[align=center]إستعدادات عسكرية لتوسيع "البرق" 60 كيلومترا حول بغداد[/align]
[align=center]إستدعاء برلمان كردستان لبحث موقف الجعفري [/align]

أسامة مهدي من لندن: في وقت يسير فيه التحالف الكردي الشيعي الحاكم في العراق في حقل الغام من المشاكل السياسية ما ان يتعدى واحدة منها حتى يواجه اخرى و هذه المرة ما فجرته تصريحات لرئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري اعلن فيها تأجيل مشكلة كركوك التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان الشمالي و الذين اعتبروها موقفا مرفوضا دعوا نتيجتها برلمانهم الى الانعقاد في جلسة خاصة لمناقشتها وسط تحذيرات من انفراط عقد التحالف الكردي الشيعي الحاكم فيما تستعد القوات العراقية و الاميركية لتوسيع عملية البرق العسكرية الى محيط بغداد بدائر قطرها 60 كيلومترا .

ابلغت مصادر كردية "ايلاف" اليوم ان المجلس الوطني الكردستاني (البرلمان) قد استدعي الى جلسة خاصة يعقدها الاسبوع المقبل في مدينة اربيل الشمالية لمناقشة تصريحات للجعفري ادلى بها في لندن خلال زيارته لها مطلع الاسبوع الحالي قال فيها ان مشكلة كركوك (255 كم شمال بغداد) عائق رئيسي أمام العملية السياسية في العراق مشيرا الى تأجيل بحث المشكلة الى مابعد اقرار الدستور العراقي الجديد و اكدت ان الاكراد لن يتنازلوا عن حل قضية كركوك و اعادة المدينة الى الحدود الادارية لحكومة اقليم كوردستان و تنفيذ المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية التي تنص على تطبيع الاوضاع في المدينة التي تعرضت الى تطهير عرقي طال اكرادها تركمانها على يد نظام الرئيس المخلوع صدام حسين . و اوضحت ان هذه ليست المرة الاولى التي تتخذ فها حكومة الجعفري مواقف تخرج عن اطار التحالف الحاكم الذي شكل الوزارة الحالية في نيسان (ابريل) الماضي مشيرة بهذا الصدد الى عدم النص على العراق الاتحادي او الفدرالي في نص قسم وزراء الحكومة ومحاولة طرد 2500 موظف و شرطي كردي من كركوك ثم تغافل البرنامج السياسي لحكومة الجعفري عن الاشارة الى تطبيع اوضاع المدينة.

و قالت ان هذا التاجيل يتناقض مع البرنامج السياسي الذي اتفق عليه التحالفان الشيعي و الكردي قبل تشكيل الحكومة الحالية و اشارت الى ان الدعوة لانعقاد برلمان كردستان تهدف الى اتخاذ اجراء كردي رسمي تجاه الموقف الجديد للجعفري ازاء المدينة الي يعيش فيها حوالي مليون نسمة من التركمان و الاكراد و العرب و الكلدو اشوريين و تحتوي على احتياطي نفطي كبير يشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي .

و من جهته قال نائب رئيس المجلس الوطني الكردستاني (البرلمان) كمال كركوكي في مؤتمر صحافي امس ان تصريحات الجعفري حول تاجيل تنفيذ المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية لتطبيع الاوضاع في كركوك شكلت مفاجأة غير سارة وذكرت الشعب الكردي بممارسات مرة كان يتبعها ضدهم النظام العراقي السابق حين كان يتنصل من كل التزام او اتفاقية مع القيادة الكردية حول حقوق شعب كردستان المشروعة و يسعى لتأجيلها و تسويف تطبيقها و من ثم التنصل منها و قال "ان شعبنا غير مستعد لاعادة التجربة و انتهاج نفس السبيل الذي يحاول البعض خلقه ثانية". و اكد رفض القيادة الكردية تأجيل تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية داعيا الى معالجة "هذه التصريحات بشكل ادق وصحيح ، لان محاولة تأجيل تطبيق المادة 58 يعني عدم تطبيقها و هذا لا يخدم وحدة شعب العراق و ارضه".

