فضيحة السلاح البولوني للعراق وسيطها (زياد قطان) بائع البيتزا الذي أصبح مسؤولاً عسكريا في وزارة الشعلان
الأوبزرفر تكشف تفاصيل تحقيقات البرلمان البريطاني في عمليات فساد بأكثر من مليار دولار لم تحقق فيها الحكومة العراقية
شؤون سياسية - 12/08/2007

بغداد - لندن-الملف برس:

لا أحد يعرف حتى الآن أسباب صمت الحكومة العراقية حيال فضيحة صفقة الأسلحة التي اتهم بها (حازم الشعلان) وزير الدفاع في حكومة الدكتور (أياد علاوي). ورغم التقارير الكثيرة التي كشفت تفاصيل دقيقة عن هذه الفضيحة، فإن الصمت ظل طوقاً لتحريم التحقيق فيها. إلا أنّ لجنة في البرلمان البريطاني كسرت الطوق أمس وبدأت تحقيقاتها واسئلتها التفصيلية التي كانت تحرّمها حكومة بلير السابقة. وفي عددها الصادر اليوم تتابع صحيفة الأبزرفر البريطانية جوانب عديدة وجديدة من خفايا هذه الفضيحة لعلها تكون بداية جديدة لسؤال الصحيفة (لماذا لم يحاسب أحد حتى الآن؟).

كانت الحكومة البريطانية قد واجهت أسئلة صعبة الليلة الماضية بشأن صفقة سلاح تورّطت فيها شركة بريطانية مرخـّصة من قبل قسم تجارة واستيراد السلاح لكنها أيضاً كانت تبيع البنادق الآلية مؤخراً الى مسؤول عراقي تورّط لاحقاً بفضيحة فساد مالي مزعومة قدرها 1.1 بليون دولار أي ما يعادل 545 مليون باون استرليني.

وقالت صحيفة الأبزرفر اللندنية إنّ لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني إضافة الى منظمة العفو الدولية طالبتا معرفة فيما إذا كانت الصفقة تخرق حظر التسلح الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق، أو تنتهك قوانين التصدير الحكومية البريطانية. وأرادت اللجنة والمنظمة –كما تقول الأوبزرفر- معرفة من كان المتورط في الصفقة وما هي شروط الوقاية التي طبقت لضمان ان الأسلحة المصدرة بالتفاوض مع شركات بريطانية من خلال وسطاء أجانب لايصلون الى غايات الخاصة.

وتقول الصحيفة في تقرير شارك في متابعة تفاصيله (جيمي دووارد وجون مكديفت) إنها حصلت على وثائق تـُظهر أن شركة الخدمات الوسيطة (PMS) قد تعاقدت على تزويد بنادق هجومية لـ (زياد قطان Ziad Cattan) نائب الأمين العام السابق في وزراة الدفاع العراقية. وكانت شركة (PMS) مرخصة من قبل DTI والتي تعرف الآن the Department for Business Enterprise and Regulatory Reform (BERR) أي مؤسسة المشاريع التجارية والإصلاح التنظيمي لاستيراد (في الأقل) 40000 بندقية هجومية وسلاح من نوع AK-47s الى بريطانيا من يوغسلافيا القديمة.

وليلة أمس رفض قسم تجارة وصناعة السلاح الكشف فيما إذا كانت تعرف هذه الحقائق سنة 2005، وشركة PMS كان لديها (في الأقل) عقد واحد لتجهيز 300 بندقية آلية خفيفة من نوع 7.62 ملم من يوغسلافيا السابقة الى (زياد قطان) في وزارة الدفاع العراقية. وحتى أواسط 2005، كان (قطان) الذي يدير محلا للبيتزا في بولندا، مسؤولاً عن الإشراف على مسؤولية استيراد الأسلحة الى العراق. وتؤكد الصحيفة أنّ قرارا بإلقاء القبض على (زياد قطان) قد صدر في غمرة ادعاءات بأنه جمع بشكل غير قانوني ثروة تقدر بملايين الدولارات من خلال صفقات فساد.

وكان رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي راضي الراضي، اكد مطلع اب الجاري صدور حكم غيابي على أحد أبرز المتورطين في صفقة الاسلحة الفاسدة (صفقة البليون دولار) التي أبرمتها وزارة الدفاع مع "شركات وهمية"، يقضي بحبسه 60 عاماً بتهمة اهدار المال العام.

