النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2003
    المشاركات
    160

    افتراضي من أين سيعيد الأردن علاقته بالعراق الجديد؟

    قاسم محمد الكفائي


    بعيدا عن دبلوماسية المصطلحات ، والعروبية ، وبروتوكولات السياسة ، وبعيدا عن تجاوز التقييم الموضوعي لحقيقة العلاقة ما بين حكومتي الأردن والعراق إبتداء من عام 1980 وحتى

    سقوط نظام صدام التكريتي، بعيدا عن كل هذا : من أين سيعيد الأردن علاقته بالعراق الجديد ؟ هل يعيدها بنسيان مشاركته الواسعة في معركة قادسية صدام التي شنها الأخيرعلى إيران بتدبير

    وتشجيع عربي رجعي كان الأردن فاعلا فيها ؟ ولا ننسى الملك الراحل حسين بن طلال حين

    أطلق قذيفة مدفع عراقي صوب المعسكر الأيراني مساهمة منه ، وإعلانا على إشعال نارها ، وكانت الخسارة المحسوبة بحسابات عربية ودولية ،هي تدمير كل العراق شعبا وخيرات حتى تحقق الكثير منها ، وصار الواقع الذي يشهده العراق اليوم مشهدا مروعا بجرت المدفع تلك .

    وهل سيعيد العلاقة بصفح العراق الجديد عن ألوان الأبتزازالتي إبتز بها نظام صدام في ظروف قهرت النظام وجعلته يتلوى ضعفا أيام الحصار الأقتصادي المفتعل عربيا ودوليا ، والنتيجة هي

    سلب قوت الشعب وتدميركل معالم قوته تحت وطأة ذلك الأبتزاز الذي لا يقف عند حد في الحسابات الأردنية ، فضلا عن أن هذا الفعل لا ينسجم مع خصال الشيمة والشرف العربيين ؟

    أم يعيد تلك العلاقة بإنكاركوبونات النفط المهدور، أو بالتحفظ على مليارات الدولارات المسروقة من قوت الشعب في مصارفة بحسابات سرية وعلنية ، أو بالأعتذار الى أهالي آلاف الضحايا العراقيين الذين يلقى القبض عليهم على الأراضي الأردنية فيتم تسليمهم الى جهازمخابرات صدام لأعدامهم أو تغييبهم ؟

    ومن أين يعيد الأردن علاقته ، هل يعيدها بالحفاوة والتكريم اللذين يتمتعن بهما كريمات صدام كضيفات مكرمات على الحكومة مع المال الحرام الذي بجعبتهن ، وهكذا آلاف المجرمين من أعوان هذه العائلة المنكوبة ، أم من دعم مؤسسة مباحثه للأرهاب المنظم تحت عباءة الزرقاوي ، أم من

    مذبحة الفيحاء الدامية ؟

    كل هذه الحواجز كانت السياسة الأردنية قد فعلتها من أجل تدمير هذا البلد ومن أجل احتواء خيراته ، ولا يهمهم دناءة الوسيلة مادامت الغاية في متناول أيديهم .

    وكان من الغباوة بمكان أن لا تحسب حكومة الأردن حساب يقظة شعب العراق وانتصاره حتى

    باتت تلفق تهما لبعض من رموزه بتدبير وتشجيع حكومة صدام البائد، فكان الدكتور( أحمد الجلبي ) هو ضحية تلك الغباوة وذلك التدبير.

    وكلنا يعرف الملف الذي تشهر به حكومة الأردن بالجلبي عند الحاجة وبواسطة القابلة المأذونة فيها السيدة ( أسمى خضر) مفاده أختلاس بنك البتراء من قبل الجلبي مما دعا الى أنهياره وتعطيله ... بينما الحقائق تشير الى أن كبار لصوص المملكة ومن أسيادها هم الذين فتكوا بهذا

    البنك وعطلوه ، وأول العارفين هو الشعب العراقي الذي إنتخب الجلبي كرمز وطني حتى وصل الى منصب نائب رئيس الوزراء ، والحقيقة هو أكبر من هذا لكن الذي غطى عليها كونه اصطف

    مع خوته من الرموز الآخرين لخدمة وطنه وشعبه مكتفيا بالذي في عهدته .

