[size=6][font=Arial Black]دبي - العربية.نت، بغداد - وكالات

فتحت صباح الثلاثاء 13-12-2005 مراكز الاقتراع أمام العراقيين المهاجرين في 15 دولة، وأصدر ديوان الوقف السني في العراق بيانا طالب فيه العراقيين جميعا في الداخل والخارج بضرورة المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة. وأكد الرئيس العراقي جلال طالباني أنه لن يرشح نفسه لولاية رئاسية ثانية إذا بقيت صلاحيات الرئيس كما هي واردة في الدستور الحالي، موضحا أنه "لن يقبل بمنصب تشريفاتي"، فيما تعهدت جماعة مسلحة بعدم مهاجمة مراكز الاقتراع على الرغم من عدم اقرارها الانتخابات.

وقال جاكي حوجي وهو اسرائيلي من أصل عراقي انه حضر الى الأردن للمشاركة في الانتخابات العراقية مشدودا الى اصله بعد ان ترك جداه العراق في الخمسينات حيث كانت تسكن جالية يهودية كبيرة غادرت بعد قيام اسرائيل.

وقال بيان منسوب لجماعة الجيش الإسلامي في العراق إنها لن تهاجم مراكز الاقتراع خلال انتخابات الخميس في العراق ولكنها قالت ن هذا لا يعني أنها تؤيد الانتخابات. وقال البيان "عطفا على الأوامر والتعميمات السابقة بعدم مشروعية العمليات العشوائية التي يذهب فيها المجرم والبريء على حد سواء فقد صدرت الأوامر بتجنب استهداف مراكز الانتخابات لحقن دماء الناس"، مضيفا "هذا لايعني دعمنا لما يسمى بالعملية السياسية بل التزاما بالضوابط الشرعية وننوه إلى أن العمليات الجهادية مستمرة على الأمريكان وأعوانهم بكل أشكالهم في كل وقت وفي كل مكان".

ولم يتسن التأكد من مصداقية هذا البيان ولكنه نشر على موقع على الإنترنت عادة ما يستخدمه المسلحون. وكانت عدة جماعات مسلحة من ضمنها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين قد وصفت الانتخابات بانها "محرمة شرعا" في بيان على الانترنت نشر أمس الإثنين وتعهدت بمواصلة "الجهاد" لتحويل العراق إلى دولة إسلامية.

وقبل ساعات قليلة من انتهاء الحملة رسميا صدرت حتى بعض التهديدات شبه المبطنة في المقر العام للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الحزب الذي يرأس الائتلاف العراقي الموحد الشيعي. وقال هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر الجناح المسلح للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق سابقا "لا يمكن ان نقبل في اي حال من الاحوال ان يرجع حزب البعث الى الحياة السياسية", محذرا من انه في حال عودة حزب البعث العربي الاشتراكي "فأننا سنضطر الى حمل السلاح". واضاف ان "من يدعي انه يريد البعثيين الجيدين فنحن نقول له ان كل من ارتكب جريمة يجب ان يذهب الى القضاء ليقول قوله فيه".
وكان العامري يشير الى اياد علاوي الذي كان عضوا في البعث قبل ان ينشق عن الحزب. ويعارض علاوي رئيس الوزراء السابق اجتثاث البعث بشكل عشوائي من مؤسسات الدولة. ويدعو علاوي الى التفريق بين البعثيين الذين تلوثت ايديهم بدماء العراقيين والبعثيين الذين انخرطوا الى صفوف الحزب بهدف الحصول على عمل.
وتابع العامري "اما الذين لم يرتكبوا جريمة فالابواب لهم مفتوحة والدوائر مملوءة بهم فلماذا هذا التباكي على هؤلاء الصداميين". من جهته اعرب عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس ورئيس لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية عن خشيته من حصول عمليات تزوير في الانتخابات. وقال الحكيم في كلمة بمناسبة المؤتمر الثالث لعشائر العراق "هناك خطة للتزوير في الانتخابات المقبلة كما كان التزوير في الانتخابات السابقة".
واضاف "سكتنا من اجل تمشية العملية السياسية في المرحلة السابقة اما اليوم فلن نسكت". واكد الحكيم انه "قدم مقتراحات لتفادي قيام عمليات تزوير" بدون الدخول في التفاصيل.