وقال الراضي ان الحكم صدر بحق المتهم (رفض تسميته) غيابياً لوجوده خارج العراق ورفضه المثول امام القضاء العراقي، مشيراً الى انه حكم بالسجن 15 عاماً بموجب المادتين 340 و341 واللتين تندرجان تحت بند هدر المال العام، لافتاً الى ان المتهم أحد أبرز المتورطين في قضية الاسلحة الفاسدة التي كلفت الوزارة أكثر من بليون و300 مليون دولار والتي اثبتت التحقيقات لاحقاً تورط اكثر من 26 موظفاً فيها.

واضاف رئيس هيئة النزاهة ان المحكمة المختصة بدأت تنظر في التهم الموجهة الى هؤلاء وانها اصدرت حكمها بحق المديرة العامة للموازنة والبرامج في عهد الوزير حازم الشعلان وقضت بسجنها سنة، وما زالت متهمة بـ6 قضايا.

إنّ تصدير الأسلحة الى الحكومة العراقية –تقول الصحيفة البريطانية- مسألة شرعية من خلال القنوات الصحيحة، ولم يـُزعم أنّ صفقة PMS قد جرى التحقيق فيها من قبل الحكومة العراقية كجزء من فضيحة فساد مالي. لكن بالنسبة للقانون البريطاني –تؤكد الأوزرفر- فإن أية شركة انكليزية ترغب بتصدير المعدات من بلد أجنبي الى آخر يجب أن تكون مرخـّصة.

بالإضافة الى أنّ وسيط التعامل بالأسلحة يحتاج الى ترخيص خاص لتصدير السلاح الى العراق لإنه خاضع لحظر تسلح. وليس هناك أي سجل في مكاتب الخارجية البريطانية لأي شركة بريطانية منحت ترخيصاً لنقل البنادق بين البوسنة وبغداد.

تقول الأوبزرفر: إذا زودت أي شركة بريطانية بنادق آلية الى العراق من البوسنة في سنة 2005، فإنّ مثل هذه الصفقة تتطلب رخصة (وسيط) صادرة من المملكة المتحدة، طبقاً لما أكده (أوليفر سيبراك) مدير مشروع التسليح التابع لمنظمة العفو الدولية. وإذا كانت واحدة من هذه الصفقات قد صدر أمرها فعلاً، فإن هناك أسئلة يجب أن توجه حول ماهية الخطوات التي كانت قد اتخذت لضمان معرفة لمن صدرت الأسلحة، وإذا لم تكن هذه الصفقة قد تمت، فعلى السلطات البريطانية التحقيق في هذه القضية بشكل كامل. وتؤكد الصحيفة قولها إن تنفيذ وسائل سيطرة الحكومة البريطانية على التصدير تظهر مراراً وتكراراً أنها ضعيفة بشكل مقلق.

ويرى (روجر بيري) رئيس اللجنة البرلمانية الرباعية الأطراف التي تشرف على تصديرات الأسلحة، أن رخصة التصدير قد لا تطلب إذا ما كانت كامل الصفقة تحدث خارج بريطانيا. وقال: "إن وسطاء الأسلحة البريطانية هم بالكامل خارج السيطرة عندما يعملون خارج حدود المملكة المتحدة". وأضاف: "إذا لم يكن أي جزء من الصفقة، قد حدث في بريطانيا، فإن الشركات لا تحتاج الى رخصة. وبشكل دقيق هذه هي الثغرة التي تكافح لجنتي من اجل ردمها لمنع عمليات الفساد".

تقول الصحيفة: إن الوثائق تظهر أنّ البنادق الآلية كانت في شباط 2005 قد شحنت خارج (هيرزوكوفينا) في البوسنة نيابة عن شركة PMS الصغيرة ومقرها بناية في (نوتنغهام ببريطانيا)، ومن ثم الى بغداد، وإن المستلم النهائي للأسلحة كان (وزارة الدفاع العراقية- الدكتور زياد قطان- نائب الأمين العام لوزارة الدفاع).

ويؤكد رئيس هيئة النزاهة ان صفقة الاسلحة الفاسدة التي أبرمتها وزارة الشعلان، ما زالت اكبر قضايا الفساد الاداري والمالي التي واجهتها الهيئة منذ تشكيلها وحتى اليوم، واضاف ان الاحكام التي ستطاول المتهم الرئيسي والاول في هذه القضية ستتجاوز عقوبتها الـ60 عاماً بكثير.