و كان الجعفري قال في تصريحات بلندن امس الاول ان مسألة كركوك "تشكل احدى العقد في طريقنا السياسي بسبب تنوعها السكاني من تركمان و اكراد و عرب وكلدوآشوريين و كلهم قلقون حول اوضاعهم ، حتى تركيا قلقة على التركمان يعني أن المسألة أخذت بعدا إقليميا، اتصور ان قانون ادارة الدولة عالج مسألة كركوك، و بتصوري يجب ان نعطي الوقت الكافي و نؤخر مسألة كركوك حاليا حتى معالجة أوضاع سكانها".

و دعا كركوكي الحكومة العراقية الى الايفاء بالتزاماتها القانونية حال كركوك و تنفيذها خلال فترة مدتها المنتهية في الحادي و الثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) المقبل) اضافة الى تطبيق التزاماتها السياسية و اتفاقاتها مع التحالف الكردستاني الشريك في الحكم واضح ان تأجيل المادة 58 من قانون ادارة الدولة لاينسجم من الحكم الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون نفسه لان التاجيل سيكون بمثابة تعيل للمادة 58 و هو امر يتطلب اجماع هيئة الرئاسة و ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية الوطنية مطالبا باعادة المرحلين الاكراد الى مدينة كركوك و اعادة العرب الذين استقدمهم النظام السابق اليها الى مدنهم الاصلية في وسط و جنوب العراق و اشار الى ان هؤلاء العرب استقدموا الى المدينة من قبل النظام العراقي بهدف ديموغرافيتها موضحا ان بعضهم شارك في عمليات التطهير العرقي التي مارسها ذلك ضد الاكراد في مدينة كركوك. و قال ان تصريحات الجعفري في لندن تدل على أنه يريد عدم الالتزام بوعوده و الرجوع عن كلامه و عدم الالتزام بالنقاط الرئيسية الواردة في الاتفاق الذي عقد بين قائمتي التحالف الكردستاني و الائتلاف العراقي الشيعي في الجمعية الوطنية العراقية. و أضاف ان هذه التصريحات معادية للاكراد و لقانون ادارة الدولة العراقية المؤقت الذي اتفقت عليه الأطراف العراقية و الذي يجب أن يكون أساسا للدستور الدائم للعراق .

و اشارت المصادر الى انه بالنسبة للاكراد فان القاء الماضي وراء ظهرهم يتضمن تصحيح الاخطاء كما يرونها التي ارتكبها حزب البعث على مدى نحو 40 عاما منذ عام 1968 فهم يتهمون الرئيس المخلوع صدام حسين بارتكاب عمليات تطهير عرقي و تعريب في كركوك عن طريق جلب مهاجرين من الجنوب للسيطرة على ثرواتها النفطية و الآن يريدون أن يخرج العرب من المدينة. و قالت اما التركمان الذين يتحدثون اللغة التركية فهم يطالبون كذلك بحق تاريخي في المدينة التي يقطنها مليون نسمة فضلا عن اهتمام الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة في بغداد بثروات كركوك النفطية يتعقد الأمر بدرجة أكبر. و اشارت الى انه بالنسبة للعرب و غيرهم فان التغلب على ماضي العراق المليء بالانقسامات يعني قبول الوضع الراهن و هم يتهمون الاكراد بملء المدينة بالاكراد للتحكم في نتيجة تعداد سكاني مرتقب و اجبار غير الاكراد على ترك المدينة. و في بلد مليء بالاسلحة تعد كركوك مكانا خطرا فقد قتل المئات هناك في العامين الماضيين.

لكن الاكراد الذين تقع منطقتهم المتمتعة بالحكم الذاتي على مسافة 20 كيلومترا فقط إلى الشمال و الغرب من المنطقة قد يكون موقفهم أقوى حيث البشمركة الكردية تحكم سيطرتها على الامن كما أصبحت اللغة الكردية فعليا لغة رسمية تكتب بها اللافتات في المدينة وأصبح هناك وجود كبير لصور زعماء أكراد مثل طالباني و بارزاني و ليس هناك وجود لصور الزعماء العرب و التركمان.

