[align=center]الـ 30 من سبتمبر موعدا لإصدار قرار نهائي في قضية كريكار[/align]
[align=center]النرويج تقرر منح الإقامة الإنسانية لـ 1000 عراقي على أراضيها[/align]

أوسلو- أشرف الخضراء:

[align=center][/align]
[align=center]كريكار يحلف على المصحف في محكمة أوسلو (أرشيف)[/align]

اعلنت وزيرة التنمية المحلية والبلديات ارنا سولبرغ قرار الحكومة النرويجية منح الإقامة الإنسانية لنحو أكثر من 1000 عراقي موجودين على الأراضي النرويجية كانوا قد حصلوا على رفض سابق لطلبات لجوئهم.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي حصلت العربية.نت عليه إن كل عراقي جاء إلى النرويج منذ عام 1998 حتى عام 2000 ورفضت طلبات لجوئهم يشملهم قرار منح الإقامة الإنسانية لهم اعتبارا من تاريخ 27 يونيو الماضي وكل من جاء إلى النرويج بعد نهاية عام 2000 وحصل على رفض اللجوء لا يشمله القرار.

البيان الصادر بمنح الإقامة الإنسانية هو فقط للأشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم أو انتهاكات للقوانين النرويجية وقدموا إثباتات حول هويتهم الأصلية.

وبرر البيان القرار بأن هؤلاء الأشخاص مندمجين بالمجتمع وأصلا لهم ارتباطات بالنرويج.
البيان تجاهل ذكر أن السبب الأساسي هو أن من الصعب إعادة هؤلاء العراقيين إلى بلدهم الأصلي نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية هنالك وأن العراق يعاني من انفلات أمني واضح.

هذا ويرى المراقبين أن قول البيان إن معظم العراقيين مندمجين بالمجتمع النرويجي غير صحيح. إذ أن مركز الإحصاء النرويجي أشار إلى أن أكثر من 42 بالمئة من العراقيين المقيمين بالنرويج والبالغ نحو 17000 ألف نسمة لا يعملون ويعيشون على الإعانات الاجتماعية التي تقدمها السلطات المختصة وأن هناك صعوبة في اندماجهم في المجتمع النرويجي.

ويذكر أن النرويج منذ عام 2000 تتبع سياسية صارمة في منح اللجوء والإقامة بالبلاد وحاليا تقوم الشرطة النرويجية بحملات موسعة لترحيل كل من رفضت طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية، إلا أن هناك عوائق تمنع تسفير العديد من الأشخاص نظرة لعدم تقديمه إثباتات تثت البلد الأصلي الذي جاءوا منه وخصوصا من إفريقيا. كما أن النرويج تتبع سياسية صارمة في منح اللجوء خصوصا للقادمين من بلدان عربية مثل مصر والجزائر وسوريا ولبنان والأردن وغيرها.

[align=center]قضية كريكار[/align]

وفي سياق منفصل، أعلنت القاضية انيتا في محكمة اوسلو التي تتولى النظر في القضية التي رفعها مؤسس جماعة أنصار الإسلام الكردية العراقية الملا كريكار ضد الحكومة النرويجية والتي بدأت قبل شهر تقريبا، أعلنت أن القرار النهائي بالقضية سوف يصدر في الـ30 من سبتمبر القادم وذلك لكي يتسنى لها كتابة القرار النهائي لأن هنالك معلومات كثيرة تحتاج إلى مراجعتها.

وكانت المحكمة في الأيام الأخيرة طلبت مثول رئيس الاستخبارات النرويجية يوهن هولما والإدلاء بأقواله التي قال فيها إن كريكار لها علاقة بالإرهاب ويعتبر خطرا على النرويج بناء على معلومات مؤكدة ووثائق متوفرة لدى الاستخبارات النرويجية لكنه رفض الكشف عن هذه الإثباتات أو تسليمها للمحكمة. رئيس الاستخبارات بدى عليه الامتعاض الشديد بعد أن أصر محامي كريار ارلينغ ميلينغ على ضرورة أن تقدم هذه الإثباتات إلى المحكمة إلا أن رئيس الاستخبارات النرويجية رفض ذلك.

كذلك أيضا مثلت وزيرة التنمية المحلية والبلديات ارنا سولبرغ التي اتخذت القرار الأخير بطرد كريكار من البلاد وترحيلة إلى العراق وقالت إن قرارها جاء بعد أن عقدت اجتماعا مع أجهزة الأمن النرويجية وإدارة الهجرة وتبين لها بالفعل أن كريكار يمثل خطرا على الأمن القومي إلا أنها أيضا رفضت الإفصاح للقاضية أيضا ما هي طبيعة الإثباتات التي تدين كريكار.

