طالباني يؤكد ان الأكراد حلفاء دائمون للشيعة والصافي يدعو الى"جمهورية اتحادية اسلامية"

[سيد مرحوم]

[align=center]طالباني يؤكد ان الأكراد حلفاء دائمون للشيعة والصافي يدعو الى (جمهورية اتحادية ـ اسلامية) [/align]

الجمعة 8/7/2005 "الحياة" النجف من خلود العامري وفاضل رشاد -أكد الرئيس العراقي جلال طالباني في كلمة ألقاها في المؤتمر الدستوري الموسع الذي أقامته «مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الإسلامي» برئاسة عمار عبدالعزيز الحكيم ان «الأكراد سيبقون حلفاء دائمين للشيعة مثلما كانوا حلفاء لهم في الماضي والحاضر».

وقال ان «التحالف بين السياسيين أمر مهم لجميع العراقيين لإدامة الوحدة الوطنية»، مشيراً الى ان «التحالف الكردستاني» و»الائتلاف» (الشيعي) «برهنا صدق نياتهما في إشراك كل مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية على رغم انهما كانا قادرين على التفرد في الحكم»، لافتاً الى أهمية إشراك العرب السنة في صوغ الدستور «لإعطائه شرعية اكبر وكتابة دستور عادل يضمن حقوق الجميع».

وعن موعد رحيل القوات الأجنبية قال طالباني: «سنودع قوات التحالف ونشكرها على دورها في إسنادنا بعد أن يزدهر العراق ويستعيد كامل سيادته، وننتهي من بناء جيشنا وقواتنا الأمنية». مضيفاً: «نحن لا نريد العسكريين الأجانب على أرضنا لكننا سنشكرهم على تخليصنا من براثن الديكتاتورية والظلم». وزاد مخاطباً الحضور «انتم علماء وتستطيعون ان تلعبوا دوراً مهماً من خلال منابركم لإرشاد الجماهير نحو الطريق الصحيح ونتمنى ان تقوموا بدوركم وان لا تهتموا بما يقول وعاظ السلاطين الذين كانوا يخدمون الحكام في كل زمان والآن يعادونهم لأنهم منتخبون».

وعن موقــع الــدين الإسلامي في الدســتور قال طالباني: «ستكون للدين الإسلامي مكانة يستحقها في الدستور، ونحن جميعاً مسلمون ونحترم ديننا وبقية الأديان».

من جانبه أكد الشيخ أحمد الصافي، رئيس لجنة مبادئ الدستور في كتلة «الائتلاف» ان اللجنة ’ناقشت نقاطاً مهمة تمثل المبادئ الأساسية للدستور وتتعلق بنظام الدولة، وموقع الدين فيها والحدود الدولية للعراق، ومسألة القوميات واللغة والعطل الرسمية للدولة، مشدداً على ضرورة إضافة لفظة «إسلامية» الى الاسم الرسمي للدولة، موضحاً ان «نظام الحكم شيء آخر ومن حق الدولة الاعتزاز بهويتها وبرمجة هذا الاعتزاز في عنوانها». مشيراً في هذا الصدد الى ان «لجنة مبادئ الدستور التي يرأسها تطالب ان تكون تسمية الدولة جمهورية اتحادية اسلامية ونظام الحكم فيها اتحادي ديموقراطي تعددي». وأكد ان لا «تعارض في الاعتراف بعروبة العراق ووجود قوميات أخرى فيه»، وان هناك «فقرة تم طرحها ضمن مضامين الدستور تنص على ان العراق بغالبيته الإسلامية والعربية جزء من العالم العربي والإسلامي»، وزاد ان هذه «الصيغة يمكن ان تثير بعض التوجس لدى الأكراد». لافتاً الى «وجوب حسم الكثير من القضايا التي يتضمنها الدستور بطريقة التوافق».

اما بالنسبة الى حدود العراق فأكد الصافي ان «الجمعية الوطنية ستحيل قضية اقتطاع أجزاء من الأراضي العراقية وضمها الى دول الجوار على المحاكم الدولية للبت فيها»، موضحاً ان «الدستور العراقي سيمر بأربع مراحل آخرها عرضه على الاستفتاء».

ودعا الى تجنب «المساس بالبنود الحساسة التي تضمنها قانون ادارة الدولة الموقت.

