مصدر حكومي: محاكمة صدام حسين تبدأ 19 اكتوبر

[منازار]

بغداد (رويترز) - قال مصدر في الحكومة العراقية يوم الجمعة ان محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين والعديد من معاونيه ستبدأ في 19 اكتوبر تشرين الاول.

ومن ثم ستبدأ المحاكمة بشأن قتل عشرات من القرويين الشيعة في الدجيل في عام 1982 بعد ايام فقط من استفتاء على دستور جديد تأمل السلطات التي تدعمها الولايات المتحدة ان يمثل نهاية عهد دكتاتورية صدام حسين.

وتوقع المصدر غير المرتبط بالمحكمة الخاصة التي تحاكم الرئيس المخلوع ومعاونيه على جرائم في حق الانسانية محاكمة سريعة واعدام.

وقال "كيف يمكن ألا نعدمه بعد كل ما فعله؟."

ويوم الخميس أعدم العراق شنقا أول ثلاثة مجرمين منذ الاطاحة بصدام في عام 2003 وأوضح مسؤولون في الحكومة التي يقودها الشيعة انهم يريدون حكم الاعدام للرجل الذين ينحون باللائمة عليه في موت الاف كثيرين .

وقد تثير هذه المحاكمة مشاعر بعض من العرب السنة الذين يشكلون اقلية والذين هيمنوا على العراق في ظل صدام وقبله.

وفي بعض المظاهرات التي وقعت الاسبوع الماضي ضد الدستور الجديد عاد وجه صدام للظهور علنا على لافتات وملصقات.

ويلعب انصار صدام ايضا دورا في اعمال العنف ضد القوات الامريكية والقوات الموالية للحكومة التي يقودها الشيعة.

ولهذا السبب فان توقيت المحاكمة حساس . واشار مسؤولون قضائيون في الشهر الماضي الى ان جلسات الدجيل ستكون جاهزة للبدء بحلول بداية اكتوبر تشرين الاول ولذلك يبدو ان اختيار يوم 19 اكتوبر تشرين الاول له دوافع سياسية لتجنب تعارضه مع حملة الاستفتاء.

ومن المقرر ان يجري الاستفتاء في 15 اكتوبر تشرين الاول وقالت اللجنة الانتخابية التي ستحدد الموعد على وجه الدقة قريبا ان من المحتمل ان يكون في الخامس عشر من اكتوبر او قريب منه جدا.

وامتنع مسؤولون من المحكمة الخاصة التي تحاكم الزعيم المخلوع ومعاونيه على جرائم حرب ارتكبوها في حق البشرية عن التعليق. وشكا المسؤولون في الماضي من ان زعماء الحكومة يجهضون بياناتهم.

وقد تؤثر بشكل مماثل انتخابات برلمانية من المقرر ان تجري في ديسمبر كانون الاول على اي ادانة وحكم واعدام بشكل فعلي.

ويقول مسؤولون ان المحاكمة لن تستمر سنوات او اي شيء مثل الوقت الذي قضاه الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش امام المحكمة الدولية في لاهاي .

وتوقع مسؤول مشارك في العملية ان تستمر المحاكمة اسابيع وليس شهورا. وقال ايضا في الآونة الاخيرة ان من المحتمل إعدام صدام اذا أُدين فقط بعمليات القتل التي حدثت في الدجيل ومن ثم فان اي محاكمات اخرى على جرائم القتل الجماعي ضد الاكراد والشيعة وجرائم أخرى قد لا تتم أبداً.

ويبدو ان الحكومة العراقية تحرص على التخلص من الزعيم السابق بسرعة ولذلك كان اختيار قضية الدجيل الصغيرة نسبيا لبدء المحاكمة.

وقال ممثلون للادعاء ان مسؤولية صدام المباشرة عن عمليات القتل قد تكون اسهل في اثباتها . وتشمل القضية قتل ربما اكثر من 140 رجلا من القرية الواقعة شمالي بغداد حيث نجا صدام من محاولة اغتيال في عام 1982 .

وقال مراقبون قانونيون ان الولايات المتحدة ربما تكون اكثر حرصا على السعى لاجراء محاكمة كاملة على جرائم الحرب والابادة الجماعية التي قد تعزز حجتها لغزو العراق رغم مخاطرتها باستغلال صدام جلسات الاستماع كمنبر سياسي وربما احراج واشنطن باعادته للاذهان دعمها السابق له.

وستعقد المحاكمة التي قال مسؤولون انها قد يتم تصويرها تلفزيونيا بشكل كبير في مبنى مجهز بشكل خاص داخل مجمع الحكومة المحصن في المنطقة الخضراء والذي كان في الماضي مجمع قصر صدام حسين الرئاسي على نهر دجلة.

[موج البحر]

يمهل ولا يهمل