نقلاً عن جريدة ((الشرق الأوسط))
نقلاً عن جريدة الشرق الأوسط -هدى الحسيني :
إنقاذ العراق مرتبط بإرضاء السنّة
أسرعت لجنة كتابة الدستور العراقي الى تقديم مسودته الى الجمعية الوطنية الانتقالية قبل أقل من ثلاث دقائق على انتهاء الموعد المحدد، من دون ان يجري أي تصويت عليها، وذلك لتبرئة ذمتها تجاه ما التزمت به الأسبوع الماضي «رغم وجود نقاط اختلاف ستجري تسويتها خلال الأيام الثلاثة المقبلة»، كما أبلغ رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني، وكان الهدف من الإسراع في العملية السياسية، ولو أنها ناقصة، المساعدة في قمع التمرد السنّي، والتمهيد للولايات المتحدة للانسحاب من المواجهات اليومية الداخلية، وترك الأمر للقوات العراقية التي ستتكفل توفير السيطرة على المناطق السنّية.
المناقشات الأخيرة التي جرت في الأسبوع الماضي، شملت قضايا مرتبطة بالأكراد والشيعة، وكانت القضية الرئيسية تتعلق بمدى العمل بالشريعة كمصدر أساسي تشتق منه كل القوانين. في هذا المجال، يسود اتفاق ما، بين الشيعة والسنّة، غير أن فرض العمل بالشريعة يتضارب مع أبرز الأهداف الكردية، أي الفيدرالية، ولو أن العراق الجديد سيعتمد أي مبدأ مركزي للحكم، فإنه تلقائياً سيزعزع فيدرالية الحكم الذاتي. وكان الأكراد قد تنازلوا، من أجل تسهيل كتابة مسودة الدستور، عن مسألة إشارته الى حقهم في الاستقلال لاحقاً، لكنهم يدركون جيداً ونظراً للتجارب الدموية الكثيرة التي عانوا منها في السابق، ان قضية الحكم الذاتي الكردي يجب أن تُطرح الآن، وإلا فإنها لن تُطرح أبداً، لذلك، كما أشارت مصادر عراقية، فإن المسودة ستوفر لهم هذا الحق، بإدخال كلمة «فيدرالية» الى اسم الكيان العراقي. وتضيف المصادر، ان الهدف الأساسي للأكراد من هذه المشاورات هو الحصول على أوسع نمط من الحكم الذاتي، وإذا كانت بغداد ستقرر أساس قانون الحكم، فهذا يعني أن السلطة الشرعية فيها ستحدد نوعية ذلك القانون، أما الشيعة فإن هدفهم مختلف وهو تثبيت وتوسيع السيطرة الشيعية على هيكلية الدولة، هم يريدون الحكم الإسلامي، لكنهم أظهروا مرونة تتيح لهم مجال التحكم في تطبيقه. وحسب المصادر العراقية، أظهرت الكتلة الشيعية أثناء المفاوضات بأنها المحور، الذي عليه أن يربط خيوطاً مع الأكراد ومع السنّة، فاتفقت مع الأكراد على مبدأ الفيدرالية، وتفاهمت مع السنّة حول القانون الإسلامي، لكن المشكلة التي يواجهها الشيعة من أجل تمرير مسودة الدستور هي في كيفية إقناع الأكراد والسنّة العرب على إيجاد نقاط اتفاق بينهما.
الإشارات الآن توحي بأن الأكراد والشيعة عملوا على تجاوز خلافاتهم، إذ وافق الأكراد على قبول الحكم حسب الشريعة، مقابل تعهد الشيعة بحصر تطبيقها في مجالات محددة، مثل قانون الأحوال الشخصية، كما وعدوا بأنهم لن يقيموا إدارة مركزية بيروقراطية شيعية، أي أنه سيكون هناك، حكم شريعة فيدرالي، ويبدو أن هذه النقطة كانت محور مفاوضات الأسبوع الماضي.
صار معروفاً أن السنّة يعارضون الفيدرالية لسبب بسيط، هو أنهم سيحصلون على الفتات بعد أن تتوزع ثروات العراق، بسبب التقسيمات الفيدرالية على الشيعة والأكراد، كما أنه بحكم شعورهم القومي العربي لن يقبلوا بتسليم العراق لشيعة متحالفين مع إيران، او للأكراد مع تطلعاتهم الى وطن خاص بهم. وهم كما قالت لي مصادر أميركية، أبلغوا ضباطاً عسكريين أميركيين، عندما التقوا بهم كوسطاء بينهم وبين المقاومة السنّية، استعدادهم للتعاون مع قوات التحالف في مجالات كثيرة، كما قالوا إنهم لا يعترضون على إقامة قواعد عسكرية أميركية في العراق، المهم عدم تسليم صلاحيات الحكم المطلقة للشيعة او تقسيم العراق فيدرالياً، لأنه عندئذ قد تشتعل حرب أهلية، وأن سنوات الحرب الإيرانية ـ العراقية الثماني التي وقعت في الثمانينات، قد تتكرر فوق الأراضي العراقية.