وكان المؤتمر أوصى بوجوب احترام الهوية الإسلامية واعتماد الإسلام ديناً رسميا للدولة، وحرية ممارسة الطقوس للمسلمين وبقية الأديان وضرورة تضمين الدستور المواد التي تنص على عروبة العراق وتأكيد استقلال المرجعية الدينية، وتقدير مكانتها وعدم المساس بها، وإدامة إشرافها على العتبات المقدسة وإدارتها.

وأوصى المؤتمر بضرورة الاعتراف بأن أكثرية الشعب العراقي ينتمون الى الطائفة الشيعية، والتشديد على أهمية تضمين الدستور فقرة تنص على ان غالبية سكانه من الشيعة.

وطالب المؤتمر بضرورة تحديد الشكل الفيديرالي للبلاد وتأكيد وحدة الشعب العراقي واعتبار أبنائه في الوسط والجنوب جسداً واحداً، وفق الخصوصية والتطلعات، ولا يمكن تمزيقه لكن لا مانع من تشكيل إقليم فيديرالي موحد في هذه المنطقة، وإعادة النظر في الحدود الإدارية للمحافظات التي تلاعب بها النظام السابق، لا سيما في ما يتعلق بمدينتي النجف وكربلاء، ونبذ الممارسات الإرهابية التي ترتكبها الجماعات التــكفيرية والبعثية بحق الشيعة وتضمين الدستور فقرات تؤكد «خطر التعامل مع البعث المنحل واعتباره حزباً شوفينياً دموياً طائفياً فكراً وممارسة».

وعلى الصعيد ذاته، قال عبدالعزيز الحكيم رئيس «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية» ان ما يهم المرجع الديني علي السيستاني هو ان يشترك جميع العراقيين في صوغ الدستور، وضمان حقوق الجميع فيه.

واضاف بعد لقائه آية الله علي السيستاني مساء أمس الأول في النجف انه قدم اليه تقريراً عن آخر التطورات على المستوى السياسي والأمني والاداري، الى جانب موضوع الدستور وآلية كتابته.

وعن تهديدات جماعة الزرقاوي لقوات «بدر» قال الحكيم ان الحكومة «ستتكفل الرد على هذه المجاميع الارهابية»، وأشار الى مطالبة الاكراد بمدينة كركوك فقال ان «الاكراد ملتزمون قانون ادارة الدولة ويمكن تفعيل أي مادة من مواده بما فيها المادة 58 التي تنص على قضية كركوك».

وأكد ان «العداء الذي يمثله استهداف الديبلوماسيين في العراق موجه الى الشعب العراقي»، لافتاً الى أن الارهابيين «يسعون من وراء ذلك الى تخريب علاقات العراق مع دول العالم».

[نصير المهدي]

