بغداد ـ الصباح :
كشف رئيس مفوضية النزاهة القاضي راضي الراضي ان وسائل الفساد في دوائر الدولة تتخذ مناحي وأشكالاً شتى . وقال لـ ( الصباح) ان الدولة اصبحت تدفع مئات الالوف من الدولارات لتهيئة دور للمسؤولين وتأثيثها

مشيراً الى أن الحمايات الخاصة اصبحت باعداد لاتطاق ، واضاف ان الوزارات بدأت تشهد اعرافاً فاسدة منها قيام الوزارات المدنية بتعيين الضباط برتبهم العسكرية بل ان وزراء اصدروا اوامر بترقية اولئك الضباط خلافاً للقانون . وتحدث الراضي عن مخالفات مالية وادارية كثيرة مؤكداً ان القوانين المرعية افرغت قانون مفوضية النزاهة رقم 55 لسنة 2004 من محتواه حيث اصبح التحقيق الاداري في الوزارة هو الركيزة القانونية للمحكمة وليس تحقيق المفوضية الأمر الذي ادى الى تأخير البت في 1500 قضية هيأتها المفوضية عن الفساد والفاسدين . من جهة اخرى كشف وزير المالية الدكتور علي عبد الامير علاوي لصحيفة بريطانية عن تعرض وزارة الدفاع لعملية نصب بقيمة مليار دولار وقال لصحيفة الانديبندت ان هذه السرقة ربما هي احدى اكبر السرقات في التاريخ . وأوضح ان المبلغ خصص لشراء اسلحة لكنه اختلس حيث تبين ان هذه الاسلحة “ قطع من المتحف” وتمثل هذه الصفقة مثالاً لفساد اداري خطير جداً . وقالت الصحيفة البريطانية كما نقلت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية ان مسؤولين في بغداد يعتبرون ان العراقيين الضالعين فيها هم اشخاص وهميون في اشارة الى ان المرتشين قد يكونون مسؤولين . وقالت ربما يكون عناصر من المخابرات الاميركية قد لعبوا دوراً حاسماً في الخفاء . واضاف وزير المالية ان ما بين 500 الى 600 مليون دولار قد تكون اختفت من وزارات الكهرباء والنقل والداخلية . وكان رئيس لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية هادي العامري كشف عن فساد في عقود بين الدفاع وشركات اجنبية لشراء اسلحة بقيمة 226 مليون دولار ، وكشف ان هذه العقود ابرمت عام 2004 .