    فالزيارة التي قام بها رئيسنا المفدى الأخ جلال الطالباني الى عمان هذا الأسبوع تشير الى أهداف

    تتعلق بإلغاء أو تناسي ملفات تدين الأردن مقابل رسم وإرساء علاقة طيبة تليق بالشعبين العراقي والأردني ، والتعاون على ردم الأرهاب المشتعل على الساحة العراقية ، مع قضايا أخرى . وقد

    تردد لأكثرمن مرة أن السيد رئيس جمهورية العراق سوف يبحث ملف الدكتورالجلبي مع الأردن . ولا ندري بأية طريقة ستتم تسوية هذا الملف الشائك في حين أننا كعراقيين لا نريد تسويته بأسلوب المكرمة من لدن حكومة الأردن ما دامت كل القصة محل تلفيق وسوء فهم وتجاوز ..

    نعم نريد تسويتها بأرادة ملكية والغائها على أساس سوء فهم من قبل الحكومة وتلفيق من اللصوص الحقيقيين ، مع غلق القضية بلا رجعة اليها وفي أي ظرف . والمقابل لهذه التسوية هو تبادل الثقة

    ما بين الدولتين وإرسائها على أفضل وجه وليس منح كوبونات جديدة في ظل عراق جديد . وبكل

    تأكيد فإن الدكتورالجلبي لا يملك كوبونا واحدا في جعبته لمنحه منكوبا للآخرين ، وقد جاء بإرادة الشعب لقمع هذه الظاهرة وتحطيمها . فالكرة في ملعب ( أسمى خضر وتصريحاتها الرنانة) ، والحكومة الأردنية لو تريد أن تعمل على رأب الصدع وتوضيح صحة إحترامها ومحبتها لشعب العراق ، عليها أن تمرر عملها عبر تسوية هذا الملف المغلوط بلا مقابل إطلاقا . لكن الذي أحبنا بشرف لن يخيب .

  2. #2

    افتراضي

    اقتباس:
    وكلنا يعرف الملف الذي تشهر به حكومة الأردن بالجلبي عند الحاجة مفاده أختلاس بنك البتراء من قبل الجلبي مما دعا الى أنهياره وتعطيله ... بينما الحقائق تشير الى أن كبار لصوص المملكة ومن أسيادها هم الذين فتكوا بهذا البنك وعطلوه
    وأول العارفين هو الشعب العراقي الذي إنتخب الجلبي كرمز وطني

    من الممكن ان تقول الكثير عن الجلبي. ولكن ان يصير رمزاً وطنياً ؟ وهو الذي اصطنع القصص التي جلبت الامريكي لبلادنا. وقدم المبررات للاستعمار الجديد.
    ومن الممكن ان نطرح اسئلة جادة بشأن هل وضع الشيعة افضل في هذا الزمان مما كان عليه في عصر صدام؟ على الاقل لم يكن دم الشيعي مستباحاً بالطريقة التي نشاهدها اليوم.
    كما اني اشكك في ان شعبية الجلبي كانت ستتجاوز شعبية د. علاوي. الكل يعلم ان انتخاب الشلبي تم بسبب دعم السيد السيستاني للقائمة التي فازت. واشك، نظراً للسمعة السيئة للرجل بين عامة الناس، انه سيفوز في انتخابات نزيهة.
    على ذمة السيد سيمور هرش نقدم الطرفة التالية: فحين زار العاهل الاردني الولايات المتحدة، استقبله بوش بحفاوة وكرم. ولم يقصر البتة في الضيافة. وفي نهاية المطاف، قال بوش للملك الهاشمي: هل تسمح لي بان اطلب منك رجاء بسيط؟ فاجاب الملك الاردني، "ولو، تكرم عيونك."
    فوشوش بوش في اذن الملك: "هذا السيد المسكين المظلوم، احمد شلبي. نريد ان تنهوا موضوع البنك المتهم به. وهذا هو الرجاء والطلب."
    استغرب الملك بالطبع. فالمفروض ان الولايات المتحدة هاجمت مكاتب السيد احمد شلبي، وانه عدوها اللدود. فكيف تتوسط للدفاع عنه؟
    والقصة تدل على صحة ملاحظة السيد صفاء الثاقبة في حينه. فكل الخلاف بين احمد شلبي والولايات المتحدة كان مصطنعاً.
    والاردن تعب كثيراً، وزور اوراقاً، ونجح في تثبيت تهم اختلاس ورشوة على احمد شلبي في المحاكمة. واليوم يجب الغاء المحكمة، والتصالح مع شلبي، وفتح صفحة جديدة. مما يدفع المرء للتساؤل بشأن فكرة العدالة.
    فهل يصح ان من ينهب البنوك يتم مسامحته؟ اما اللص الذي يسرق رغيف العيش فيوضع في السجون. هذه عدالة الشرق الاوسط.
    ومن الطريف ان يتحدثون عن محاربة الفساد في العراق، بينما المتهم بالرشوة والاختلاس قد يصير رئيساً للوزراء.
    الحوار الجديد الطويل مع السيد سيمور هرش متاح في هذه الوصلة:


    http://www.democracynow.org/article....5/05/11/142250

    وهو يؤكد فيه ان الولايات المتحدة تدعم النظام الاستخباري للنظام البائد، وتخطط لعودة البعث للسلطة. وحسب ادعاء هرش، فالسيد رامسفيلد جاء إلى العراق اكثر من مرة منذ الانتخابات لدعم أشراك د. علاوي في الحكومة الجديدة. برغم ضعف اداء قائمته.
    وهكذا، الولايات المتحدة تدعم علاوي .. والشلبي.

    ودمتم
    المحجوب.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    30,109

    افتراضي

    [align=center]عفو ملكي ينهي الأزمة بين الأردن والجلبي [/align]
    الخميس 12/5/2005 "السياسة" بغداد - تمكن الرئيس العراقي الجديد جلال الطالباني زعيم حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني« من اقناع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الاسبوع الماضي في عمان باصدار عفو عن نائب رئيس الوزراء العراقي أحمد الجلبي المحكوم من محكمة عسكرية اردنية في ابريل عام 1992 بالسجن مدة 22 عاماً »لاختلاسه« مبلغ 300 مليون دولار من بنك البتراء الاردني الذي كان يرأس مجلس ادارته في عمان. وذكرت معلومات بريطانية أمس ان الطالباني طلب من ملك الاردن »حل الخلافات بينه وبين الجلبي«.
    ونسبت صحيفة »الاندبندنت« البريطانية الى لطيف رشيد وزير مصادر المياه العراقي قوله ان الطالباني أكد له ان الملك عبدالله »وعده بكسر الحكم على الجلبي بصورة نهائية وبات من المتوقع ان يحدث أولاً لقاء بين هذا الاخير ومسؤولين اردنيين لتمهيد الطريق أمام العفو«.
    وكان الجلبي استطاع عشية الانتخابات النيابية العراقية في مطلع هذا العام ان يعوم نفسه ويستعيد بعض مواقعه السياسية التي فقدها بسبب خلاف شديد مع حلفائه الاميركيين الذين اتهمته وكالة استخباراتهم (سي آي ايه) العام الماضي بأنه »عميل لايران سلمها معلومات خطيرة تتعلق بالوجود العسكري الاميركي في العراق«.
    إلا ان الجلبي الذي تمكن بدهائه وحنكته السياسية من اقناع وزارة الدفاع (البنتاغون) والكونغرس وال¯ »سي.آي.إيه« بعيد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بشن الحرب على العراق بهدف اطاحة نظام صدام حسين وقدم لهذه الجهات معلومات »غير دقيقة ومغلوطة أو مفبركة في بعض الأحيان« عن امتلاك نظام البعث العراقي أسلحة دمار شامل -اعيد اعتباره اميركيا الاسبوع الماضي عندما هنأته وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس علناً بمنصبه الحكومي الجديد, ما يعني بالعرف السياسي انها منحته حصانة جديدة قد تكون لعبت دوراً متقدماً في اقتناع الملك الاردني باقفال ملف الجلبي الجرمي مرة واحدة والى الأبد.
    وأكدت المعلومات البريطانية ان وفداً سياسياً وقضائياً اردنياً سيزور بغداد قبل نهاية هذا الشهر للقاء الجلبي والاطلاع منه على موقفه من قضية فقدان 300 مليون دولار من بنك البتراء الاردني في نهاية الثمانينات, ثم التنسيق معه ل¯ »تخريج« اصدار عفو عنه او كسر حكم المحكمة العسكرية الصادر بحبسه استنادا الى »معطيات جديدة ظهرت بالتحقيقات اللاحقة«.





