هيئة "اجتثاث البعث " تؤكد تحركها لمنع مرشحين للانتخابات منهم الشعلان والمطلق

[سيد مرحوم]

[align=center]تقرير عن المنافسة الانتخابية ..
هيئة (اجتثاث البعث) تؤكد تحركها ضد مرشحين للإنتخابات
منهم الشعلان والمطلق [/align]

09-11-2005 / 09:20:38 الجيران - بغداد - لندن - صحافة : كشف مسؤول في «هيئة اجتثاث البعث» لـ «الحياة» ان «الهيئة بصدد استصدار قرار من الجمعية الوطنية (البرلمان) لرفع الحصانة النيابية عن وزير الدفاع السابق حازم الشعلان المتهم بقضايا فساد إداري». واشارت المصادر إلى ان الاجتثاث يطاول مرشحين على قوائم انتخابية.

واتهم علي اللامي المسؤول في الهيئة الشعلان بـ «ارتباطه بجهاز المخابرات السابق وعمله في هذا الجهاز باسم حيدر احمد وبرمز (ح 5) وقال ان هيئة اجتثاث البعث طالبت مفوضية الانتخابات بتزويدها بالاستمارات الخاصة بالمرشحين للانتخابات المقبلة للتدقيق بها وفق قاعدة البيانات المعتمدة لديها، واتخاذ القرارات اللازمة في حال وجود مرشحين مشمولين بقرار الاجتثاث، في إجراء يهدف إلى تلافي اخطاء الانتخابات الماضية عندما سمح لعدد من النواب بالترشيح.

وأكد اللامي ان «قوانين الجمعية الوطنية وهيئة الاجتثاث والدستور الجديد يلزم المفوضية بتنفيذ ما يصدر عن الهيئة من قرارات». وانتقد البرلمان لعدم تجاوبه «وامتناعه عن تطبيق القانون على عدد من أعضائه لمخالفتهم شروط العضوية وشمولهم بقانون الاجتثاث، ومن كل القوائم بما فيها قائمة الائتلاف الشيعي». ولم يستبعد ان تضم القائمة الجديدة للهيئة «بعض النواب والمرشحين منهم راسم العوادي من قائمة علاوي وحبيب الخطيب من الائتلاف الشيعي، وحازم الشعلان من «عراقيون» و3 نواب من قائمة مشعان الجبوري الجديدة.

وتشير المصادر الأخرى الى ان الشخصية السنية المعروفة صالح مطلك الذي لعب دوراً بارزاً في كتابة الدستور سيشمله قرار «هيئة الاجتثاث» لحجب ترشيحه بتهمة إدارة شركات يملكها أفراد من عائلة الرئيس المخلوع صدام حسين.

وفي نطاق ردود الفعل على تلك الاجراءات انتقد هاشم الحبوبي، من «الائتلاف الديموقراطي» الإجراءات والتصريحات التي «تحاول منع مشاركة العراقيين في العملية السياسية»، وتساءل: «في حال وجود بعثي يستحق الاجتثاث ولا يجوز له الترشيح لماذا يترك طليقاً من دون مساءلة او محاسبة؟». وحذر من ان «تفضي هذه الإجراءات في النهاية الى إجبار الممنوعين من المشاركة السياسة الى انتهاج طرق بديلة من شأنها تعطيل الديموقراطية» ووصف الحبوبي الحملة الانتخابية بأنها «الأشرس ويمكن ان تدفع المتصارعين الى توجيه الضربات تحت الحزام». وطالب القوى السياسية «بالإيمان بالديموقراطية وترك تصفية الحسابات الشخصية، والبحث عن طرق توصل سفينة العراق الى شاطئ الأمان.

