مفوضية النزاهة تكشف المستور:لسنا طرفاً في أي خلاف سياسي او تصفية حسابات

السماوة/ عدنان سمير
اكد المتحدث باسم مفوضية النزاهة العامة علي الشبوط انه في حال تمت احالة حازم الشعلان الى القضاء فأن ذلك يأتي من موقعه كأعلى مسؤول في وزارة الدفاع وبالتالي فأن عمليات التدقيق والتحقيق والصرف هي من صلاحيات الوزير ولم يكن هناك دافع سياسي أو خلاف شخصي مع الوزير السابق، وأنما هو ملف قانوني محال الى القضاء والمفوضية ليست طرفاً في أي خلاف سياسي او تصفية حسابات مع أشخاص في الدولة، والمفوضية مؤتمنة على أموال الشعب، موضحاً ان هناك (450) ملفاً على وزارة الدفاع فقط في مختلف المجالات.
وكشف السيد علي الشبوط أن المفوضية انجزت أربعة الاف ملف فساد مالي وإداري خلال عملها الذي بدأ منذ تأسيسها قبل سبعة أشهر .

وقال في تصريح لـ(المدى) أن رصيد هذه الملفات يبلغ مليارات الدولارات وتورط فيها مسؤولون من مختلف الوزارات والمستويات وأن 1500 ملف تتعلق بمسؤولين مازالت على طاولات القضاء ولم يحل ملف واحد منها، وأن ما أصدره القضاء من قرارات انتهى بكفالة مالية وغيرها كحالتي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه وأمين بغداد، وهناك قرارات بالقاء القبض على وزراء آخرين ووكلاء وزارات ومدراء عامين.

وأكد أن القرارات لم تشمل منع السفر أو اجراءات اخرى، فاحد الوزراء متهم بخمس قضايا احداها فقدان 25 مليون دولار . وهناك محافظ هو الان تحت الاقامة الجبرية لانه باع حديد سكراب بكلفة مليار و100مليون دينار الى احدى الشركات وبنى بيتاً خاصاً به من ميزانية المحافظة ووزع اموالاً على اليتامى والارامل بأسماء وهمية وغيرها من الملفات المرفوعة ضده .

وأوضح أن تأخر البت في الملفات المحالة الى القضاء يعود الى ثلاثة أسباب، الاول هو وجود بعض المواد القانونية التي تعيق عمل المؤسسة القضائية في اجراء عملها بسلاسة، والثاني هو تلكؤ الجمعية الوطنية في تعليق بعض المواد القانونية مثل المادة 136 ومواد في مجلس الانضباط العام التي تعيق التحقيقات التي يفترض أن تعلق هذه المواد وتصدر تشريعات تساعد المفوضية والقضاء في عملهما، أما السبب الثالث فهو ضعف الارادة من قبل بعض المسؤولين في محاربة الفساد إما بسبب تورط بعضهم في فساد مالي او اداري او بسبب عدم تفقههم بالقوانين والتعليمات.

وشدد في حديثه لـ(المدى) على ان دائرة الرقابة مستمرة في تحقيقاتها حول بيع املاك رموز النظام السابق التي بيعت تحت أغطية مختلفة ضمن قانون رقم (55) حيث يحق للمفوضية التحقق من الملفات منذ عام 1968 ولغاية سقوط النظام السابق.

وعن أسباب عدم دمج دوائر النزاهة والرقابة المالية والمفتش العام قال أن كل دائرة لها تخصص معين، فالرقابة المالية تدقق حسابات الوزارات في نهاية السنة المالية ودائرة المفتش العام تراقب سير أداء العمل داخل الوزارات والمفوضية هي الجهة المخولة بإجراء التحقيق في الملفات وأحالتها الى القضاء ومتابعتها مع محاكم التحقيق .

وجاءت تصريحات الشبوط اثناء حضوره ندوة اقامتها دائرة المفتش العام لوزارة البلديات والاشغال العامة في محافظة المثنى تحت شعار (محاربة الفساد الاداري طريقنا نحو بناء العراق الجديد).

وفي الندوة نفسها انتقد السيد موسى فرج المفتش العام لوزارة البلديات والاشغال العامة التأثيرات العشائرية والحزبية والمحسوبية في التدخل عند كشف حالة من حالات الفساد المالي والاداري.

وقال أننا بين الحين وألاخر نسمع عن عمليات اعادة اعمار لهذه البناية أو ذلك المشروع والحقيقة أنه ليس هناك اعمار منذ سنوات طويلة واشار الى تخصيص مبالغ لتنفيذ مشاريع الماء في الرمادي في عام 2004 اكثر من 14مرة مما خصص لمشاريع مماثلة في البصرة. وخصص لمجاري محافظة صلاح الدين اكثر من 20مرة مما خصص لمحافظة النجف في حين أن الاخيرة تعاني من أزمة بيئية.لذلك أكد في الدستور على ضرورة تحقيق العدالة وتوزيع الثروات على أساس الكثافة السكانية.

فيما كشف السيد محمود الميالي عضو الجمعية الوطنية عن قيام أحد المدراء العامين بتسجيل ابنه وعمره 3سنوات كأحد أفراد حمايته الشخصية كي يتسلم مبلغ 400 الف دينار ورئيس حزب سجل نفسه كناساً في البلدية ليتسلم راتب 100 الف دينار.وغيرها من المفارقات التي تدعو الى المعالجة الحاسمة.

السرقات والفساد تركة ثقيلة من عهد صدام وعلاوي وأخذت بعدأ أكثر وضوحاً بسبب حرية حركة الإعلام.

http://www.almadapaper.com/sub/09-497/p01.htm#1