  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    30,109

    افتراضي

    [align=center]الجلبي يرفض عفو الملك عبد الله [/align]

    [align=center][/align]

    د. أسامة مهدي GMT 15:30:00 2005 الجمعة 13 مايو

    أسامة مهدي من لندن : اكد نائب رئيس الوزراء العراقي رئيس المؤتمر الوطني الدكتور احمد الجلبي رفضه لاي عفو من العاهل الاردني الملك عبد الله مبديا استعداه للتصالح مع الاردن بعد اسقاط الحكم العسكري الصادر ضده بالسجن 22 عاما على خلفية اتهامه بسرقة بنك البتراء الاردني وانهاء حملة التشويه والظلم التي تعرض لها خلال الستة عشر السنة الماضية التي كان ناشطا فيها ضد نظام الرئيس المخلوع صدام حسين .
    وقال حيدر الموسوي المتحدث باسم الجلبي في اتصال هاتفي مع "ايلاف" من بغداد اليوم تعليقا على المعلوملت التي اشارت الى ان الاردن يدرس اصدار عفو عن المسؤول السياسي العراقي ان الجلبي لن يقبل اي عفو ملكي اردني "لان هكذا عفو كان عرض عليه من جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال في اذار (مارس) عام 1998 لكنه رفضه في حينه" واشار الى ان الجلبي سيستمر في موقفه الواضح من سلامة موقفه من ادارة بنك البتراء الذي كان هو الذي اسسه وكانت نتائج هذه الادارة صحيحة وتتحدث عن نفسها من خلال الارباح التي حققها حيث استطاع ان يجعل منه ثاني اكبر مؤسسة تجارية في الاردن بشكل اعتبر انجازا اقتصاديا وتكنولوجيا كبيرا حيث استخدمت في ادارته وتعاملاته احدث الاتصالات التي عرفتها منطقة الشرق الاوسط .
    وشدد الموسوي في اشارة الى التقارير التي ذكرت ان الرئيس العراقي جلال طالباني دعا الملك عبد الله خلال اجتماعهما في عمان مطلع الاسبوع الحالي الى لعفو عن الجلبي بالقول " لم يقدم اي مسؤول عراقي اي طلب بالعفو عن الجلبي في اي لقاء مع العاهل الاردني " واوضح ان مسؤولين عراقيين تساءلوا فقط خلال لقاءات مع نظرائهم الاردنيين عما اذا كان من الممكن تسوية قضية البتراء لما فيه مصلحة البلدين . وقال ان الجلبي يؤكد في هذا المجال على ضرورة دفع الاردن تعويضات الى المساهمين والعملاء في البنك " بسبب الاخطاء التي ارتكبت من خلال تشكيل هيئة طواريء سيطرت على البنك واضاعت اصوله " .
    واشار الى ان محامي الجلبي قدموا طلبات بدفع الحكومة الاردنية تعويضات اليه وملاحقة هذا الامر قانونا من خلال المحاكم في واشنطن وذلك في اب (اغسطس) عام 2004 حيث اقامت تمارا ابنة أحمد الجلبي دعوى قضائية في واشنطن ضد الحكومة الاردنية امام المحاكم الاميركية تتهم حكومته بالتامر ضد والدها.

