لقد أدرج موقع الحوار المتمدن
http://www.rezgar.com/debat/show.cat.asp?cid=151
مجموعة أسئلة تدور حول مساواة المرأة ومشاركتها في صياغة الدستور الجديد ولقد تم الرد على طلب المشاركة بالأتي :

الدستور والحرم السياسي .

بعد التجارب العديدة والمريرة التي مر بها الإنسان العراقي ، وبعد ظهور الأثر السلبي لفصل الدين عن الدولة وبشكل واضح ، أصبحنا نتطلع إلى صياغة ( دستور إنساني ) في العراق من قبل شعب أغنته وصقلته التجارب بعد ما ذاق مرارة حكم ( اللاعقل ) الذي وجد بسبب فصل الدين عن الدولة ، وهكذا يجب أن نصفه .. ( دستور إنساني ) ، دستور إنساني يصاغ في أرض العراق ليكون مثالا للشعوب والأمم التي تريد أن ترتقي إلى الإنسانية ، وحتى يكون دستور إنساني يجب أن لا ننظر للحياة بمنظار غربي أو بمنظار العقل المنفصل عن الوحي الإلهي – الكتاب والسنة - ، فهو منظار ناقص خادع بأفق محدود لا يلبي الحاجات الإنسانية بأبعادها المختلفة ( الفكرية والروحية والنفسية ) .

إن الإنسان العراقي عرف طبيعة وحقيقة الإنسان الغربي الذي يمتلك " التكنولوجيا " وأحدث الأسلحة الفتاكة ، وهو في نفس الوقت لا يمتلك العقل السليم الذي يعقل به تلك الأسلحة ويحكم استخدامها ويبعد شرورها عن الجنس البشري ، فهو لا يفرق بين شجر وحجر وبين مقاتل وامرأة وطفل رضيع وشيخ كبير وبين معسكر ومسجد ومنزل ومشفى ومدرسة ، فهذا ( اللاعقل ) يجب أن يواجه بالحكمة والعقل في أرض الحكمة والعقل .

وهذا هو المنتظر من الإنسان العراقي الذي غيبته قوى التخلف والانحطاط ، فالمطلوب دستور ينبع من رؤية جديدة للحياة ، رؤية تستهدي ببصائر الوحي وبصائر المنهج التجريبي والخبرات الإنسانية ، رؤية تتجسد على أرض الواقع لكي تحقق الأمن للإنسان وتعمل على بقاءه وارتقائه .

فمن أجل صياغة هذا الدستور الإنساني يجب أن نركز على قيمة العدل ونجعلها قيمة عليا نهدف لتحقيقها كما لا يجب أن نضع مبدأ المساواة في موضع لا يحقق لنا العدل ويضللنا عن الحقيقة .

وفيما يلي الإجابة على الأسئلة المدرجة :

السؤال :- أهمية وتأثير فصل الدين عن الدولة على حقوق المرأة العراقية ومساواتها ؟.

الجواب : – لقد أثبتت التجربة بأن فصل الدين عن الدولة وصياغة دستور بعيدا عن بصائر الوحي – الكتاب والسنة - والاكتفاء ببصائر المنهج التجريبي لا يحقق الوضع العادل للمرأة ولا يجعل حقوقها في متناول يدها ومن المحال ذلك ، بل إن المرأة ستصبح ( حمالة للأسية ) بما لديها من دوافع إنسانية تجبرها على تجاوز الدور المحدود المصطنع الذي رسم لها ، والمسألة ليست مسألة قلم وورقة تكتب عليها أوهام وأماني دون مراعاة للواقع الإنساني ، بل مسألة حياة وواقع تعيشه المرأة وتتفاعل معه ، وهذا الأمر تعيه كل امرأة عاملة لها أبناء تعكف على رعايتهم ، استشعرت بخطأ دعوى المساواة المزعومة وبضررها على حياتها وعلى راحتها وأمنها واستقرارها ووعيها ، فليست المساواة بصيغتها التعميمية هي المطلوبة ، بل المطلوب هو إقامة ( العدل ) ومراعاة الفوارق الطبيعية التي لا ينكرها إلا مكابر يغمض عينه عن الحقائق ، لأنه لا يريد رؤية ما يجعله يفيق من الوهم ليبصر الحقيقة .

السؤال :- تأثير تمثيل المرأة العراقية في لجنة صياغة الدستور وانعكاسه على قضية المرأة العراقية وحقوقها .

