18 نقطة عالقة مطروحة للمفاوضات

[منازار]

* بغداد - وكالات
08 / 08 / 2005
اعلن احد اعضاء لجنة كتابة الدستور، ان هناك 18 نقطة عالقة في مسودة الدستور العراقي، يعمل قادة الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية على حلها خلال هذه الايام
واوضح الدكتور منذر الفضل، الخبير القانوني والعضو العربي في لائحة التحالف الكردستاني، النقاط العالقة التي تحول دون الانتهاء من كتابة الدستور لعرضه على الجمعية الوطنية في 15 الشهر الحالي، طبقا لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، والخيارات المطروحة لكل منها، كما يلي:
1ـ اسم العراق (خمسة خيارات):


ـ «جمهورية العراق الاتحادي».


ـ «الجمهورية العراقية الاتحادية».


ـ «الجمهورية العراقية الاتحادية الاسلامية».


ـ «الجمهورية العراقية».


ـ «جمهورية العراق».


2 ـ الدين (ثلاثة خيارات):


ـ «الاسلام دين الدولة وهو مصدر من مصادر التشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته المجمع عليها في قانون ادارة الدولة».


ـ «الاسلام هو مصدر اساس من مصادر التشريع ولا يجوز سن ما يتعارض معه».


ـ «الدين هو المصدر الاساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته واحكامه المجمع عليها، ويصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي باكثريته الشيعية وسنته».


3 ـ مكونات الشعب العراقي (ثلاثة خيارات):


ـ «يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين، هما العربية والكردية، والقوميات التركمانية والكلدانية والاشورية وغيرها».


ـ «يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين، هما العربية والكردية، ومن قوميات اساسية هي التركمانية والكلدانية والاشورية والسريانية والشبك والفرس ومن اليزيدية وصابئة مندائيين».


ـ «يتكون الشعب العراقي من عدة قوميات واديان ومذاهب» من دون الدخول في التفاصيل.


4 ـ اللغة (خياران):


ـ «اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان في العراق، وحسب ما ورد في قانون ادارة الدولة».


ـ «اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية، وتكون اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية لغة رسمية في اقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية».


5ـ هوية العراق (خمسة خيارات):


ـ «لا تذكر هوية العراق».


ـ «العراق بلد متعدد القوميات، والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الامة العربية».


ـ «الدولة العراقية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي».


ـ «الدولة العراقية جزء من العالمين العربي والاسلامي».


ـ «الدولة العراقية جزء من محيطها العربي والاسلامي».


6ـ المرجعية (خياران):


ـ عدم ذكر المرجعية في الدستور. ـ «للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الارشادي كونها رمزا وطنيا ودينيا رفيعا».


7ـ العتبات المقدسة (رأيان):


ـ عدم ذكرها.


ـ «للعتبات المقدسة في الدولة العراقية شخصية قانونية لما لها من كيان ديني وحضاري، وعلى الدولة تأكيد حرمتها وصيانة هذه الحرمة وضمان اداء ممارسة الشعائر بحرية فيها».


8 ـ رئيس الجمهورية: ان يكون له نائبان، او نائب واحد او ان يكون الرئيس بلا نائب.


9 ـ الوزراء: ان «يكون الوزراء اعضاء في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)» او ان يكونوا «من خارج الجمعية ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء والجمعية الوطنية».


10ـ تتعلق بالثروات الطبيعية (ثلاثة آراء):


ـ «الثروات الطبيعية ملك للاقليم ويتولى ادارتها ويقدم حصة للدولة الاتحادية».


ـ «الثروات الطبيعية ملك للشعب وتتولى الدولة الاتحادية ادارتها وتخصص جزءا منها للاقليم الذي فيه هذه الثروة».


ـ «تتولى الدولة ادارة الثروات الطبيعية بالتنسيق مع الاقليم ويخصص جزء منها للاقليم».


11ـ الاحوال الشخصية (خياران):


ـ «قانون واحد للاحوال الشخصية في عموم العراق ماعدا اتباع الديانات الاخرى».