بمباركة السيستاني: عرب كركوك الشيعة يقدمون مشروعاً لمغادرتها




دعا مواطنون عراقيون من العرب الشيعة جاءوا إلى مدينة كركوك ابان حكم النظام السابق، الرئيس العراقي جلال الطالباني للعمل على اعادتهم الى مناطقهم الاصلية في وسط وجنوب البلاد، ومنحهم ما يمكّنهم من بناء حياتهم من جديد، وأكدوا انه تم الاتفاق مع (مجلس الشورى الاسلامي) الذي يمثل المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني حول هذه النقاط، وباركها.
وجاء في مذكرة موجهة الى طالباني، ورئيس الوزراء ابراهيم الجعفري، ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ورئيس مجلس محافظة كركوك.. «نحن عرب الجنوب، في كركوك، ندرك اليوم حجم المسؤولية الملقاة على كاهلنا لكي نعيد المياه الى مجاريها وبأسلوب الحوار والنقاش والبناء لضمان حقوق الجميع». وأضافت المذكرة: لكي نستطيع الوصول الى محطة يمكن الانطلاق منها والبناء عليها لخلق حالة جماهيرية جديدة يكون لها الدور الأساسي في مسألة تأشير الخلل وإيجاد البديل الجاد والموضوعي لكل الحالات السلبية.
نقترح: زج عناصر من الجنوب في أي لجنة خاصة بدراسة أوضاع كركوك ووضع الحلول الناجحة لذلك، ومن ضمنها كيفية تفعيل ماورد في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت بطريقة انسانية وعادلة دون تعسف وإكراه. واوضحت المذكرة التي حملت عنوان(مشروع تطبيع الأوضاع في كركوك) ان اغلب العرب (الشيعة) هم على استعداد لنقل سجلات نفوسهم الى محافظاتهم السابقة لقاء مايلي:
ـ دفع تعويض مناسب لكي يتمكنوا من العيش بهناء ورغد في مناطقهم السابقة.
ـ تخصيص قطع أراض سكنية لكل منهم في محافظاتهم.
ـ تسهيل عملية نقل امورهم الادارية.
ـ لهم الحق في التصرف بممتلكاتهم داخل كركوك.
ـ خيارهم في البقاء والعيش في كركوك بعد نقل سجلاتهم.
واشارت المذكرة الى ان الاتفاق تم مع (مجلس الشورى الاسلامي) الممثل الحقيقي للمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، على النقاط المذكورة، وباكورة هذه الخطوة هي «إصدار تشريع رسمي بذلك مؤطر برغبة من عرب الجنوب لتنفيذ ماورد ذكره». وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان) قد اصدرت قبل ايام قرارا يقضي بتفعيل المادة (58) من قانون إدارة الدولة وتطبيع الأوضاع في كركوك من خلال اعادة الأكراد والتركمان المرحلين منها، وإعادة العرب الذين استقدموا اليها الى مناطقهم الأصلية


http://www.aliraqnews.com/9-7-20.htm

[سيد مرحوم]

[align=center]طالباني يتهم الجعفري بـ (خرق الاتفاقات) بين الشيعة والأكراد...
(مجلس الحوار) يبلغ وفداً أميركياً إمكان الحوار مع المقاومة الوطنية [/align]