الجواب : – يجب أن يكون هناك دور أساسي للمرأة العراقية في صياغة دستور الحياة الجديدة بناء على تجاربها وخبراتها الغنية المتنوعة ، وبناء على حاجاتها المادية والفكرية والروحية والنفسية ، ولكنها يجب أن تعرف أولا ، ما هي حقيقة حقوقها وضرورات حياتها الإنسانية ؟ ، وما هي واجباتها ومهمتها في الحياة ؟ ، وما هو دورها ؟ ، وهل تطلب مساواتها بالرجل أم تطلب العدل والإنصاف ؟ ، فإذا طلبت المساواة بصيغتها التعميمية ستكون هي الخاسرة لأنها عادة ما تتحمل العبء الأكبر .. وبصمت ، وقليل من الرجال يعترف ويقر بتلك الحقيقة ويتحدث عنها بأمانة وصدق .

السؤال :- أي دستور يمثل الضمان الأساسي لتحقيق مبدأ المساواة وتشجيع المشاركة الفعلية للمرأة في العملية السياسية واثبات مكانة المرأة العراقية على الصعيد السياسي و الاقتصادي والاجتماعي..الخ ؟.

الجواب : – الدستور الذي يصيغه من يستهدي ببصائر الوحي – الكتاب والسنة - وببصائر المنهج التجريبي هو الدستور الذي يحقق مبدأ العدل ومبدأ المساواة بصورته الصحيحة دون ظلم للمرأة وتشجيع المشاركة الفعلية للمرأة في العملية السياسية واثبات مكانة المرأة العراقية على الصعيد السياسي و الاقتصادي والاجتماعي..الخ .

السؤال :- وما هي ضمانات تطور قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته في الدستور القادم .

الجواب : – وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ووضع المرأة المناسبة في المكان المناسب واعتماد المنهج الصالح الصحيح المصلح الذي يحقق العدل أحد ضمانات تطور قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته في الدستور القادم .
-----
من كتاب ( كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة ) للأستاذ عبد الرحمن حبنكة الميداني ننقل بعض ما كتبه عن مبدأ المساواة .

المساواة .
" ومن الشعارات التي أطلقتها الماسونية شعار المساواة ، تضليلا للناس ، وفتنة لهم ، لتقوم الصراعات بين الأفراد وبين الطبقات مطالبين بتحقيق المساواة المنافية والمصادمة لقانون الحق والعدل .

وقامت الثورة الفرنسية التي دبرها المكر الشيطاني تحمل شعارها المثلث ، والمساواة أحد أركانه . و اندفعت الجماهير مفتونة بشعار المساواة ، ومخدوعة بالمساحة القليلة المقبولة منها ، ولكن اللعبة المضللة زحفت بالمساواة زحفا تعميميا باطلا ، وناشرا لفساد عريض . وقامت فتن عامة تطالب بتحقيق المساواة ، ونجم عن ذلك خلخلة في نظام الحياة ، وإفساد للمجتمع البشري .

لقد زحف شعار المساواة إلى أدمغة مفكرين وعلماء وكتاب ، فجعلوه في مقولاتهم أحد المبادئ الإنسانية الصحيحة وأحد المبادئ الإسلامية المجيدة ، غفلة منهم ، وانسياقا مع بريق الشعارات التي تروجها وسائل الإعلام الشيطانية المضللة .

وتحت هذا الشعار الخادع البراق أخذ الجاهلون يطالبون بمساواة العلماء ، والضعفاء يطالبون بمساواة الأقوياء ، والكسالى يطالبون بمساواة العاملين المجدين ، والمنحرفون يطالبون بمساواة ذوي الاستقامة ، والنساء يطالبن بمساواة الرجال في كل شيء ، والفاشلون يطالبون بمساواة الناجحين ، و اضطربت الحياة ، وقامت الثورات ، وأستثمرها أعداء الإنسانية لمصالحهم .

المفهوم الإسلامي للمساواة :

نظام الخلق تحكمه سنة التفاضل لا التساوي ، فشعار المساواة بصيغته التعميمية يتنافى مع نظام الخلق ، وهو مطلب مناقض لمبدأ العدل ، إلا في بعض الأحوال ، وهي التي يقضي العدل فيها بالتساوي .

فالإسلام يحمل ويحمي مبدأ العدل ومبدأ الإحسان ، ولا يقر المساواة على اعتبارها مبدأ عام ، وقاعدة مطردة ، إنما يقرها حينما يقتضيها العدل ، أو يتبرع بها المحسنون .

وإنما يقضي العدل المساواة حينما يكون واقع الأفراد واقعا متساويا تماما في كل الصفات ، أو تكون المساواة في الصفات التي كان فيها التساوي ، دون الصفات الأخرى المتفاضلة فيما بينها . " ( انتهى النقل )

إن مطلب المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة مطلب باطل ظالم ، فهو مطلب ظالم للمرأة ، فلا يعتقد البعض بأنه ومن خلال المطالبة بمساواة المرأة بالرجل يطلب العدل والإنصاف للمرأة ، بل هو - وفي حقيقة الأمر - سيظلم المرأة ولن ينصفها ، ولذلك نقترح تغيير اسم (مركز دراسات وأبحاث مساواة المرأة ) إلى اسم (مركز دراسات وأبحاث إنصاف المرأة ) .

