الفوضى وإنهيار الدولة والفقر يبدو أنه يؤدي غلى حركة إستيطان من نوع جديد، تملك العقارات العراقية على مستوى مدن كاملة، والبصرة على وجه التحديد من قبل كويتيين وسعوديين وخليجيين. الفوضى وإنعدام ضوابط قوة دولة ستؤدي لا محالة إلى أن يتحول أهالي البصرة وكربلء والنجف إلى أجانب أو مزارعين أو عمال لدى تجار ومتنفذين خليجيين؟؟
التزوير سيلعب لعبته، وضعاف النفوس يلعبون لعبتهم، والفقر يلعب لعبته، والنتيجة إستيطان من نوع جديد في مناطقنا المنكوبة.
الغريب أن التقرير يذكر أن بعض الكويتيين إشتروا مناطق زراعية في العراق سنة 2001 ؟؟ كيف حدث هذا في وقت كانت الأزمة على أشدها بين العراق والكويت. كما يذكر أحد المحامين العراقيين أن 90 % من مناطق البصرة والزبير مملوكة لسعوديين وكويتيين. مما يعني تهيئة الفرصة لتغيير التركيبة السكانية والجغرافية والبيئية والإجتماعية ، بقوة المال الخليجي هذه المرة. المسألة خطيرة وتتطلب تدخلاً قوياً من الدولة قبل أن تخرج الأمور عن مسارها ويكتشف أهلنا أنهم يسكنون في بيوت وأراض يمتلكها خليجيون في البصرة وكربلاء والنجف !
العبدان: بروتوكول تعاون لاسترجاع أملاك الكويتيين المغتصبة في العراق
Al Qabas - 29/10/2005
أعلنت المحامية منال العبدان انها وقعت بروتوكول تعاون مع مكتب مجموعة البصرة القانونية لتقديم الخدمات الخاصة باصدار وثائق وسندات الملكية لعقارات الكويتيين والخليجيين في العراق واسترجاع الحقوق التي اغتصبت في عهد النظام السابق.
وقالت العبدان في مؤتمر صحفي عقدته بمناسبة توقيع البروتوكول انه وفي ظل الاوضاع السياسية السابقة انقطع عدد كبير من الكويتيين ممن يمتلكون اراضي زراعية وعقارات خاصة بهم في العراق سواء في البصرة او الزبير او أبو الخصيب عن متابعة عقاراتهم داخل العراق وأهملوها لفترة طويلة مما أدى الى اغتصابها من قبل النظام السابق عن طريق مصادرتها او من قبل اشخاص عن طريق وضع اليد.
واضافت انه وبعد تغير الاوضاع السياسية في العراق اصبح الآن من المتاح استرجاع هذه الحقوق المغتصبة من قبل النظام السابق، لا سيما مع وجود قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية والذي يخص الأملاك المصادرة او المستملكة من قبل النظام السابق.
دعوة لإشهارالسندات
واشارت الى انه تم تمديد هذا القانون حتى نهاية يونيو 2007 نتيجة لكثرة الطلبات، داعية جمع الكويتيين والخليجيين الذين يمتلكون العقارات داخل العراق الى الاستعجال في اصدار سندات الملكية الخاصة بهم وتوثيقها والبحث عنها قبل انتهاء فترة القانون وبخاصة مع الارتفاع في القيمة الذي يطرأ على اسعار هذه الاراضي والذي يقدر بنحو ثلاثة اضعاف القيمة في عام 2001.
الابريسم
من جانبه قال المحامي طارق ياسين الابريسم من مجموعة البصرة القانونية ان الكويتيين والسعوديين يملكون 90% من منطقة الزبير والبصرة، هذا فضلا عن ان اغلب المناطق الراقية تضم عقارات لخليجيين، موضحا ان اهم المناطق التي تتركز فيها عقارات الكويتيين هي ابو الخصيب والزبير والفاو والبصرة والمناطق التجارية في مركز المدينة هذا بالاضافة الى بعض المناطق في النجف وكربلاء حيث تتركز السياحة الدينية لطائفة الشيعة.