طالباني ينادي بتوسيع صلاحيات الرئيس

وقال جلال طالباني الذي أصبح أول رئيس كردي يحكم العراق في بيان نشره مكتبه ردا على سؤال عن نيته ترشيح نفسه لولاية ثانية لرئاسة الجمهورية "لم يغرني هذا المنصب الذي انتخبت له".
وأضاف "بالنسبة للترشيح للولاية الثانية، أقول بصراحة إن القرار يعود أولا إلى قيادة التحالف الكردستاني. لكني شخصيا لن أقبل أن أرشح نفسي بالصلاحيات الحالية التي يملكها رئيس الجمهورية وفق الدستور الجديد". وأضاف أن "رئيس الجمهورية وفق الدستور الجديد لا يملك صلاحيات الإسهام في إدارة الدولة وبالتالي لن أقبل أن أكون رئيس جمهورية تشريفاتي. أرفض أن أرشح نفسي بالصلاحيات المنصوص عليها في الدستور الحالي للرئيس".

وكان طالباني واجه عددا من المشاكل مع رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري خلال فترة حكمهما القصيرة الأمد والتي امتدت منذ مايو/ايار. وقد اتهم طالباني مرارا الجعفري بـ"الانفراد" باتخاذ القرارات. وقال طالباني آنذاك إن على رئيس الحكومة العراقي إبراهيم الجعفري أن "يصحح أسلوب عمله".

واتهم طالباني ورئيس كردستان العراق مسعود بارزاني الجعفري بانه يهيمن على السلطة التنفيذية وانه لا يحترم اتفاق التحالف بين الشيعة والاكراد الذي تم التوصل اليه قبل تشكيل الحكومة بعد انتخابات يناير/كانون الثاني، وانه يعزز مواقع الوزراء الشيعة. لكن الجعفري نفى من جانبه وجود اي "خلاف حقيقي" بينه وبين الرئيس العراقي جلال طالباني.




علاوي يطالب الحكومة بانتخابات نزيهة

وطالب رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي الثلاثاء حكومة رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالعمل على "توفير كل الشروط اللازمة من أجل تأمين نزاهة" الانتخابات التي تجري بعد غد الخميس. وقال علاوي الشيعي العلماني المتحالف مع سنيين وليبراليين وشيوعيين في مؤتمر صحافي "أطالب الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بتوفير كل الشروط اللازمة من أجل ضمان نزاهة الانتخابات".

وأضاف "لقد انتظرنا طويلا لكي يعود العراق معافى وإلى أهميته ودوره الأساسي في المنطقة وماسينتج عن الانتخابات سيكون ثمرته للعراق".

وينص الدستور العراقي الجديد على صلاحيات لرئيس الجمهورية بمهام محددة مثل "إصدار العفو" و"المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية" و"منح الأوسمة والنياشين" و"المصادقة على أحكام الإعدام". كما يخوله "إصدار المراسيم" و"دعوة مجلس النواب للانعقاد" و"القيام بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية".

أما رئيس الوزراء فينص الدستور على أنه "المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة" وينوط به "تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات" و"إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية". وسيقود طالباني (72 عاما) الذي يعد من أشد المدافعين عن العقيدة القومية الكردية مع غريمه التقليدي مسعود بارزاني الانتخابات التشريعية أملا في تأمين حضور كردي قوي في الحكومة المقبلة.




البرلمان المقبل

وسيتم توزيع مقاعد مجلس النواب العراقي (البرلمان) الـ 275 وفق آلية حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنص بان يتم توزيع 230 مقعد على المحافظات ال 18 ثم يخصص لكل كيان سياسي مقعد أو اكثر وفقا لعدد الأصوات التي يحصل عليها. فسيتم توزيع المقاعد ال230 على المحافظات العراقية ال 18 وفقا لعدد الناخبين المسجلين في كل محافظة.

