[align=center]خطة امريكية استباقية تشارك بها 7 دول عربية وافريقية[align=center][/align]

الزّند الصواني لمحاربة الإرهاب عبر الصحراء الكبرى [/align]


[align=center][/align]

GMT 8:00:00 2005 السبت 21 مايو

نصر المجالي من لندن: تبدأ الولايات المتحدة بمشاركة سبع دول إفريقية تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة على الأرض في الصحراء الغربية ومنطقة شمال إفريقيا لمواجهة الجماعات المتشددة المرتبطة بالإرهاب، وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن العمليات الجديدة تأتي في إطار مبادرة كبرى بمشاركة من دوائر عسكرية واستخبارية أميركية وستبدأ تنفيذها رسميا في يونيو (حزيران) المقبل، وستحمل اسم (فلينتلوك 2005 ) أي الزند الصواني، كناية على كثرة أحجار الصوّان في منطقة الصحراء الغربية. وكانت تيريزا ويلان نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الإفريقية قالت قبل يومين إن الخطة تهدف أساسًا للحؤول دون إقامة الإرهابيين موطئ قدم لهم في إفريقيا.

وأشارت المسؤولة في وزارة الدفاع الأميركية إلى أن فكرة كون الولايات المتحدة قادرة على التصدي لتهديد الإرهاب العالمي وحدها "مستحيلة عمليا، فإنه لا بد من الاعتماد على عدد من الدول التي تتأثر ذاتها بالعمليات الإرهابية"، وقالت إن "على المرء، أن يعزز قدرة الدول ذات الموقف المماثل لموقفنا كي تصبح قادرة على المساعدة في مجابهة التهديد. وهذا هو ما تمثله مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء (الإفريقية) الكبرى."

وحسب نشرة واشنطن التي تصدر عن مكتب برامج الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الأميركية، فإنه بموجب المبادرة، سيقوم أفراد من القوات الأميركية الخاصة بتدريب نظرائهم في سبع دول إفريقية صحراوية، فيعلمونهم التكتيكات العسكرية الحاسمة الأهمية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

أضافت ويلان، في مقابلة أجرتها معها وكالة أنباء القوات المسلحة أن القوات الأميركية الخاصة، ستشجع في نفس الوقت، الدول المشاركة في المبادرة على العمل بشكل جماعي لمجابهة القضايا الإقليمية.

وتنطلق مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء من مبادرة عموم الساحل الإفريقي التي أُطلقت بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية للحيلولة دون إقامة الإرهابيين ملاجئ آمنة لهم في إفريقيا. وأوضحت ويلان أن المناطق الشاسعة غير المأهولة نسبياً والافتقار إلى السيطرة الحكومية القوية تجعل بعض المناطق الإفريقية جذابة بشكل خاص للإرهابيين.

وأضافت أنه يمكن لطرق القوافل التقليدية في هذه المنطقة أن تؤمن للإرهابيين الإقليميين والدوليين والمجرمين الذين ينقلون السلع والأموال لدعم عملياتهم دون اكتشافهم أو التدخل في نشاطاتهم مخابئ وأماكن للإعداد للعمليات وتنفيذها.

ومضت إلى القول إن هناك عوامل أخرى، بينها الحروب والفقر والمرض والفساد وانعدام التعليم، تخلق مناخاً من اليأس تلقى فيه أفكار الإرهابيين تقبلاً خاصة بين جيل الشباب. وأشارت إلى أن الظروف التي تسبب هذه المآسي الإنسانية هي الظروف ذاتها التي تؤدي إلى وجود تربة خصبة تزدهر فيها أنواع التهديدات التي تشكل أكبر مبعث قلق لنا في هذه المنطقة.

يذكر أن مبادرة عموم الساحل الإفريقي، التي بدأ تطبيقها في عام 2003، ساعدت في معالجة هذه المشكلة من خلال تجهيز وتدريب ست سرايا مشاة مسلحة بأسلحة خفيفة في مالي وموريتانيا وتشاد والنيجر على المهارات اللازمة للمساعدة في ضمان السيطرة على المناطق الحدودية الشاسعة هناك.