ونفى الناطق باسم مجلس الحكم السابق حميد الكفائي ان تكون «لدى هيئة اجتثاث البعث دوافع شخصية ضد المشمولين بالقانون، فعملها ينصب على تنفيذ القوانين في مجال اختصاصها». وبرر تحرك الهيئة في هذا الوقت بتوفر «أدلة جديدة وربما مبررات أخرى من اختصاص الهيئة». اما النائب فلاح حسن شنيشل (من التيار الصدري) فأكد ان «هيئة اجتثاث البعث حاولت أكثر من مرة إبلاغ الجمعية الوطنية مخالفة عدد من أعضائها بمن فيهم نواب في كتلة الائتلاف الشيعي، لقانون الجمعية الوطنية، وشمولهم بقانون اجتثاث البعث». وأضاف ان «الجمعية الوطنية في طريقها الى إصدار قرار يرفع الحصانة البرلمانية عن حازم الشعلان لتسهيل مهمة محكمة النزاهة في تنفيذ القوانين لتطاول جميع المتورطين في الفساد الإداري وهدر أموال الشعب العراقي.
__________________

[مقداد]

مولانا حازم الشعلان صار عنده كيان سياسي !!

[منازار]

من سحر الخالدي
بغداد ( أصوات العراق )
منعت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث ترشيح اعضاء حزب البعث المنحل لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات.
وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس على ضرورة التقيد بالضوابط والتعليمات الخاصة بمنع ترشيح اعضاء البعث المنحل لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات,وكذلك الالتزام بتطبيق المادة (31) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والمتعلقة بموضوع اجتثاث حزب البعث.
واشار البيان الى ان الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث تقوم بتحريك الدعاوى الجزائية ضد ازلام البعث الذين جندوا في قمع ابناء الشعب العراقي , كما انها تستلم الشكاوى وبالتنسيق مع محكمة الجنايات المختصة.

[سيد مرحوم]

[align=center]مفوضية النزاهة تعتزم منع مسؤولين سابقين من الترشح للانتخابات [/align]

23-11-2005 / 11:20:47

الجيران - بغداد - أعلنت مفوضية النزاهة العامة في العراق، أنها سوف تمنع بعض المسؤولين والوزراء العراقيين السابقين، ممن اتهموا بقضايا فساد إداري ومالي، من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، في الخامس عشر من الشهر المقبل.
وقالت المفوضية أمس في بيان، إن «هناك بعض المسؤولين من الوزراء ووكلاء الوزراء، والمديرين العامين، ممن اتهموا بقضايا فساد إداري ومالي، لا يمكن ترشيحهم للانتخابات البرلمانية»، عازيا البيان ذلك «لوجود ملفات فساد محالة إلى المحاكم المختصة بحقهم». يذكر أن اتهامات وجهت إلى حازم الشعلان وزير الدفاع السابق، والعضو في البرلمان الحالي، وعدد آخر من المسؤولين الحكوميين، بهدر مبلغ من المال، يصل إلى مليار دولار أميركي من وزارته، خلال فترة توليه مسؤولية الوزارة. وقال رئيس مفوضية النزاهة القاضي راضي الراضي، إن «المفوضية طلبت من الجمعية الوطنية (البرلمان) رفع الحصانة عن الشعلان، وما زلنا منتظرين الجواب». وأصدرت الحكومة العراقية في أواخر الشهر الماضي، قرارا بالقبض على 23 مسؤولا عراقيا، بينهم الشعلان، الذي رفض الاتهامات الفساد الموجهة اليه. ويشترك الشعلان في الانتخابات القادمة، على رأس قائمة «برلمان القوى الوطنية»، التي تم تسجيلها لخوض الانتخابات، وملأت صوره واعلاناته صحف وشوارع العراق. وقال فريد ايار المتحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات، إن «المفوضية لا تستطيع أن تمنع أي شخص من الترشيح، طالما لا يوجد حكم مبرم نهائي من المحاكم ضده».

[منازار]

لشمولهم باجراءات الاجتثاث منع (47) مرشحا لانتخابات مجلس النواب





بغداد - الصباح:
اصدرت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، كتابا وجهته الى المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، شملت بموجبه(47) مرشحا لانتخابات الجمعية الوطنية العراقية(البرلمان) التي ستجرى في 15 كانون الاول القادم من مختلف الكيانات السياسية،

لمنعهم من الترشيح للانتخابات وذلك وفقا لاحكام الفقرة(2) من المادة(6) من قانون الانتخابات، التي اشترطت بـ( ان لا يكون من المشمولين بقوانين اجتثاث البعث) .
من جهة اخرى، اوضح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بان هذا الكتاب قد تضمن دفعة اولى ستليها دفعات اخرى ممن يشملهم هذا القانون .