ـ «اتباع كل دين او مذهب احرار في الالتزام في احوالهم الشخصية حسب معتقداتهم الدينية والمذهبية وينظم ذلك بقانون».


12ـ الاتحاد الاختياري وحق تقرير المصير:


ـ هناك خياران يشدد الاول على ذكر ذلك في الدستور بينما يرى الثاني ضرورة «التأكيد على وحدة العراق ارضا وشعبا».


13ـ الرئيس: هو «المسؤول التنفيذي الاعلى ويتولى تمثيل الحكومة العراقية في المحافل الدولية» او «رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الاعلى ويمثل الحكومة العراقية في المحافل الدولية».


14ـ ازدواجية الجنسية:


ـ «جواز ازدواجية الجنسية».


ـ «عدم جواز ازدواجية الجنسية».


ـ «عدم جواز ازدواجية الجنسية لمن يتولى مناصب عليا في مؤسسات الدولة».


15ـ مدينة كركوك (رأيان):


ـ «يجب تحديد سقف زمني لما تبقى من اجراءات التطبيع والحل النهائي» في المدينة.


ـ لا تحديد لسقف زمني.


16ـ حدود الاقليم (كردستان): رأيان الاول يدعو الى تحديدها، اما الثاني فيقول انه لا يمكن تحديدها.


17ـ البرلمان: تشكيل «الجمعية الوطنية ومجلس الاقليم» او اقامة «الجمعية الوطنية فقط».


18ـ قانون ادارة الدولة: «انهاء العمل بقانون ادارة الدولة بعد اقرار الدستور من قبل الشعب» او «انهاء العمل بهذا القانون في اول اجتماع للجمعية الوطنية المنتخبة وفق الدستور».

[منازار]

موضوع مكرر يرجى حذفه

[فياض]

أعتقد أنه من الواجب ذكر بعض الآراء حول هذه المواضيع العالقة وأنا أرى أفضل الحلول هي كالتالي:

1-أسم العراق يجب أن يكون "الجمهورية العراقية" من غير إضافة مفردات الإتحادية المبهمة وكلمة الإسلامية لأن كلمة الإسلامية تخالف التعددية المذكورة في الدستور لأننا لو أرتضينا التعددية كمبدأ يجب أن لا نخالفها في اسم العراق ولايعني ذلك أبدا أنكار الهوية الحضارية للعراق وهي هوية إسلامية كما يذكر ذلك الدستور حسب ما أعتقد.

2-ما يخص الدين والدولة الصيغة المثلى هي كالتالي «الدين هو المصدر الاساس للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته واحكامه المجمع عليها، ويصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي باكثريته الإسلامية». لا اكثريته الشيعية والسنية لأن هذه المفردات متداخلة وبعضها أصبح وسيلة سياسية لبعض الأطراف الطائفية وتحزيب الطوائف أصبحا شائعا في العراق.ثانيا مفردة "المصدر الأساس" تعني أن بقية المصادر هي ثانوية وهذا أفضل ولا تعني بأن الدين هو مساوي للمصادر الاخرى الوضعية التي قد لاتتلائم مع الطبيعة الإجتماعية للشعب العراق المسلم. ثالثا يجب تقديم أحد المصادر التشريعية على المصادر الأخرى لأن تساوي المصادر في قيمتها التشريعية (وهي مصادر متناقضة بطبيعة الحال) يعني التخبط في المستقبل في أتخاذ الآراء التشريعية. لذلك كلمة "الأساس" تحل هذه العقدة . "المجمع عليها" هذه الإضافة تامة ووافية لأن الإجماع الفقهي والتشريعي هو أساس فكري في استخراج الأحكام التشريعية الدينية.

3- في مكونات الشعب العراقي العبارة المثلى هي «يتكون الشعب العراقي من عدة قوميات واديان ومذاهب» من دون الدخول في التفاصيل.والسبب بسيط هو أنه لو أردنا ذكر جميع الطوائف والمذاهب لقيدنا حركة التواصل الحضاري والقومي للشعب العراقي فكلنا يعلم بأن بعض الطوائف لم تكن موجودة في العراق ومع حركة التاريخ تواجدت هذه الطوائف والمذاهب والقوميات في العراق.