    وقالت تمارا الجلبي في اب (اغسطس) الماضي أن عائلتها التي تملك بنك البتراء أقامت دعوى قضائية ضد الحكومة الأردنية أمام المحاكم الأميركية تدفع أسرة الجلبي فيها بأن الحكومة الأردنية تواطأت مع مخابرات نظام صدام حسين السابق ولفقت معلومات لتشويه سمعة الجلبي في قضية البتراء وهي القضية التي توظفها الحكومة الأردنية ذريعة للمطالبة بتسليمه إليها ومحاكمته أمام القضاء الأردني.
    واوضحت عريضة الدعوى المؤلفة من 53 صفحة والتي قدمها محامو الجلبي الى محكمة
    في واشنطن أنه بدءا من عام 1989 حاولت الحكومة الأردنية تحطيم بنك بترا كي تردع
    الجلبي عن فضح تعاملات الأردن غير المشروعة في الأسلحة مع العراق كما اتهمت الدعوى البنك المركزي الأردني والمملكة الأردنية بعرقلة العدالة والاحتيال وتدبير مؤامرة لخطف الجلبي وقتله بواسطة المخابرات العراقية.
    وقالت تمارا "اننا نعتزم إظهار أن صدام وحكومة الأردن كانا يخشيان نجاحنا لدرجة أنهما انقضا على البنك وحطماه ثم ألقيا زورا باللوم على أبي بزعم أنه سرق ملايين الدولارات منه."
    واشارت مصادر مقربة من عائلة الجلبي ان ابنته تمارى وزوجته واخاه الاكبر الدكتور حسن الجلبي عميد عائلة الجلبي وابن اخيه القاضي سالم الجلبي سيتعاونون مع اثنين من اشهر المحامين الاميركيين لاثبات علاقة الحكومة الاردنية بالتهم الموجهة اليه وسيقدم احمد الجلبي ادلة ووثائق دامغة لا تزال في حوزته تثبت تورط امراء من الاسرة الحاكمة ومسؤولين اردنيين في التعاون مع مخابرات صدام وتلفيق التهم والاكاذيب ضده لتشويه سمعته والاستحواذ على اموال بنك البتراء.

    وكشف الموسوي عن حصول لقاءات بين ممثلي الجلبي وممثلين عن مؤسسات قانونية ومالية اردنية تابعة للحكومة مؤخرا من اجل حل اقضية على اساس تبرئة اسم الجلبي من خلال اسقاط الحكم العسكري الصادر ضده في الاردن والاتفاق على تعويضات مالية له وللاطراف المتضررة نتيجة الاثار السيئة التي تركها القرار العسكري الاردني بالسيطرة على البنك في اب (اغسطس) عام 1989 . وفي الختام اكد الموسوي استعداد الجلبي للمصالحة مع الاردن بالطريقة التي تسقط الظلم والتشويه الذي تعرض له خلال السنولت الستة عشرالماضية والتي كان خلالها منهمكا في العمل ضد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين .

    وكان مسؤولون اردنيون قالوا اليوم إن الاردن يبحث طلبا من العراق بالعفو عن الجلبي ولكنه سيصر على استعادة ملايين الدولارات أدين باختلاسها في فضيحة مصرفية.

    وأضاف المسؤولون ان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابلغ الرئيس العراقي جلال طالباني الذي طرح مسألة العفو عن الجلبي أثناء زيارة قام بها لعمان هذا الاسبوع انه مستعد لمراجعة الحكم الذي اصدرته محكمة عسكرية غيابيا عام. 1992. ولكن احد المسؤولين قال ان الملك عبدالله الذي يملك - بوصفه أعلى سلطة شرعية في البلاد - إصدار عفو ملكي لم يتعهد باي شيء أكثر من ذلك فيما قال مسؤول اخر مطلع على القضية "هناك جوانب قانونية ومالية يجب معالجتها أولا." وأشار المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "القضايا المالية معقدة وأي تسوية ستشمل استرداد مبالغ تعين على البنك المركزي الاردني دفعها لتعويض المودعين حيث يقدر محققون اردنيون ودائع البنك المفقودة بنحو 300 مليون دولار.

    وأدانت محكمة عسكرية الجلبي "بالاختلاس والاحتيال وخيانة الامانة" بعد انهيار البنك الذي كان يديره عام 1989 مما أحدث هزة في النظام المالي بالاردن.
    وينفي الجلبي الذي غادر الاردن لدى تفجر القضية ارتكاب اي تجاوزات ويقول ان الاتهامات الموجهة اليه ذات دوافع سياسية. وسوف يلغي العفو اذا ما صدر حكما بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة 22 عاما ضد الرجل الذي كان يوما أحد أكثر الشخصيات المؤثرة في الاردن.

