السلام عليكم
نعم أخي الكريم
هذا كله يندرج تحت بند عام وهو عدم صياغة الدستور على أصول فنية تخصصية
فيجب توجيه الإعتراض على أساس صياغة الدستور من رأس
إذ مهما كان الدستور سليما لايغني أن يبنى على أساس سليم
فالنقاش في بعض النقاط بعد عدم الإعتناء بأساس صياغة الدستور غير مجد و لانضيع وقتنا بنقاشه !
كم كنا نحلم بولادة دستور آية في التقنين وفك الإشتباكات وتعارض المصالح في إدارة البلاد وعلى أسس فنية وحسب أصول الصنعة ,
أما هذ الدستور الخجول إنشاء بعض الساسة الهواة غير الملمين بأصول وضع و سن الدساتير فضلا عن سنها بما يتلائم و حريات الأديان والنزعات المختلفة فلا يرقى إلى الطموح , و لا أخفيك أن دعوى كفالة الدستور لحرية المعتقد كذبة سياسية كبيرة فهذه أكبر الديموقراطيات في العالم متى ما شعروا بزحف التيار اليميني حتى استنفرت القوى اليسارية إلى تحفيز شرائح المجتع وتحريضهم على هذا المد وحصره دون الوصول إلى تغيير محتمل !
نعم لابد في سن المبدأ الإسلامي من تقييد حرية بعض الأديان في مفاصل التعارض
إلا أنه ليس هناك تعارض بين الديموقراطية وأي مبدأ لا ديموقراطي كالدين الإسلامي
فالديموقراطية في المحصلة تسعى لإمضاء رأي شريحة معينة على الآخرين وإن كانوا معارضين فهي لا تحقق المساواة بين كافة شرائح المجتمع فضلا عن أفراده
فلا إشكال باعتماد المبدأ الإسلامي وفق الأسس الديموقراطية
و ما أشرتم إليه من تعارض إنما هو من منطلق الموازنة بين الواقع والطموح وليس من باب أنهم يريدون الإلتزام بأطروحة أصولية معينة
فإشكالك عليهم غير وارد
و لو أرادوا تطبيق التشريع الإسلامي فيجب النقاش في آليات استلهام التشريع الإسلامي في إدارة البلاد وهذا لايتم بالتصويت والإقتراع ولا التلفيق و الموازنة بين مصالح و مفاسد التطبيق بل في ورش البحث العلمي وتحكيم الآراء و قياس مصداقيتها في تمثيل التشريع الإسلامي .
الخلاصة أن تصورنا للديموقراطية هو التسيب وعدم الإلتزام برأي محدد وهذه فكرة خاطئة
بل الديموقراطية هي إلتزام برأي الأغلبية كائنا ما كان
[align=center]موالي لا أحصي ثنائكم ولا أبلغ من الوصف كنهكم[/align]
رد مع اقتباس