الأحد 10/7/2005 "الحياة" بغداد هبة هاني، عبدالواحد طعمة-أبلغ «مجلس الحوار الوطني» الذي يضم 30 حزباً وهيئة سياسية ودينية وفداً من الكونغرس الاميركي التقاه في بغداد ان الحوار بين القوات الاميركية والمقاومة «ممكن» وانها مستعدة لذلك اذا لمست «نية صادقة» لدى واشنطن. وقال الناطق باسم المجلس صالح المطلك لـ «الحياة» ان الوفد الاميركي «أشعرنا للمرة الاولى بأمل في العملية السياسية».
وفيما كان الوفد الاميركي يستطلع آراء السنة العرب بالوضع ارسل الرئيس جلال طالباني رسالة الى رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري حصلت «الحياة» على نسخة منها، اتهمه فيها بـ «خرق» الاتفاقات المعقودة بين الشيعة والاكراد، وبـ «التفرد» في اتخاذ القرارات، وعرقلة تسوية قضية كركوك، وتهميش نوابه الاكراد. وقال له: «لا يمكننا السكوت والقبول بفرض الامر الواقع علينا».
الى ذلك، أعربت مصر امس عن دهشتها من تصريحات مسؤولين عراقيين حول اتصال بين السفير ايهاب الشريف والمتمردين قبل مقتله.
وقال المطلك ان وفد الكونغرس التقى ممثلي «مجلس الحوار» في السفارة الاميركية في بغداد الاسبوع الماضي و«أجرينا معه محادثات مستفيضة ولمسنا تقبلاً لديه لأفكارنا حول جدولة انسحاب القوات الاجنبية بعدما اكد لنا رغبة اميركا بالخروج من العراق». وأوضح ان الوفد الاميركي طرح ثلاثة اسئلة: «هل تخرج القوات الاميركية الآن ام تحدد موعداً للخروج؟ هل تقبولون قوات من دول اسلامية؟ وهل تمثلون المقاومة المسلحة وهل يجب التفاوض معها؟».
واوضح المطلك ان «مجلس الحوار» أكد «ان الحل السياسي لا العسكري هو المخرج من الوضع الراهن. ونحن نرغب في خروج القوات الاجنبية بأسرع وقت على ان لا تترك فراغاً أمنياً. لكن الطريقة التي تنتهجها الحكومة الحالية في معالجة الملف الأمني تتطلب سنين لسد الفراغ اذا خرجت القوات المتعددة الجنسية. لذا يجب اعادة منتسبي الجيش والشرطة والامن السابقين الى عملهم باستثناء المجرمين». وزاد أن ممثلي المجلس قالوا اجابة عن السؤال الثاني انهم «ليسوا مؤهلين لذلك الا بعد التشاور مع القوى الوطنية الاخرى وبدء الخطوات الفعلية لاعادة ضباط الجيش السابق وبناء جيش وطني لا يتبع أي سياسة حزبية موجهة ضد طائفة معينة».
وأكد ان الوفد الأميركي «استمع الى طروحاتنا باعتبارنا حزباً سياسياً ولسنا ممثلين للمقاومة المسلحة»، وأشار الى أن لدى «مجلس الحوار» برنامجاً سياسياً «غير بعيد عن برنامج المقاومة»، نافياً أن يعني ذلك أن تكون له «صلة مباشرة مع الأطراف المناوئة للاحتلال وتتبنى المقاومة المسلحة وسيلة لتحقيق برنامجها»، لكنه لمح الى أن هذا التقارب «قد يكون وسيلة للتفاوض، وإذا أعربت أميركا عن قبولها برنامجنا». وشدد على أن المجلس «سيكون له شرف القبول بالتفاوض نيابة عن المقاومة مع القوات الأميركية إذا كلف بذلك رسمياً وعلناً».
وأكد ان المجلس أبلغ وفد الكونغرس أن «المقاومة الوطنية يمكنها التفاوض مع قواتكم إذا لمست نوعاً من الثقة والصدقية لديكم». وتابع أن الأميركيين «وعدوا باستكمال الحديث في هذا الأمر من خلال المراسلة، والمجلس وعدهم بتقديم برنامجه السياسي خلال أيام».
في القاهرة، استغرب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ما نقلته إحدى وكالات الأنباء عن بعض المسؤولين العراقيين أن حكومتهم تجري تحقيقاً في اتصالات كان يجريها السفير ايهاب الشريف، الذي قتل أول من أمس، مع المتمردين. وقال إن هذه التصريحات المنسوبة الى بعض المسؤولين العراقيين تدعو الى التساؤل عن «الهدف منها وهل المقصود ابراء الذمة وتجاوز المسؤولية أم مجرد ترديد اشاعات».
وأعرب عن دهشته لصدور هذه التصريحات «فيما تقتضي الظروف تكاتف الجهود وتضافرها لتعقب الجناة في حادث استشهاد السفير الدكتور ايهاب الشريف، ناهيك عن احترام مشاعر الشعب المصري في حزنه العميق على فقدان أحد أبنائه وهو يعمل لخدمة الشعب العراقي».

[سيد مرحوم]

[align=center]طالباني يتهم الجعفري باحتكار السلطة وبغداد تحاول استرضاء القاهرة
الأكراد يرفضون تضمين الدستور عروبة العراق [/align]


بغداد، القاهرة "الخليج"، وكالات:

طفح الكيل بالتحالف الكردستاني العراقي بعد أقل من ثلاثة أشهر على بدء شهر العسل بينه واللائحة الموحدة الشيعية. فقد اتهم الرئيس العراقي جلال طالباني رئيس الحكومة الدكتور ابراهيم الجعفري باحتكار السلطة والنكوص عن الوعود. وزعم نائب كردي في البرلمان أن العراق ليس جزءاً من الأمة العربية. وأعلنت الحكومة العراقية أنها ستوفر الحماية لكل الدبلوماسيين الأجانب ومقار البعثات الدبلوماسية في بغداد، وأعلنت إرسال وفد الى القاهرة لاحتواء سوء الفهم الذي نشأ في أعقاب قتل رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في بغداد الذي تتواصل الجهود بحثاً عن جثمانه، وذلك فيما قتل 9 جنود عراقيين وثلاثة مدنيين في تفجير مزدوج في الخالص (شمال بعقوبة) وقتل 6 جنود عراقيين خنقاً بعد اختطافهم جنوب العاصمة العراقية. واتهمت “هيئة العلماء المسلمين” مغاوير الشرطة العراقية بارتكاب جرائم جديدة. وقال طالباني في رسالة شديدة اللهجة الى الجعفري: ان رئيس الوزراء يتصرف بفردية واضحة، وإنه تجاهل مضمون وروح الاتفاق المبرم بين الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني. وأعرب طالباني عن استيائه من تشكيل الجعفري لجاناً وزارية مرتبطة به، وتحويل النواب الكرد الى وزراء دولة من دون صلاحيات. واتهم طالباني رئيس الوزراء بتجميد الأموال اللازمة لتطبيع الوضع في كركوك، ما اعتبره الرئيس العراقي موقفاً شخصياً من رئيس الوزراء يعارض، ان لم يكن معادياً للحقوق الكردية المشروعة.