    وقال مسؤولون ان صعود نجم السياسي المثير للجدل من جديد وتوليه منصب نائب رئيس الوزراء في أول حكومة منتخبة في العراق منذ الاطاحة بصدام حسين عام 2003 فرض القضية على جدول اعمال العلاقات الثنائية بين البلدين.
    وقال مسؤول عراقي رفيع في عمان "كافة القضايا المعلقة بين الاردن والعراق بحثت وتوصلنا الى تفاهم غير مكتوب على ان قضية الجلبي يجب أن تحل وقد أصبحت الان أكثر الحاحا نظرا لكونه عضوا بارزا في الحكومة." وكد مسؤولون أردنيون انهم يحترمون ارادة الشعب العراقي بعد اعلان تشكيل الحكومة العراقية الاسبوع الماضي. وأدى الجلبي اليمين كواحد من ثلاثة نواب لرئيس الوزراء.
    وقالت مصادر مالية إن القانون الأردني يجيز تسوية القضايا المالية العالقة حتى ولو صدرت أحكام قانونية بحقها الأمر الذي يتيح تسوية مشكلة الجلبي. وقد حوكم الجلبي الذي أسس وأدار بنك البتراء في الأردن غيابياً وحكــم عليه بالسجن لمدة 22 عاماً وإعادة مبلغ 32 مليون دينار (48 مليون دولار) هي مجموع ودائع عملاء البنك.
    وذكرت صحف اردنية صادرة اليوم الجمعة نقلا عن مسؤولين ان الحكومة تقوم بدراسة جميع السبل الكفيلة بانهاء قضية الجلبي .
    واضافت الصحف ان الحكومة طلبت الى لجنة مالية وقانونية تم تشكيلها دراسة طلب قدمته السلطات العراقية بهذا الشان خلال زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني الى عمان الاسبوع الماضي. ونقلت عن مسؤولين وخبراء في القانون قولهم ان "اي تسوية لا بد ان تضمن حقوق المواطنين المالية" مشيرين الى ان القضية تتضمن جوانب "في غاية التعقيد على الصعيدين المالي والقانوني".
    وفي حين يطرح بعض الخبراء في القانون عفوا ملكيا خاصا راى اخرون ان ذلك "غير ممكن لان الحكم صدر غيابيا وليس وجاهيا" وفقا لمقتضيات العفو الخاص.





  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2002
    الدولة
    مابلد خير لك من بلد وخير البلاد ماحملك
    المشاركات
    7,411

    Arrow

    أكد سائق الجلبي سابقا والمتحدث بإسمه حاليا عضو الجمعية الوطنية حيدر الموسوي بأن الجلبي يرفض العفو الملكي الأردني ويطالب بإعادة المحاكمة ..
    خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ.
    nmyours@gmail.com


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    30,109

    افتراضي

    [align=center]الأردن ينفي عزمه إصدار عفو عن الجلبي [/align]

    نفى مصدر رسمي أردني أنباء حول عزم حكومة المملكة اصدار عفو خاص عن احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء العراقي الذي أدين غيابياً عام 1991 وصدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمتي الاختلاس وخيانة الأمانة في قضية بنك البتراء. ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية عن المصدر قوله إن الحكومة تدرس آليات التعامل مع القضية بما يخدم المصلحة الوطنية. (قنا)





  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2003
    المشاركات
    30,109

    افتراضي

    [align=center]الجلبي اطالب بمحاكمتي وفقا للقانون الاردني .. المغفور له الحسين وعدني عام 98 بطي صفحة البتراء بحضور عبد السلام . ما سميت بازمة البتراء مشكلة سياسية




    لا يمكن قطع العلاقة مع الاردن وحريصون عليها ويجب البحث في تطويرها..احمل المشاعر الطيبة لعمان والاصدقاء والناس الذين تعاملت معهم [/align]