إذا كنا " علمانيين " ولا نستهدي ببصائر الوحي أو بخبر الوحي الصادق – الكتاب والسنة – و اكتفينا ببصائر المنهج التجريبي سنستدل أيضا على وجود فوارق طبيعية بين الرجل والمرأة تنبئنا عن طبيعة العلاقة بينهما ، فهي علاقة تكاملية ، فالرجل والمرأة كلاهما يكمل الآخر وكلاهما يعضد الآخر ، وهكذا أرادهم الله سبحانه وتعالى .

وأمام تلك الحقيقة علينا أن نكتشف أفق فكرية وسياسية جديدة تمكننا من صياغة واقع اجتماعي وسياسي جديد يجسد طبيعة وحقيقة دور المرأة ، علينا اكتشاف أفق فكرية جديدة تكون أفضل وأحسن من الواقع الخاطئ الذي أوجدته " العلمانية " وحكومات وسلطات القهر والغلبة والعادات والتقاليد القبلية ، فعلينا أن نكتشف أفق فكرية وحياتية جديدة رحبة وفسيحة بعيدة عن عالم الضنك والعنت والمعاناة .

فيما يلي بعض النقاط الهامة والجوهرية التي يجب التركيز عليها من أجل إنصاف المرأة والارتقاء بأحوال المجتمع عند كتابة الدستور الإنساني في العراق .

أولا : إنشاء وإيجاد ( الحرم السياسي ) واستحداث دائرة سياسية نسائية خاصة لإدارة ( شـؤون الفتيات والمرأة والأسرة ) ، بإدارة نسائية صرفه وبميزانية مستقلة مهمتها الأتي :

1 - إيجاد فتيات متعلمات واعيات متمكنات من رسم سياسة الأسرة وإدارة شؤونها " الاقتصادية والغذائية والصحية والفكرية والنفسية والروحية والاجتماعية " وقادرات على صياغة الإنسان وصناعة الحياة .

2 - تهيئة وتنظيم وتوزيع الكوادر الفنية والإدارية من أجل إدارة شؤون النساء بشكل عام " الفكرية والروحية والنفسية والمادية والصحية والاجتماعية ...الخ " وخدمة المجتمع وتوفير فرص العمل المناسبة لمن اضطرتها الظروف وحاجة المجتمع للعمل وبما يحفظ كرامتها من الامتهان ووضعها من الاستغلال .

3 - التنسيق مع مجالس الرجال للاتفاق على آلية التشاور وحدود ومجالات التنسيق والمشاركة في إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية وسن القوانين .

ثانيا : تشارك المرأة في انتخاب رئيس الدولة ونائبه وعضوات ( الحرم السياسي ) أو ( الدائرة السياسية النسائية ) في انتخاب حر مباشر .

ثالثا : تنتخب عضوات ( الحرم السياسي ) أو ( عضوات الدائرة السياسية النسائية ) بعد ترتيب دوائرهن الانتخابية على أساس النقابات أو التجمعات التي تمثل جميع شرائح النساء من خلال المهن والتخصصات والواقع المعيشي مثل ( مثل المدرسات والطبيبات والمحاميات والمحاسبات وربات البيوت وذوي الحاجات والحالات الخاصة ... الخ ) ويترك الأمر لاجتهاد المتخصصات في علوم الإدارة والتنظيم من النساء .

رابعا : نظرا لاختلاف تكوين المرأة عن الرجل ، وبناء على ما خلصت إليه نتائج التجارب والاختبارات العلمية ، ونظرا لقيام المرأة بمسؤولية الحمل والرضاعة في حال الزواج والإنجاب ، وبسبب تميز المرأة بالعاطفة وبالمحرك الطبيعي الذي يدفعها للاهتمام بأبنائها وزوجها ورعاية أسرتها دون ملل أو كلل ، وجب على الدولة مراعاة تلك الحقائق والفوارق الطبيعية وتوفير ما يعين المرأة على أداء مهمتها وتفريغ طاقتها وإشباع أمومتها وحاجاتها وحاجة أطفالها ورعاياها ويسهل عليها أداء دورها الإنساني تجاه الأسرة والمجتمع .

خامسا : لقد تعرضت الأسرة العراقية لرحلة زمنية قاسية تزيد على ثلاث عقود ، كما تعرض العراق لإهمال شديد جعله في مصاف الدول المتخلفة ، وهذا الأمر يجعل العراقيون أمام تحد كبير يستلزم تضافر جهود الرجال والنساء وتوزيع الأدوار ، فلا يجب أن تنصرف كل الجهود نحو بناء مؤسسات الدولة وتوفير مستلزمات الحياة ، بل يجب أن يكون للمرأة الدور الأساس في بناء الأسرة والإنسان والمؤسسات التي تسهل لها مهمة صناعة الحياة وبناء الأسرة وإعادة صياغة الإنسان العراقي الذي شوهته الأيدي الآثمة .

