التقت قناة فرات الفضائية بالسيد عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية والامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق حول الدستور والتصريحات الاخيرة لعدنان الدليمي فاشار البياتي قائلا ً :
اعتقد ان ماتضمنه الدستور من حريات وحقوق وفصل للسلطات واليات ممارسة الديمقراطية تعرفنا بهذا المستوى الى طموحاته وبالتالي الشعب العراقي هو صاحب القول الفصل في هذا الدستور حيث يستطيع ان يعطي الشرعية لهذه المسودة وبالتالي نحن سننزل عند حكم الشعب اما ان يحكم على هذا الدستور بخلفيات معينة او نتيجة احكام مسبقة هذا لايعبر عن راي الشارع العراقي راي الشارع العراقي سيكون يوم 15/10 ومن حق كل طرف ان يعبر الشارع العراقي باتجاه معين الا اننا نعتقد ان المسودة التي كتبت بالتوافق وكان معنا من اول حرف الى اخر حرف حاضرة فيه كل الاطراف بما فيه من ممثلين للاخوة السنة العرب وان اختلفوا مع اللجنة الدستورية فقد اختللفوا على مادة او مادتين ولم يختلفوا على 98 % من الدستور هل يمكن ان نعتبر 2% او 3% مؤامرة ومن قام بهذه المؤامرة هل هم الاطراف العراقية التي اشركت ممثلين للاخوة السنة العرب من اول يوم الى اخر يوم والى اخر دقيقة من المفاوضات مع رؤساء الكتل والزعامات وعليه لاينبغي ان نحكم على هذه المسودة قبل حكم الشعب الديمقراطية تقول الراي للشعب اذن الشعب هو الذي سيحدد موقفه من هذا الدستور واما اراء الافراد او القوى السياسية فهي اراء تخضع لاجندة خاصة هذه الاجندة من خلال سوء استخدام بعض العبارات
وفي سؤال ان الدليمي يبارك الفيدرالية في الشمال ويرفضها في الوسط والجنوب ؟
فاشار البياتي:
هذه ازدواجية في الخطاب السياسي لدى بعض الاخوة للاسف لانك عندما تقر بالمبدا لابد ان تقر بكل افراده بشكل متساوي وعلى اساس العدالة اما ان تمنع الاخرين ان يتمتعوا بهذه الحقوق وبهذه الخيارات هناك ازدواجية في هذا الخطاب وهذه الازدواجية غير مربوطة على اساس اضار الفيدرالية او مناخها حيث انك لو تشخص الفيدرالية بشكل عام ضار لابد ان يكون عندك موةقف حازم من كل الفديرالية واذا كان في تشخيصك انها لابد ان يكون عندك هذا الموقف عام لدى كل الفئات اما ان تقول انا اقبل الفيدرالية هنا وارفضه هناك هذا خطاب غير مقبول لدى الكثيرين من افراد الشعب العراقي الشعب العراقي لديه حس سياسي وبالتالي ربما نخشى ان تكون هذه المواقف لاتخضع لميزان الموضوعية والواقع بقد ماتخضع لحسابات ضيقة وتخضع لقضايا قد عفا عليها الزمن .
ولكن صرح عدنان الدليمي انه اذا لم نخرج باتفاق سوف نعمل على الغاء الجمعية الوطنية والدستور ؟
البياتي :ابتداءا نحن مع التوافق ولقد اكدنا على ذلك وقلنا ان التوافق على 96 % قائمة من هذا الدستور واما مسالة حل الجمعية الوطنية فاننا نحتكم بذلك الى قانون ادارة الدولة العراقية يقول اذا تم رفض الدستور من ثلثي ثلاث محافظات كذلك اذا لم يحصل على نصف زائد واحد فان الجمعية الوطنية ستحل علما بان الاخوة والاستاذ عدنان الدليمي لايعترفان بقانون ادارة الدولة العراقية ويقول انها كتبت بيد الاحتلال وتحت الاحتلال فكيف يحتكم الى قاون هو لايؤمن بشرعيته على حل الجمعية الوطنية لان حل الجمعية لايكون الا بهذه الطريقة القانونية والا فالجمعية قانونية وشرعية الى 15/10 وبالتالي فان هذا التهديد واسلوب التهديد قد عفا عليه الزمن نحن الان في وقت التوافق والتراضي وبالتالي ينبغي ان نخرج بهذا الدستور باعتباره وليد ظروفه ومرحلته ومسالة توافق فنحن فنحن نريدجها ولكن على ماذا نحن استنفذنا اخر دقيقة واخر فرصة من اجل خلق توافق ولانستطيع ان نبقى هكذا ونضع الدستور على الرف هذا يؤدي الى شل العملية السياسية الذين يريدون الاتفاق على كل شيء يريدون شل العملية السياسية .
لكنه رد بخصوص حجج قانونية لالغاء الجمعية ؟
البياتي : هي ليست سوى الاحتجاج بقانون ادارة الدولة العراقية وهم لايعترفون بهذا القانون اصلا ولايوجد قبل 15/10 اي خصلة قانونية لحل الجمعية الوطنية .
الفقرة الموجودة في قانون ادارة الدولة تقول عندما لاتفوز مسودة الدستور بالاغلبية علما اننا في الجمعية الوطنية باستطاعتنا ان نغير البند ج من المادة
61 التي تقول باغلبية نصف زائدا واحد بالفيتو وباستطاعت ثلاثة ارباع الجمعية حتى ان تغير هذا القانون وعليه لايوجد حجة قانونية سوى الاستشهاد بقانون ادارة الدولة العراقية وهو يقول انه لايحل الجمعية الوطنية الا عندما لايفوز في الاستفتاء علما ان الاراء والمظاهرات والراي العام والاستفتاءات التي جرت في الشارع العراقي يؤكد على ان 80% من الشعب العراقي سيؤيد هذا الدستور .