ويتم تخصيص المقاعد 45 المتبقية على أساس "تعويضي ووطني" على الكيانات التي لم تحصل على أي مقعد في أية محافظة, شرط ان يكون مجموع اصواتها داخل العراق مساو او يزيد عن الحد الوطني مما يؤهلها لنيل مقعد او اكثر. أما توزيع المقاعد الـ 230 فسيجري على النحو التالي: بغداد 59 مقعد، البصرة 16 مقعد، نينوى 19 مقعد، الأنبار 9 مقاعد، صلاح الدين 8 مقاعد، ديالى 10 مقاعد، كركوك 9 مقاعد، كربلاء 6 مقاعد، النجف 8 مقاعد، بابل 11 مقعدا، القادسية 8 مقاعد، المثنى 5 مقاعد، ذي قار 12 مقعدا، ميسان 7 مقاعد، واسط 8 مقاعد، دهوك 7 مقاعد، أربيل 13 مقعدا، والسليمانية 15 مقعدا.
ويرجح محللون أن ينحصر التنافس في هذه الانتخابات على رئاسة الوزراء بين أياد علاوي وأحمد الجلبي وعادل عبد المهدي. ويرفع الرجال الثلاثة اليوم رايات لنماذج مختلفة من مستقبل العراق: علاوي لدولة علمانية، والمهدي لديمقراطية من نمط إسلامي، والجلبي لبرنامج يطهر المجتمع من أولئك المرتبطين بحكم صدام حسين. ويقول علاوي والجلبي والمهدي بحسب تقرير للزميل ديكستر فلكينز نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" يقولون إنهم مستعدون لعقد صفقات سياسية يمكن أن تعني وضع بعض الاختلافات الايديولوجية جانبا. فالمهدي والجلبي يقولان إنهما يهدفان الى إقامة حكومة "وحدة وطنية" بمشاركة الزعماء السياسيين الرئيسيين في العراق وبينهم علاوي افتراضا.




قصة الإسرائيلي الذي يشارك بالانتخابات

وقال الصحفي حوجي (37 عاما) بعد ان قام بالتصويت في حي الصويفية في العاصمة الاردنية عمان في اول يوم من بدأ برنامج انتخابات العراقيين المقيمين في الخارج "أنا يهودي واسرائيلي لكن اشعر اني عراقي كذلك". وفي الاردن 12 مركز اقتراع منها 10 في العاصمة حيث هناك جالية عراقية
كبيرة.
وشددت المنظمة العليا المستقلة للانتخابات في العراق على ان جميع من يحملون وثائق تبين انهم عراقيون من مواليد عام 1987 او قبل هذا التاريخ يستطيعون التصويت في هذه الانتخابات مهما كانت جنسياتهم. واضاف القائمون على الانتخابات انه لا يتم التحقق من جنسيات المقترعين الاخرى ما داموا يحملون وثائق عراقية.
واثار قيام المفوضية العراقية بتخفيف القيود على من يقوم بالانتخاب حفيظة بعض العراقيين والعرب خوفا من تذويب هوية العراق العربية لا سيما وان
ذلك فتح المجال أيضا امام الايرانيين من اصل عراقي للمشاركة في صنع مستقبل العراق.
وقال حوجي الذي ترك جداه ووالده العراق في عام 1950 انه صوت باستخدام جواز سفر جده العراقي القديم الذي تحولت اوراقه الى الصفرة وختم عليه عبارة "لا يسمح له بالعودة الى العراق نهائيا". وشارك حوجي كذلك مع اسرائيلي اخر من اصل عراقي في الانتخابات السابقة في يناير/كانون الثاني الماضي ويقول ان احد اسباب مشاركته كذلك هي "للتضامن مع الشعب العراقي".
وقطن في العراق قبل قيام الدولة العبرية الالاف من اليهود الذين هاجروا الى اسرائيل في الخمسينات. وقال حوجي انه يحلم بزيارة العراق حيث انه كبر وهو يسمع روايات جده عن تاريخ بغداد وعن الشعب العراقي.
ولم يعرف تحديدا حجم مشاركة الاسرائيليين من اصل عراقي في الانتخابات العراقية. وامتنع مسؤولون في الانتخابات العراقية في عمان عن اعطاء اي تفاصيل عن حجم المشاركة من اسرائيل أو عدد الناخبين المسجلين من هناك. وكان العراق قبل سقوط نظام الرئيس صدام حسين في حالة حرب رسمية مع
اسرائيل. ولم تبحث الحكومات التي قادت العراق بعد صدام في مسألة العلاقة مع اسرائيل.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري صافح وزير البنية التحتية الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر في الاردن في وقت سابق هذا العام. لكنه
أكد فيما بعد ان ذلك لن تكون له تبعات سياسية فيما يتعلق بالعلاقات مع اسرائيل. وبدأ العراقيون في الخارج اليوم الثلاثاء في الادلاء بأصواتهم في برنامج
يستمر ثلاثة ايام لاختيار مرشحيهم في اول انتخابات لاختيار برلمان عراقي لفترة تشريعية كاملة منذ سقوط الرئيس صدام حسين.
وتجرى الانتخابات في 47 مدينة في 15 دولة خارج العراق حيث يتواجد عراقيون كثر مثل ايران والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاردن الذي فيه المقر
الرئيسي للمفوضية العليا لتنظيم الانتخابات في الخارج.