سادسا : على الدولة وضع خيارين للفتيات والدارسات دون إكراههن وإجبارهن على الخيار الوحيد الذي يقدمه العلمانيين والماديين في التربية والتعليم ، وهو الخيار الدارج عالميا ، وهو خيار يلبي حاجة الذكور أكثر من الإناث وحاجة أصحاب رؤوس الأموال والشركات والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة أكثر من حاجة الإنسان والأسرة التي تعتبر أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة .
الخيار ( الأول ) لمن تريد أن تتعلم علوم إدارة الأسرة وصياغة الإنسان وصناعة الحياة ، فبالإضافة إلى المواد الأساسية مثل الرياضيات واللغة العربية تضاف مواد تعين الفتيات والنساء على رسم وتنفيذ سياسة الأسرة " الاقتصادية والتربوية والفكرية والصحية والغذائية والروحية والنفسية والاجتماعية " .
والخيار ( الثاني ) يطرح لمن تريد أن تتعلم العلوم التي تؤهلها للحصول على وظيفة أو مهنة وكما هو دارج الأن ، فالدولة والمجتمع بحاجة لمخرجات الخيارين من التعليم .

سابعا : يجب على الدولة تشجيع الفتيات والنساء على التفرغ لإدارة شؤون الأسرة ورسم وتنفيذ سياستها " الاقتصادية والتربوية والفكرية والصحية والغذائية والروحية والنفسية والاجتماعية " وبصورة علمية ، وعليها أن تفتتح المدارس النسوية المسائية لربات البيوت من أجل إعادة تأهيلهن وتدريبهن على كيفية إعادة صياغة الإنسان وبنائه " فكريا وروحيا ونفسيا وبدنيا " وصناعة الحياة بعد وضع المناهج المناسبة من قبل المختصين بعلوم ( الاقتصاد والتربية والغذاء والأعشاب والصحة البدنية والنفسية والفكرية والاجتماع ..الخ ) ، وعلى الدولة صرف مكافئات مالية سخية لكل من شاركت ورواتب شهرية لكل من اجتازت دورات ربات البيوت التدريبية وعملت على تطبيق ما درسته وتعلمته ، فذلك الأمر وبعد فترة وجيزة سيكون له أثر على خفض مخصصات معظم الوزارات مثل وزارة الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية والكهرباء والماء ...الخ ، فيا عراق .. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق ، فبلا شك إذا ما أوجدنا الأم ( المتعلمة المتمكنة المتفرغة الواعية ) سنوجد الإنسان الصالح المصلح وسنعيد للدنيا الحياة ، وهذا ما لا يريده أعداء الدين والإنسانية ، وأعداء الحياة .

ثامنا : لقد تركت الأحداث الأخيرة أثر سيئ على النفسية العراقية ، لا يمكن محوها إلا برد يناسب الحدث ويليق بمكانة العراقيين بين الشعوب ، فمن أعان الطاغية وسلطه على الشعب العراقي يريد الأن أن يلعب دور المحرر بعد ما يتجاوز الذاكرة العراقية ، بل الذاكرة الإنسانية ، فالرد المناسب هو إيجاد نظام سياسي بديل عن النظام الذي أوجدته الماسونية والعلمانية و رفض الدوران في فلك المحتل ، فيجب أن يأتي الرد بقدر الجرم الذي أرتكب بحق العراق وأهله ، والتشريع هو السلاح المناسب الذي يجب أن يخرج من جديد من أرض التشريع لكي ينتشر في العالم حتى يبدد الظلام وينير حياة الناس التي أظلمتها العلمانية وفصل الدين عن الدولة .

إننا ننتظر من أهل العراق القيام بثورة عالمية " فكرية وروحية واجتماعية وسياسية " وبنهضة إنسانية تعدل الموازين المقلوبة وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح بعد ما يعاد ترتيب البيت العراقي على أساس سليم يكون للإنسان فيه النصيب الأوفر من الرعاية والاهتمام ، وهذا ما يخشاه المحتل الذي يراهن في وجوده على إحياء النعرات العرقية والطائفية والحزبية ، وهذا هو طريق الجهاد الصحيح ، وتلك هي المقاومة المطلوبة والبديل الصحيح الصالح عن عمليات الإرهاب والجهاد المزعومة التي أصبحت تشكل خطرا على الجنس البشري وعلى بقاء وارتقاء الإنسان وعلى تبليغ رسالتنا للآخرين ... وبالله التوفيق .