أزمة الدستور بين الواقع و مصالح المفتعلين ....
السلام عليكم
ما أحوجنا في هذا العالم سريع الوقع مضطرب الخطى إلى التحليل والتروي أكثر من الإندفاع وراء آمالنا وتصديق ظن من يريد أن يسقطنا ويوقع بنا
فهذا الموضوع ليس للتنفيس وتفريغ الشحنات من الإستفزازات والإبتزازات المختلفة
بل هو للتأمل والنظر في هذه التحديات والتي على رأسها فرض شريحة معروفة بالإستفادة من صدام ومشايعته , و واقعهم يكشف ما ندعيه ولعله يغنينا عن أي إثبات ,
اليو م نراهم على لسان أحد متحدثيهم يقدمون لنا مناورة سياسية جديدة بطرح عدة محاور أهمها:
1) أن هذه الجمعية ليس من حقها اتخاذ قرار أو إجراء من شأنه أن يحد من الجمعية القادمة .
2) أن هذا الدستور يجب أن لايقيد ويلزم الأجيال القادمة .
3) أن الإجراء الذي قامت به هذه الجمعية بتسليم مسودة ناقصة غير دستوري فهي بذلك منحلة .
فكما ترى أنهم قد غيروا نبرتهم وتخلوا عن التلويح بالفدرالية وما إلى ذلك من نقاط كانوا يصبون جل اهتامهم عليها , فقدموا نقاط جديدة للخلاف يريدون بها زرع الفرقة و تأزيم الوضع قدر الإمكان
و يجدر بنا الإلتفات إلى التالي :
- الملاحظ على نقاطهم الجديدة أنهم يحاولون التمسك بأي ثغرة كانت للحؤول دون إمضاء كيان سياسي لايخدم مصالحهم ,فهل يا ترى اعتراضاتهم من المتانة بمكان حتى يُعبأ بها ؟ أو أنها ترد فعلا على الإنجاز السياسي المتحقق على الأرض؟
- هل لديهم من الخطورة بحيث يعتد بابتذالهم السياسي و أساليبهم الرخيصة كالمزايدة والمتاجرة بالشعارات و ارتهان مصير الأمة وأمنها بمصالحهم الضيقة ؟
[align=center]موالي لا أحصي ثنائكم ولا أبلغ من الوصف كنهكم[/align]