ويبدو أن بعض السّنة العرب، يراهنون على معارضة تركيا لنجاح الأكراد في العراق في تحقيق حلمهم، ويرون أن حرباً اهلية قد تزعزع دول الخليج وتلحق أضراراً بالاقتصاد العالمي. طبعاً هناك بين السنّة أنفسهم من يرفض قصة الحرب الأهلية، بشكل واسع، وظهر هذا من خلال اعتراضات الأعضاء السنّة في اللجنة الدستورية، فهؤلاء يعتقدون بإمكانية إسقاط الدستور عبر الاستفتاء بعد شهرين، على أساس أن لديهم الأغلبية في محافظات: الأنبار، والتأميم، وصلاح الدين، لكن الأطراف الكردية والشيعية ونظراً للخلافات الداخلية السنّية، فإنها ترى أن السنّة الرافضين لن يكون في استطاعتهم تأمين الأصوات الكافية في تلك المحافظات لإسقاط الدستور، وبالتالي فإن التهديد بحرب أهلية سيبقى مجرد تهديد، والأفضل للسنّة أن يستعدوا لانتخابات كانون الأول (ديسمبر) المقبل، من أجل ان يصبح لديهم تمثيل نسبي أوسع.
السنّة المقتنعون بهذا الطرح، يريدون تأجيل البحث في تفاصيل الدستور الى ما بعد تلك الانتخابات، وهذا بالطبع لن يوافق عليه الأكراد، خصوصاً إذا ارتبط بالفيدرالية، لأنهم يريدون أن يضمنوا من الآن حكماً ذاتيا واسعاً. للأسف، وبسبب الخطأ الذي ارتكبه السنّة عندما قاطعوا انتخابات شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، فإن عليهم أن يقبلوا، لأن باستطاعة الأكراد والشيعة تمرير الدستور من دون دعمهم، على الأقل في هذه المرحلة، لكن ليس من مصلحة الأكراد والشيعة استبعاد السنّة، فهذا لن يحل المشكلة، لأن التعاون الكردي ـ الشيعي قائم، والمشكلة هي في إيجاد معادلة تشمل السنّة.ويبدو أن الولايات المتحدة تدرك هذا الأمر، وهي صارت تحكي بصوتهم، وهدف واشنطن سببه أن التزام القيادات السنّية بالدستور، سيهدئ من روع المقاومة السنّية ويسحب كل مبررات الجهاديين الذين يقصدون العراق للقتال. لهذا، إذا تجاوزت الاطراف الأخرى السنّة، فإن كل الآمال الأميركية تصبح من دون فائدة، ولهذا السبب قال السفير الأميركي لدى العراق، زلماي خليل زاد، في نهاية الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تقبل بفكرة دولة إسلامية في العراق. ذلك أن واشنطن تريد أن تعطي الشيعة ما يرغبون في هذا المجال، طبعاً بالقدر الذي يسمح به الأكراد، لحثهم على التوصل الى اتفاق مع السنّة.
في الحقيقة وافقت الولايات المتحدة على مشروع الدولة الإسلامية، من أجل مصالحها الأميركية القومية، وعلى الأخص إبقاء القوات الأميركية في عراق هادئ، لذلك كان إعلان المؤسسة العسكرية الأميركية أخيراً، أنها مستعدة للبقاء في العراق!.
حتى لو تمت الموافقة على مسودة الدستور، يبقى أن الخاسر الحقيقي سيكون الولايات المتحدة، التي ربطت وبإصرار تحول الشرق الأوسط الى منطقة ديمقراطية، بنجاح التجربة الديمقراطية في العراق. وتبين أن تلك الديمقراطية العراقية ستقوم على التقسيمات الطائفية والعرقية، ومن هذا المنطلق فإن السنّة لا بد أن يزعزعوا هذا النوع من الديمقراطية، إما الآن أو في المستقبل القريب. لقد وفر الغزو الأميركي للعراق فرصة فريدة للأكراد والشيعة ليصبحوا كتلتين مسيطرتين، وببساطة فإن السنّة العرب في العراق لا يتمتعون بالعدد الذي يخولهم أن يتحولوا بدورهم الى قوة مهيمنة، وإذا كان الأكراد واضحين منذ البداية بالإعلان عن مشروعهم، فإن الشيعة انتظروا الفترة التي يحتاجونها، للإعلان عن تطلعهم الى منطقة حكم ذاتي مستقل في الجنوب، فكشفوا بذلك للسنّة، انهم في نهاية المطاف، لن يترددوا لحظة للتضحية بالمصالح السنّية، لذلك إذا عادت واشنطن واقتنعت انه يمكن التضحية بالطرف السنّي واستثناؤه، فإن ردود الفعل السنّية السلبية لاحقاً، ستنسف كل الآمال في منطقة الشرق الأوسط المعلقة على نجاح التجربة الديمقراطية في العراق، وإذا لم يتم إرضاء السنّة في العراق، من خلال الدستور، وليس من خلال تهديدهم كما فعل العضو الشيعي في لجنة إعداد الدستور الشيخ جلال الدين الصغير عندما قال: «إن الشيعة لا يستطيعون الانتظار وإعطاء السنّة كل الوقت الذي يحتاجون إليه» (...)، إذا اعتمد التهديد مع السنّة، فإن كل الانجازات الآن، لن تكون إلا لفترة محدودة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salam