    الاربعاء 18/5/2005 "الدستور" بغداد: باسل عدس- قال نائب رئيس الحكومة العراقية احمد الجلبي في حوار خاص و صريح مع الدستور ان العلاقة بين العراق والاردن لا يمكن قطعها وانما يجب تطويرها على اسس جديدة . واضاف:" المطلوب توضيح الامر الى العراقيين و الاردنيين على حد سواء في كيفية بناء العلاقة وتطويرها خاصة ان رئيس الحكومة ابراهيم الجعفري حريص على تطوير العلاقة مع الاردن و يبذل الجهود في ذلك". وتابع القول :" احمل كل المشاعر الطيبة لعمان و ارضها و اصدقائي فيها وللناس الذين تعاملت معهم عندما كنت مديراً عاما لبنك البتراء، كما انني متعاطف جداً مع الاردنيين في مواجهة المشاكل الاقتصادية التي تواجههم في الوقت الذي اعبر فيه عن اعجابي بهم على بناء كيان و دولة رغم كل الظروف الصعبة و اثنى على الفلسطينيين الذي صنعوا من رماد الهجرة و الاحتلال ابداعاتهم في الحياة". وفيما يلي نص الحوار:
    ما حقيقة الذي جرى في ما بات معروفا بأزمة بنك البتراء الذي اتهمت فيها بالأختلاس؟
    - في سنة 1976 غادرت من بيروت الى عمان بهدف انشاء بنك بمواصفات حديثة ويمثل نقلة نوعية في العمل المصرفي في المنطقة.. كانت المملكة الاردنية مهيئة لذلك بسبب انفتاحها الاقتصادي ورغبتها في جلب الاستثمارات. لتحقيق هذا الهدف اجرت اتصالات مع اصدقاء ورجال اعمال اردنيين وبالفعل اسس بنك البتراء وبدأ العمل في منطقة سقف السيل / وسط البلد في بيت الحلبوني سنة 1977... اقولها بصراحة ، انشاء البنك شكل قفزة نوعية وانطلاقة جديدة في
    العمل المصرفي داخل المملكة ولأول مرة ادخلت الخدمة المصرفية بواسطة الحاسوب.. وكانت سياستي كمدير عام للبنك تتحرك في اجندة اساسها جلب عملة صعبة الى الاردن و دعم نقل البترول العراقي عن طريق الشاحنات الى العقبة
    وتطوير قطاع التعليم الذي توج في تمويل مدرسة البكالوريا الدولية برعاية من سمو الامير الحسن سنة 1981 ثم انشاء مستشفى الملكة علياء بتمويل من بنك البتراء... ولأول مرة في المنطقة اسهمت في ادخال خدمة الفيزا كرت الى
    الاردن، اريد ان اقول ان البتراء والجلبي كان لهما دور مهم في تحريك الاقتصاد الاردني وبناءه.

    * ما الذي حصل لتحدث ازمة البتراء و التهم الموجهة ضدكم؟
    - في الثاني من آب سنة 1989 صدر حكم عرفي للسيطرة على بنك البتراء وفي سنة 1992 صدر حكم قضائي من محكمة عسكرية اردنية.. اعتقد المشكلة واستنادا الى معلومات هي مشكلة سياسية بسبب موقفي من الحرب العراقية
    الايرانية والذي اتخذ فيه الاردن موقف مع صدام حسين ثم تطور العلاقة مع الحكم القمعي في العراق واخيراً قيام السلطات الاردنية بتسليم المعارض العراقي محمد هادي السبيتي ( مهندس كهربائي في محطة الزرقاء الحرارية) الى سلطات صدام لتعدمه.. هذه الامور جعلت بعض القوى المتنفذة تتهمني بأني وراء أزمة الدينار الاردني سنة 1988وتهريب العملة الصعبة الى الخارج.