واشار الى دور هيئة نزاعات الملكية العقارية التي صدرت لائحتها التنظيمية في عام 2004 والتي نصت على ان قيام النظام البائد بمصادرة بعض العقارات ولا سيما عقارات الكويتيين بعد غزو الكويت، يمكن ان يرفــع اصحاب العقارات دعاواهم امام تلك الهيئة بغرض استرداد عقاراتهم.
وأوضح الابريسم ان هذه الهيئة تستقبل نوعين من الدعاوى الاولى وهي الدعاوى الخاصة بالاراضي والاملاك وهي التي صادرها النظام البائد بدون مقابل لأصحابها، اما الثانية فهي الدعاوى الخاصة بالاستملاك وتشمل الاراضي والعقارات التي استخدمت للنفع العام والتي تم تثمينها بأسعار زهيدة للغاية من قبل النظام السابق حيث لم يعتمد فيها القيمة الحقيقية لسعر السوق.
الجاسم
من جانبه، تطرق المحامي علاء هاشم الجاسم الى دعاوى وضع اليد من قبل الافراد والتي تقام بشأنها دعاوى تقدم للمحكمة المدنية لتخليص هذه العقارات من حالات الغصب التي وقعت فيها ويطلق على تلك الدعاوى اما دعاوى تجاوز او غصب او معارضة في الانتفاع بالعقار، مشيراً الى ان هناك بعض العقارات المؤجرة والتي لا يدفع المستغلون لها الايجارات.
واضاف قائلا انه حيث تحكم المحكمة في هذه الحالة بتسلم العقــــار خـــاليا او تقوم بتعديل مبالغ الايجارات الزهيدة لتتناسب مع القـــيمة الايجارية المعتمدة في السوق في نفس ظروف ومواصفات العقار.
وقال الجاسم انه في حالة وجود سند الملكية فإن ذلك سيسهل مهمة استرجاع العقار بشكل كبير اما في حالة عدم وجود سند الملكية فسيعتمد عمل المجموعة القانونية على وصف العقار ومراجعة المخطط اذا كان مفقودا، من خلال تقديم طلب لهيئة المساحة لفقدان سند الملكية، ولا سيما ان جميع السجلات مازالت محفوظة بأكملها وبمجرد الحصول على تسلسل العقار يتم اخراج سند الملكية السابق.
المناطق الـجنوبية.. مشتى ومصيف
قالت العبدان ان منطقة البصرة والمناطق الجنوبية للعراق كانت في السابق مصيفاً ومشتى للكويتيين والخليجيين لذلك ارتفعت نسبة ملكيتهم في العقار في تلك المناطق نظراً لترددهم المستمر عليها وقضاء نهاية الاسبوع والاجازات والاعياد بها خاصة ان المسافة من وسط العاصمة الكويتية وحتى جنوب العراق لا تتعدى الساعتين ونصف الساعة.
استرجاع 150 سند ملكية للكويتيين
قال المحامي طارق ياسين الابريم ان مجموعة البصرة القانونية استطاعت استرجاع 150 سند ملكية لملاك عقارات كويتيين وعلى سبيل المثال تم تمكين احدى العائلات الكويتية من عدد 36 سند ملكية لعقارات تخصها داخل العراق.
واشار الى ان اغلب الكويتيين يملكون اراضي زراعية بمساحات شاسعة، حيث تقدر مساحة العقارات بنحو 370 الف متر.
تضاعف قيمة الأراضي 3 مرات
قالت المحامية منال العبدان ان احدى الموكلات الكويتيات لديها ابلغتها انها اشترت قطعة ارض في عام 2001 بقيمة 20 ألف دينار والان هناك سوم على الارض بقيمة 60 الف دينار كويتي أي ان اسعار الاراضي في العراق تضاعفت 3 مرات.
http://www.menafn.com/arabic/qn_news...storyid=112507