وكان أسر المسؤول الثاني في الجماعة السلفية للدعوة والقتال (وهي جماعة جزائرية متطرفة)، عبد الرزاق البارا (عماري سيفي)، وتسليمه إلى الحكومة الجزائرية في العام الماضي، من أعظم النجاحات التي حققتها المبادرة. ولكن ويلان أشارت إلى أنه على الرغم من النجاحات التي حققتها مبادرة عموم الساحل إلا أنها كانت مقيّدة منذ استهلالها بالتمويل المحدود والتركيز المحدود. وقالت إن مبلغ الـ6.25 مليون دولار الذي تلقته المبادرة كتمويل لها في سنتها الأولى كجزء من ميزانية وزارة الخارجية لم يشكل سوى "نقطة في بحر" في ضوء الاحتياجات.

واستطردت قائلة إن ذلك كان "إلى حد ما عملية ترقيع دون معالجة الجوهر" في التعامل مع الأزمة الأمنية في المنطقة، ولكن المبادرة مثلت على الأقل خطوة إيجابية إلى الأمام، وتابعت ويلان القول "لم نرزح تحت وهم كون سرية واحدة ستكون قادرة، مثلا، على القيام بأعمال الدورية والسيطرة على جميع حدود موريتانيا. ولكننا شعرنا أنه إن أصبحت لديهم وحدة عسكرية قادرة على الاستجابة بشكل أكثر فعالية لمعلومات بشأن تهديدات في المنطقة، فإن من شأن ذلك أن يشكل على الأقل خطوة في الاتجاه الصحيح."

ولخصت أهمية المبادرة القديمة بالقول إن مبادرة عموم الساحل والنجاحات التي حققتها وضعت أساساً مهماً لمبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء (الإفريقية) الجديدة. وكشفت ويلان عن أن البرنامج الجديد سيكون أفضل تمويلاً، إذ سيحصل على حوالى 100 مليون دولار سنوياً على امتداد خمس سنوات، وستكون دائرة نشاطاته أوسع إذ أُضيفت دول المغرب والجزائر وتونس والسنغال ونيجيريا إلى الدول الأربع الأصلية التي شملتها مبادرة عموم الساحل (الإفريقي).

كما أشارت إلى أن المبادرة الجديدة ستختلف عن المبادرة التي حلت محلها من حيث أن مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء (الإفريقية) ستستهل نهجاً أكثر شمولية في معالجة أمن المنطقة. وسوف تواصل وزارة الدفاع التركيز على العمليات العسكرية، رافعة مجال نشاطها من مستوى السرية إلى مستوى الكتيبة.

وقالت المسؤولة في وزارة الدفاع إن دوائر حكومية أميركية أخرى ستشارك هي أيضاً في البرنامج. فعلى سبيل المثال، ستطلق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مبادرات تعليمية؛ وستعالج وزارة الخارجية مسألة أمن المطارات؛ في حين ستكون وزارة المالية مسؤولة عن الجهود الرامية إلى تشديد القيود المفروضة على النشاطات المالية في المنطقة. وأوضحت ويلان أن "الأسلوب يصبح بذلك تشكيلة أوسع نطاقاً، وكأن المرء لا يقوي عضلة واحدة في الجسم وإنما الجسم كله."

وأضافت أن الولايات المتحدة، ستواصل أثناء بدئها اعتماد نهج تشارك فيه دوائر حكومية متعددة في تعاملها مع مشاكل المنطقة، الجهود الرامية إلى دفع الدول المشتركة في البرنامج إلى النظر إلى بواعث قلقها الأمني المشتركة من منظور إقليمي. وقالت ويلان بهذا الشأن: "إن عدنا إلى البرامج الثنائية، التي تعالج مشكلة كل بلد بشكل منفرد، فإننا، بكل بساطة، لن نحقق نفس الفعالية التي سنحققها إن استطعنا المحافظة على الجهد المتعدد الأطراف."

ووصفت ويلان المبادرة الجديدة بأنها خطوة مهمة في جهود الولايات المتحدة الرامية إلى معالجة أمر الإرهاب العالمي ومكافحته، مع التأكيد على الحيلولة دون وقوعه لا على اتخاذ إجراءات كرد فعل عليه.

وأخيرًا، قالت نائب مساعدة وزير الدفاع الأميركي إنه يمكن للولايات المتحدة أن تحول دون تحول المنطقة إلى ملجأ آمن يمكن للإرهابيين أن يقوموا بالتدرب والتنظيم والتخطيط لعملياتهم فيها من خلال تعزيز قدرة الدول الإفريقية على التصدي للإرهاب وهزيمته داخل حدودها، وأضافت أن "هذا مثال ممتاز على استباق الأحداث لا الجري خلفها في محاولة للحاق بها. وقد بدأنا استباق الأحداث من خلال تعزيز قدرات أصدقائنا".