وكان متحدث باسم رئاسة الجمهورية قد قال أمس: إن طالباني بحث مع الجعفري الليلة قبل الماضية توسيع الاتصالات لتفعيل دعوة الرئيس لعقد مؤتمر لوزراء الداخلية العرب، فضلاً عن الاتفاق في شأن قضية كركوك، ووجوب تطبيق المادة ال 58 من قانون إدارة الدولة الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك ومعالجة الأمور في المدينة بهدوء.

وأكد كامران خيري سعيد عضو الجمعية الوطنية العراقية عن قائمة التحالف الكردستاني رفض الأكراد تضمين الدستور العراقي الجديد عبارة “ان العراق جزء من الأمة العربية”. وقال: “إننا نعتبر أنفسنا جزءاً من الأمة الكردية، وإن هذه هي إرادة الشعب الكردي”. وأضاف: “إننا نحترم حقوق العرب وقوميتهم، لكننا لا نعتبر أنفسنا جزءاً من الأمة العربية ويخطىء من يرغب في جعلنا جزءاً من الأمة العربية”.

وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس أن وفداً من الوزارة سيقوم قريباً بزيارة مصر. وأكد أن بلاده لن تدع عملية اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية السفير إيهاب الشريف تؤثر في العلاقات بين البلدين. وأضاف ان “العراق لن يتردد في ارسال السفيرة العراقية الموجودة حالياً في بغداد الى القاهرة في أقرب فرصة”. ونفى أن يكون رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية قد أجرى اتصالات مع الجماعات المسلحة في العراق، وقال: “لا أعتقد بأن الشهيد المرحوم قام بأي اتصالات غير مسؤولة وغير مقبولة في بغداد (...) ولا أعتقد بأن السفير الشهيد أو أي سفراء آخرين لديهم اتصالات مع القوى التي تستخدم السلاح والعنف والقتل”.

وقال بيان باقر صولاغ وزير الداخلية العراقي إنه تم تشكيل لجان لحماية الدبلوماسيين وتشكيل فرق أمنية تذهب مع السفير حيث يرغب. وأضاف انه علاوة على ذلك، تم تشكيل فرق أمنية أخرى لحماية السفارات ال 45 المعتمدة لدى البلاد. وأكد وجود امكانات لتغطية ضعف العدد من الدبلوماسيين في العراق.

وأجرى الرئيس المصري حسني مبارك اتصالاً هاتفياً أمس الاثنين بأرملة السفير إيهاب الشريف رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية الذي اغتيل في العراق في الوقت الذي تتابع فيه غرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية المصرية جهودها بغية العثور على جثمانه. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ان مبارك أعرب عن “تعازيه ومواساته لأسرة شهيد الدبلوماسية المصرية”. وأكد خلال الاتصال “ان مصر لا تنسى أبناءها الذين يضحون من أجلها، وأن أسرة الفقيد الراحل ستكون محل الرعاية الشخصية له”.

وقالت “هيئة علماء المسلمين” في العراق في بيان اصدرته امس: ان قوات الامن العراقية التي تسمى “مغاوير الشرطة” قامت باعتقال الشيخ حامد احمد ناصر عضو الهيئة وإمام خطيب جامع مالك الفتي في منطقة الرضوانية الغربية ومسؤول فرع الهيئة في أبو غريب، وحملت الهيئة وزارة الداخلية العراقية مسؤولية الحفاظ على حياة الشيخ حامد ودعت الى اطلاقه، كما اتهمت “مغاوير الشرطة” بارتكاب جريمة اخرى حيث تم اعتقال 11 شخصا اثناء زيارتهم لأبنائهم في مستشفى النور في منطقة الشعلة واقتيادهم الى معتقل في ساحة النسور حيث تم تعذيبهم وحبسهم في حاوية مغلقة لا يدخل اليها الهواء، ما ادى الى وفاة عشرة منهم اختناقا.