4-اللغة تكون كالتالي «اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية، وتكون اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية لغة رسمية في اقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية». وتكون دراسة اللغة الكردية هي دراسة اختيارية لا إجبارية لأن جعل اللغة الكردية لغة رسمية لكل العراق هو جعل من غير سبب ثم إن نسبة الكرد في العراق هي نسبة ليست كبيرة حتى نفرضها على جميع محافظاته.

5- فيما يخص هوية العراق أفضل عبارة هي التالي «الدولة العراقية جزء من العالمين العربي والاسلامي». ولا يجوز ذكر كلمة الأمة العربية لأنها تعبير أيديولوجي في الأساس أتخذه القوميون العرب أما كلمتي العالم العربي والعالم الإسلامي هما وافيتان لأن مفردة" العالم" لا تحمل مدلول أيدولوجي بل مدلول ثقافي وحضاري خالص.

6-المرجعية: أفضل الصيغ لحل أزمة التلازم بين الدين والدولة هي إيجاد مؤسسة خارج الدولة تحكم علاقة الدين بالمجتمع لذلك الصيغة المطروحة «للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الارشادي كونها رمزا وطنيا ودينيا رفيعا» هي صيغة رائعة مع إضافة المرجعية الدينية في النجف حتى يكون هناك تخصيص. من فوائد هذه الصيغة هو أن لاتحتكر الدولة الدين فلو أفترضنا أن حزبا إسلاميا صعد للسلطة لايستطيع هذا الحزب الإدعاء بأن آرائه هي الصواب بحسب التصور الإسلامي وثانيا هي خلق مؤسسة خارج سلطة الدولة تتكلم بإسم الشرع والتوجهات الإسلامية.

7-ما يخص العتبات المقدسة فلا اعتقد أنه من الواجب ذكرها لأن عملية الحفاظ عليها لا تستلزم ذكرها في الدستور

8- أن يكون لرئيس الوزراء نائب واحد هو الأفضل لأن كثرة النواب لا فائدة منها والنائب الواحد هو حل وسط ما بين إلغاء النائبية أو كثرتها.

9-الوزراء هو أن «يكون الوزراء اعضاء في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)» لأن الوزير المنتخب بالأساس هو أفضل من الوزير الغير منتخب لأن الرقابة عليه سوف تكون مضاعفة ما بين المواطنيين الذين أنتخبوه وما بين النواب في الجمعية الوطنية.

10- الثروات الطبيعية الصيغة الأفضل هي «الثروات الطبيعية ملك للشعب وتتولى الدولة الاتحادية ادارتها وتخصص جزءا منها للاقليم الذي فيه هذه الثروة».لأنها تكرس الدور المحوري للدولة الإتحادية ولا تعطي دورا كبيرا للأقاليم لأن البعض لديه اطماع إنفصالية لا يمكن أنكارها.

11-الاحوال الشخصية «اتباع كل دين او مذهب احرار في الالتزام في احوالهم الشخصية حسب معتقداتهم الدينية والمذهبية وينظم ذلك بقانون». وهذا تلتزم به حتى بعض الدول الغربية العلمانية التي تعطي مساحة قانونية للطوائف والمذاهب في إعتماد قانون أحوال شخصية وثانيا قانون الأحوال الشخصية الإسلامي هو قانون متطور الآن بسبب كثرة المجتهدين الإسلاميين وليس هو بقانون طالباني متخلف.

12-«التأكيد على وحدة العراق ارضا وشعبا». وترك كلمات حق تقرير المصير التافهة و المدفوعة دفعا عاطفيا لا عقلانيا لأن الكرد لو أرادوا حق تقرير المصير فهذا سوف يخلق مشاكل كبيرة لهم ولمكاسبهم التي حققوها في الحاضر.

13-«رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي الاعلى ويمثل الحكومة العراقية في المحافل الدولية»

14-«عدم جواز ازدواجية الجنسية لمن يتولى مناصب عليا في مؤسسات الدولة».

هذه الملاحظات تكفي