق : صدق مايستحون 00كل هالاذية الي اجت من وراهم وكل هالبترول المجاني طيلة هالسنوات وهم يجون اطالبون بديون !، الظاهر العراق كنز مرمي بالشارع كل من اجا وغرف

[الحسيني]

أخي سيد مرحوم ..
العيب ليس فيهم ولكن بمن يسمع لهم ..
بالتأكيد سيكون هذا الوضوع أحدى مناقشات الجمعية الوطنية .. وأتمنى أن لا يسمعون لهؤلاء الذين لايشبعون سواء من خيرات بلدهم أو من خيرات بلد أخر ..