محامي كريكار ارلينغ ميلينغ قال في الجلسة الأخيرة للقاضية إن قضية موكلة قضية سياسية نتيجة إصرار السلطات النرويجية على طرد الملا كريكار إلى العراق وأنه حتى اليوم لم يتم تقديم أي ضمانات من الحكومة العراقية بأن موكله لن يتعرض للتعذيب والسجن أو يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بشأنه، مشيرا إلى أن هنالك ضغوط أمريكية تمارس على الحكومة النرويجية بشأن كريكار الذي يعارض الوجود الأجنبي في العراق وقوات الاحتلال هنالك.

من جهته عاد كريكار وكرر نقس كلامه "للعربية.نت" أن القضية سياسية وموجهة ضد الإسلام وأنهم يعتبرونني ممثل للإسلام في النرويج لذلك يحاربونني وأن محامي الحكومة النرويجية تولا ستابل حول المحاكمة إلى محاكمة للأفكار وليس كما كانت مقررة . كريكار أضاف انه مستمر في قضيته إلى مالا نهاية وأنه يأمل من القضاء النرويجي رغم تعرضه لضغوط كبيرة أنه يبقى مستقل ولن يخضع لضغوط السياسيين ويحكم لصالحة ويقف قرار الترحيل إلى العراق وينصفه مثلما انصفه سابقا القضاء النرويجي والهولندي بإسقاط تهم ممارسة الإرهاب عنه.

وكانت وزيرة التنمية المحلية والبلديات ارنا سولبرغ قد أكدت قبل أيام إصرار الحكومة النرويجية على طرد كريكار إلى العراق لأنه يشكل خطرا على الأمن القومي للنرويج وطالبت الحكومة العراقية بتوفير ضمانات بأن كريكار لن يتعرض للتعذيب أو لعقوبة الإعدام إلا أنه لم يريد أيا من المسؤولين العراقيين على تصريحاتها حتى اليوم .

ويذكر أنه يتداول بين الصحفيين النرويجيين فيما بينهم أن الوزيرة النرويجية ارنا سولبرغ زعيمة حزب اليمين تحاول استغلال قضية كريكار لأغراض انتخابية ولكسب أصوات أكثر من الشارع النرويجي خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 من سبتمبر القادم إلا أنهم لم يكتب أحدهم عن هذا الأمر شيئا في وسائل الإعلام.

إلا أن القاضية اتخذت قرارا بإعلان القرار النهائي بعد انتهاء الانتخابات مما يفسر حتى لا تستغل قضية كريكار من قبل الأحزاب السياسية وخصوصا حزب اليمين التي تتزعمه الوزيرة ارنا سولبرغ وكذلك من قبل كارنا هاغن زعيم حزب التقدمي المتشدد المعادي لوجود المسلمين والأجانب بالنرويج والذي يطالب بطرد كريكار من البلاد .

يذكر أن كريكار قد انتهك قوانين اللجوء بالنرويج عندما سافر إلى بلاده العراق وتحديدا إلى شماله عدة مرات مما دفع السلطات النرويجية إلى سحب صفة اللجوء السياسي منه عام2002. إضافة إلى اعتباره شخص يشكل خطرا على الأمن القومي وله صلاة بتنظيم القاعدة بناء على معلومات من المخابرات الأمريكية إلى السلطات النرويجية، إلا أن المحكمة العليا بالنرويج عام 2004 أسقطت نهائيا هذه التهم لعدم وجود دلائل وتم إغلاق قضيته نهائيا إلا أنه من وقت إلى آخر تحاول أجهزة الأمن النرويجية فتح قضيته من جديد.

يذكر أن كريكار حاليا يعيش مع زوجته وأطفاله في حي غروندلاند الشعبي وسط اوسلو يقطنه أصحاب الدخل المحدود ولا يحصل على أي إعانات اجتماعية ولا يحق له العمل. وكانت "العربية.نت" قد دخلت بيت كريكار وهو بيت عادي بسيط ويحتوي على أثاث عادي ليس فخم وتكثر فيه الكتب وليس كما نقلت جريدة الحياة اللندنية معلومات خاطئة من أن كريكار يعيش حياة مترفة ومنزل فخم.

كما أن دخل كريكار الوحيد الذي حصل عليه هو ما جناه من بيع كتابه "كريكار من خلال كلماته " باللغة النرويجية إلا أن المبلغ دفعه إلى زعيم الحزب التقدمي كارل هاغن بعد أن خسر كريكار دعوة رفعها ضده بعد أن اتهم كارل كريكار بأنه إرهابي. هذا ولا يزال كريكار مطالب بدفع باقي الغرامة المالية المقدرة بنحو 20 الف دولار أمريكي.

يشار أخيرا إلى أن المحقق النرويجي الخاص المستقل هارلد اولسن قد قال "للعربية.نت" ولمحكمة اوسلو إنه سافر إلى شمال العراق مرارا وتبين لهم أن الوثائق التي قدمتها الاستخبارات النرويجية وجهة الادعاء كانت مزورة، إضافة أنه تبين أن الشهود الذين شهدوا ضد كريكر قد تعرضوا للتعذيب في سجون الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني.


http://www.alarabiya.net/Article.aspx?v=14560