العراق بعد الاحتلال

ونشرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية تقريرا تناولت من خلاله كلفة الحرب في العراق "وثمن الحرية" بعد ألف يوم على الاحتلال، أشار إلى أن فاتورة الحرب على العراق بلغت إلى الآن ما يقارب من 204 مليار دولار أمريكي، و بلغ عدد قتلى الجنود الأمريكيين 2339، بينما قتل من الجنود البريطانيين 98، و سقط من العراقيين أكثر من 30 ألف مدني.
كما يعاني 8% من أطفال العراق من سوء التغذية، و بلغ عدد الجرحى العراقيين الى الآن ما يقارب 53470 و يقدر البنك الدولي بأن تكلفة عادة إعمار العراق قد تصل الى 36 مليار دولار، و من الناحية المعنوية فنسبة ما يقارب من 67% من العراقيين لا يشعرون بالأمان منذ بدأ الاحتلال الأمريكي للعراق.

ويبلغ متوسط راتب الجندي العراقي 343 دولار أمريكي، في حين يبلغ متوسط راتب الجندي الأمريكي 4160 دولار، و يعاني أكثر من 47% من العراقيين من نقص التيار الكهربائي، بالإضافة إلى أن 70% من العراقيين يواجهون مشاكل في شبكة الصرف الصحي، و تقدر نسبة البطالة بين العراقيين مابين 25-40%.

ووصل عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم في العراق إلى 66 صحفيا و صحفية، علما بأن إجمالي عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم طوال سنوات حرب فيتنام كان 63، و خطف أكثر من 251 أجنبيا بالإضافة إلى أن معدل حالات الاختطاف بين المدنيين في العراق هي 5 أشخاص في الشهر.


وتواجه القوات الأمريكية و البريطانية ما يقارب 90 هجوما يوميا في مختلف أنحاء العراق، و يقدر عدد الجنود الأمريكيين و البريطانيين بــ 183 ألف جندي، جرح منهم 15559 جنديا أمريكيا منذ بدأ الحرب على العراق.




دستور "العراق الجديد"

يؤسس الدستور العراقي الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء في 15 اكتوبر/تشرين الأول مبدأ الفدرالية ويجعل "الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع" ويعترف بحرية المعتقد والعبادة. وفي ما يلي النقاط الرئيسية للنص الذي من المحتمل تعديله ضمن مهلة زمنية مدتها 4 أشهر من قبل لجنة نيابية منبثقة عن الجمعية الوطنية التي سيتم انتخابها في 15 ديسمبر/كانون الاول المقبل.
أما النقاط الرئيسية في الدستور فهي:
- "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديموقراطي. وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".
- "العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها وهو جزء من العالم الإسلامي.
الديانة:
- "الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس التشريع. يضمن هذا الدستور كامل الحقوق والدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحين، اليزيديين، والصابئة المندائيين.
اللغات الرسمية:
-"اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق.
سلطات الاقاليم:
- "يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية.
- "يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا.
- "يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه.
- "يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اول جلسة له قانونا يحدد
الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
- "يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم.
- "لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا
لأحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
-"تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادراية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادراة شؤونها وفقا لمبدا اللامركزية الادارية, وينظم ذلك بقانون.
السلطة التشريعية:
-"يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع العام السري
المباشر, ويراعي تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
السلطة التنفيذية:
- "تتكون السلطة الاتحادية التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
- "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بغالبية ثلثي عدد اعضائه.
- "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء.
- "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة ويقوم بادارة مجلس الوزراء ويتراس اجتماعاته ويحق له اقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب.
السلطة القضائية:
- "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون.
- "تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى وفقا للقانون.
- "المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة اداريا وماليا تتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بغالبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
- "تختص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
توزيع الثروات:
- "النفط والغاز ملك للشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
- "تقوم الحكومة الاتحادية باجراة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع
حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع
التوزيع السكاني في جميع انحاء العالم.