    * غادرت الاردن بعد قرار المحكمة العسكرية الاردنية ضدكم .. هل جرت محاولات
    لحل المشكلة؟
    - حصلت مبادرات منالمغفور له الملك الراحل الحسين.. التقيته سنة 1992 في لندن وقد عاتبني المرحوم بسبب برنامج تلفزيوني تحدثت فيه عن بعض الحقائق ثم تواصلت اللقاءات سنة 1995 بحضور السفير الاردني في لندن فؤاد ايوب
    وبحضور الامير رعد واتفقنا على ترك موضوع ملف البتراء جانبا، ثم التقيت الراحل في لندن سنة 1996 بحضور مدير المخابرات آنذاك مصطفى القيسي وبحضور سمو الامير حمزة في منزل مجيد الخوئي وكان اللقاء معه في واشنطن سنة 1998 وفي هذا اللقاء شكرته لأنه مدحني امام مجلس الشيوخ الاميركي عندما كانت التحضيرات جارية لسن قانون تحرير العراق وحضر هذا اللقاء الامير طلال وجواد العناني و فائز الطراونة وفيصل الفايز ثم جاء اللقاء الاخير مع المغفور له في السنة ذاتها بحضور عبد السلام المجالي وهنا تحدث الملك على اصدار عفو و الانتهاء من موضوع ملف البتراء نهائياً لكن بعد وفاته شهد ملف البتراء تصعيدا جديداً ضدي على عكس ما كان يريده الملك الراحل الحسين.
    -
    * هل جرت اتصالات جديدة لحل ازمة البتراء بعد سقوط نظام صدام حسين فوراً؟
    - اقول لك بصراحة و هذا التصريح لأول مرة .. اتصل بي احد زعماء دول الخليج وقال لي بالحرف : "اتصلت لكي اهنئك على سقوط صدام وتأكيد دعمي للعراق واخيرا اوصيك بعلاقات جيدة مع الاردن ومع الملك عبد الله بن الحسين..
    ثم افاجىء بعد اسبوع من هذا الاتصال ان تصعيدا في الاردن ضدي.
    -
    * بعد ذلك ، ما الذي حدث من تطورات؟
    - سنة 2004 وصلتني رسائل من الاردن لحل ازمة البتراء ثم بعد الحملة الاميركية ضدي في بغداد عاد التصعيد في عمان ضدي .. الآن هناك اتصالات على مستوى رفيع للغاية لحل الموضوع.

    * لماذا ترفضون العفو الملكي الاردني كحل للموضوع؟
    - العفو يعني انني مذنب.. وانا اطالب اجراء محاكمة وفقا للقانون الاردني ومن قبل محكمة مدنية.

    * غير قرار العفو الملكي، هل يوجد حلول لأزمة البتراء ضدكم؟
    - نعم يوجد حلول هي تدرس على مستوى رفيع في الوقت الحاضر خاصة في ظل ظهور معلومات جديدة عن ملف البتراء.

    * هل تنوي زيارة الاردن؟
    - هذا الامر غير ممكن طالما ان حكما قضائيا صادرا ضدي

    * ننتقل الى ملفات اخرى ، كيف هي علاقتك بالأميركيين الان؟
    - تمت اتصالات جديدة مع الاميركيين و قد عادت العلاقة معهم الى طبيعتها.

    * يتهمك الاميركيون بنقل معلومات الى ايران، ما تعليقكم؟
    - لا اتهامات رسمية اميركية ضدي في هذا الشأن

    * وملف اسلحة الدمار الشامل العراقية الذي اتهمت فيه بنقل معلومات خاطئة الى الاميركيين ماذا بشأنه؟
    - ثبت للأميركيين ان المعلومات التي قدمتها صحيحة و لاشأن لي بالتقارير
    الاستخباراتية الاميركية المغلوطة

    * كيف تقيم العلاقة العراقية الايرانية؟
    - ايران عنصر مهم للعراق في دعم اوضاعه الأمنية وفي جهود استعادة الهدوء وايضا هي عنصر مساند للأقتصاد العراقي خاصة في مسألة تصدير الكهرباء الى العراق و حل ازمة الامدادات الكهربائية فيه.

    * لماذا التصعيد الأمني الاخير في بغداد؟
    - هذا التصعيد وراءه البعثيون الذين اعادوا تنظيم انفسهم و تطوير قدراتهم العسكرية و لدي معلومات عن هذا الامر.

    * والزرقاوي..
    - هو اداة بيد المجموعات المسلحة التابعة للنظام السابق وهو المسؤول الفعلي عن العمليات الارهابية داخل العراق.
    وهاب رزاق الهنداوي





ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم   شبكة حنة الحسين عليه السلام للانتاج الفني