[سيد مرحوم]

[align=center]رسالة الطلباني الى الجعفري : ثلاثة أتهامات .. والوضع متدحرج [/align]


[align=center][/align]

بغداد ـ نزار حاتم ـ القبس ـ 14/7 ـ فيما يواجه العراق وضعا أمنيّا متزايد الخطورة، طفت على السطح مؤخرا تجاذبات سياسية بين الرئيس جلال الطالباني، ورئيس الحكومة المؤقتة الدكتور ابراهيم الجعفري، من شأنها - اذا ما أخذت منحى تصعيديا - أن تجعل العراقيين بين حالة أمنية متدحرجة، ومنعطف سياسي متشنج عاجز عن معالجة همومهم الأخرى وهي كثيرة. فقد أكدت لـ«القبس» مصادر عليمة أن الطالباني وجه في رسالة سلسلة اتهامات الى رئيس الحكومة تؤكد أن العلاقة بين الرجلين في طريقها الى التداعي ما لم تسارع أطراف أخرى الى الدخول على خط هذه العلاقة لوضعها في مسارها الطبيعي. المصادر ذاتها ألمحت الى أن الرسالة تضمنت الاتهامات التالية:

1- تفرد رئيس الحكومة باتخاذ القرارات وعدم مراعاة الاتفاق بين القائمة الكردستانية وقائمة الأئتلاف العراقي الموحد الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الراهنة.
2- محاولات تهميش دور الوزراء الأكراد من خلال تقليص صلاحياتهم.
3- عدم الأهتمام في معالجة قضية كركوك.
وتحاشيا للدخول في مواجهة مكشوفة مع الطالباني في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة، آثر الجعفري عدم الرد على هذه الاتهامات من أجل تمشية الأمور الحكومية وتحقيق ما يمكن تحقيقه من مكاسب لا سيما على صعيد فتح مجالات التعيين في الوزارات أمام حملة الشهادات الجامعية والمعاهد العاطلين عن العمل.
وبوازع القلق من احتمالات التصدع في الجبهة الكردية - الشيعية يعتزم السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق دعوة كل من الرئيس العراقي ورئيس الحكومة الى مائدة حوار بينهما لمعالجة القضايا المختلف عليها بين الرجلين.

دعم من السيستاني
ويرى المتابعون أن خطوة الحكيم الرامية الى تنقية الأجواء سوف تكلل بالنجاح، ذلك لأن صاحب هذه الخطوة يمثل ثقلا حقيقيا في قائمة الأئتلاف التي يعد زعيمها مدعوما من المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني، وبالتالي يمكنه الضغط على الجعفري الذي وصل الى سدة رئاسة الوزراء بترشيح من هذه القائمة.
كما أن للحكيم سطوة التأثير على الطالباني بسبب العلاقة التي يمكن وصفها بالاستثنائية بينهما لأسباب تمتد الى فترة معارضة النظام السابق، ودعم المجلس الاعلى للاتحاد الديموقراطي الكردستاني في النزاعات المسلحة التي كانت اندلعت - آنذاك- بينه وبين الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني.

فدرالية الوسط والجنوب
والواضح ان محاولات الحكيم تتعدى طي المناكفات بين الرئيس ورئيس الحكومة الى مشروع سياسي مستقبلي بدأت مفرداته تتحرك على الساحة العراقية، متمثلا برغبة الحكيم في اقامة فدرالية الوسط والجنوب واقرارها في الدستور الدائم للبلاد قبل أن تتم عملية صياغته.
وألمح مصدر عليم الى أن الزيارة التي كان قام بها الطالباني الى المرجعية الدينية - الأسبوع الماضي - كان الحكيم قد مهد لها، وتم خلالها بحث موضوع الفدرالية في كردستان وتطمين المرجعية على عدم كونها خطوة على طريق الانفصال.
وهو أمر قد أعان الحكيم في مطالبته المرجعية بدعم مشروع فدراليتي الوسط والجنوب، وضرورة توجيه مراجع الدين لوكلائهم في عموم المحافظات العراقية لحث المواطنين في التمسك بهذا المشروع.