و قد اتفق معظم اعضاء لجنة كتابة الدستور العراقي الجديد في بغداد الذين يدركون حساسية الامر على ترك قضية ما إذا كانت كركوك مفتوحة في الدستور الذي مازالت تجري النقاشات حوله .

[align=center]
الاعداد لتوسيع عملية البرق العسكرية[/align]

تدرس القوات العراقية و الاميركية خططا لتوسيع عملية البرق العسكرية التي تنفذها في بغداد حاليا لملاحقة المسلحين المناوئين الى محيط العاصمة بدائرة قطرها 60 كيلومترا لتشمل جميع البلدات التي تشكل طوقا حول بغداد و التي يلجا اليها هؤلاء المسلحين كلما ازداد الضغط العسكري عليهم .

اعلن ذلك وزير الداخية العراقية بين جبر صولاغ و قال ان الهجمات التي شنها المسلحون في العراق خلال الستة أشهر الماضية اوقعت أكثر من 8 ألف قتيل مدني و عسكري و وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تحدد عدد قتلاها خلال نفس الفترة بـ 307 جندياً.

و اشارجبر الى إن الهجمات التي شنها "الإرهابيون" منذ كانون الثاني (يناير) الماضي اسفرت عن مصرع 8،175 شخصاً وإصابة 12 ألف شخص بجراح وابل محطة سي ان ان الاميركية قائلاً "لدينا خطة.. و أعتقد أننا بحاجة لبعض الوقت لتتضح النتائج.. أننا نطوق المسلحين موضحا إن عملية "البرق" أسفرت حتى اللحظة عن توقيف 1،500 من العناصر المشتبة حول بغداد، تم إطلاق سراح 500 منهم.

و على النقيض عبّر الناطق باسم قوات التحالف في العراق، العميد دونالد ألستون، عن اعتقاده أن العناصر المسلحة مازالت قوة قوية و متكيفة، و توقع أن يستمر استخدام سلاح "السيارات المفخخة" الفتاك لفترة من الزمن.

و تحدث المسؤول العسكري عن لجوء المسلحين و منذ تسلم الحكومة العراقية الإنتقالية الجديدة مقاليد الحكم للاعتماد على إستراتيجية السيارات الملغومة و التي وصفها بـ"النقلة المميزة" و قدر عدد المقاتلين المسلحين في العراق ما بين 15 ألف إلى 20 ألف عنصر. و يمثل المقاتلون الأجانب و غالبيتهم من السعودية و دول الخليج، الغالب الأعظم من منفذي الهجمات الانتحارية إلا أن النزعة بدأت في الإنتشار مؤخراً بين رعايا شمال أفريقيا الذين يتوافدون إلى العراق لتنفيذ مثل هذه الهجمات القاتلة التي تكون ضحاياها مرتفعة. و قال الناطق باسم قوات التحالف " المقاتلون الأجانب هم في الغالب وراء مقود كل سيارة ملغومة و الشق الأعظم وراء كل عملية انتحارية هنا."

و مثل العراقيون 10 في المائة فقط من أكثر من 500 هجوم انتحاري شهده العراق منذ عام 2003، بحسب مسؤول عسكري أمريكي. إلا أن إحصائية للأسوشيتد برس أشارت لوقوع 213 عملية انتحارية خلال استة اشهر الاولى من هذا العام فقط، نفذ 172 منها بسيارات مفخخة و41 عملية بمشاة انتحاريين. و قدرت إحصائيات غير رسمية عدد المدنيين العراقيين الذين قتلوا أثناء الحرب ما بين 22 ألف إلى 100 ألف قتيل، بحسب ما نشرت صحيفة "الواشنطن بوست."

و كان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قد أشار في وقت سابق إلى إن القضاء على المسلحين في العراق قد يستغرق نحو عشرة أعوام، مؤكداً أن العراقيين و ليس الأميركيين هم من سيلحقون الهزيمة بالمسلحين . و أكد أن "العمليات المسلحة قد تستمر لسنوات، و أن وجود المسلحين في العراق يمكن أن يطول لخمس سنوات أو ست أو ثماني أو عشر و ربما 12 سنة."