وكان رئيس لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية السابقة هادي العامري، اشار في تقرير عرضه على الجمعية الوطنية في دورتها السابقة الى ان وزارة الدفاع " تعاقدت لشراء 24 طائرة سمتية ودفعت 226,800,000 دولار وعند تشكيل لجنة فنية من الوزارة لمتابعة الموضوع تبين وجود اربع طائرات فقط، والباقي عبارة عن طائرات قديمة في حاجة للاصلاح موجودة في احدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق"، كما اشار الى ان المبلغ " سددته الوزارة بالكامل ما يخالف شروط التعاقد المتعارف عليها".

وأوضحت الصحيفة أنّ الأسلحة كانت قد نقلت بالقطار وعن طريق الجو من قبل شركة (سكاوت) الصغيرة الكرواتية (المعروفة بالكاد)، والتي تدار من شقة في الطابق الخامس لبناية في العاصمة (زغرب) من قبل (إيفان بيرينيك) وهي وكالة دعاية واعلانات بسيطة جداً، لتدير صفقة سلاح بالأرتباط مع شخصيات بارزة في الجيش البوسني.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية شحنت شركة بيرينيك ألوف الأسلحة الى تجار أسلحة مسجلين بضمنهم (شركة صناعات Taos) ومقرها الأباما، والتي حصلت على عقد بـ 34 مليون دولار من البنتاغون لتجهيز الجيش العراقي.

تقول الصحيفة: إن الحكومة البريطانية كانت قد قاومت طلبات البرلمان الملحة وجماعات الضغط لتوضيح ما الذي حدث للأسلحة التي أعيدت الى بريطانيا من يوغسلافيا القديمة، والتي كان الكثير منها كما يعتقد وجدت طريقها الى العراق.

ويقول (سيبراك) مدير مشروع التسليح في منظمة العفو الدولية: "إن تحقيقاتنا الخاصة بتسليح العراق قد كشفت حالات فشل مريعة في عملية السيطرة على التصدير". واوضح قوله: "كنتيجة وجدنا بعض هذه الأسلحة تستعمل لارتكاب الأعمال الوحشية، ولا أحد حوسب حتى الآن".

واتخذت اللجنة الرباعية الأطراف والتي تركز بشكل عام على تصديرات الأسلحة، خطوة استثنائية بمطالبة الحكومة لتوضيح ما الذي حدث للأسلحة التي استوردت وشحنت من يوغسلافيا القديمة الى بريطانيا. وتخشى اللجنة بأنّ حوالي 200000 قطعة سلاح معظمها بنادق خفيفة وأسحلة AK-47s قد أعيدت الى بريطانيا من دون تدقيق أو اشراف صحيح.

إن تحديد حجم الأسلحة الهجومية القادمة الى بريطانيا –طبقاً لما ورد في تقرير شديد اللهجة للجنة رباعية الأطراف- يفترض ان هناك إدارات رقابة كافية لضمان أنْ لا يتسرّب شيء من هذه الأسلحة الى شوارع بريطانيا وإذا كانت هذه الأسلحة (مشمولة ببرنامج تدمير الأسلحة) فإنها غير صالحة للاستعمال.

وحسب الأوبزفر فإن شركة PMS لم ترد على اتصالات محرريها عبر التلفونات الخلوية والأرضية لأحد مدرائها الأسبوع الماضي. وقال ناطق باسم شركة BERR: "لا نؤكد ولا ننكر أنّ شركة Procurement Management Services of Nottingham تمتلك رخصة لتصدير السلاح او المتاجرة به إما مباشرة من المملكة المتحدة أو بالعكس".

وتشير الأوبزرفر إلى أنّ صفقة شركة PMS قد تكون واضحة لكنها تلقي الضوء على صعوبات تعقب أثر الأسلحة. وقد أصبحت عملية مراقبة الكميات الكبيرة من الأسحلة التي دخلت العراق من مختلف الدول أولوية أولى لقوات التحالف.

واعترفت الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي ان حوالي 190 ألف قطة سلاح قد أوصلت الى العراق لتسليح جيشه وقوات شرطته لم يعرف مصيرها، مما يرفع درجة القلق بأنها سقطت في أيدي المتمردين.