م/ بيان صحفي
تطبيع الأوضاع في كركوك
بين الواقع والمانع

كما نعلم ان قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية , قد رسم خارطة طريق لتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك. غير ان الملاحظ أن الأحزاب الكردية تحاول استغلال الظروف الحرجة التي يمر بها العراق في الوقت الراهن لاجل تمرير مخططات لا تستهدف سوى تغيير ديموغرافية هذة المدينة وتكريدها . فقد ارادت هذه الاحزاب في الايام الاخيرة تخصيص اراضي للمرحلين بصورة عشوائية قبل التحقق من انتمائهم الى محافظة كركوك, وهذا يخالف المادة (58) من قانون ادارة الدولة التي تتضمن عدة بنود تبدأ باعادة الاراضي المستملكة في العهد البائد الى أصحابها الشرعيين ومن ثم البدء بمعالجة قضية المرحلين من القوميات المختلفة. فمن الواضح حتى الان ان قضية الاراضي المستملكة لاتزال تراوح مكانها بسبب العقبات التي تختلقها الأحزاب الكردية في هيئة نزاعات الملكية نظرا لكون معظم هذه الأراضي تعود ملكيتها للتركمان . والى ذلك لم يتم حتى الان سوى اعادة 10% من هذة الأراضي لأصحابها الشرعيين , في حين ان الدعاوى المقدمة من قبل التركمان بلغت حوالي (13000) دعوة .
وعلى هذه الأرضية فنحن نرفض تطبيق بنود المادة (58) من قانون إدارة الدولة بصورة
انتقائية, ونطالب بتطبيق هذه البنود بشكل متسلسل بدءا باعادة الاراضي المستملكة الى أصحابها ومن ثم الشروع في معالجة قضية المرحلين عبر تشكيل لجنة ثلاثية من التركمان
والكرد والعرب لتثبيت المرحلين الحقيقيين وإعادتهم الى مسقط رأسهم بعد تعويضهم تعويضا عادلا . وعليه فنحن لسنا ضد إعادة المرحلين الحقيقيين ولكنا ضد السياسة التي تتبعها الاحزاب الكردية لتضخيم عدد المرحلين لغرض تحقيق أهداف خاصة ، والدليل على ذلك هو ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني لم يلبي حتى الان طلب رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري بتقديم العدد الحقيقي للمرحلين الاكراد من كركوك .
والى هذا وذاك, فنحن في حزب توركمن ايلي نعلن للراي العام العراقي باننا على استعداد للمساهمة في تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك وفق خارطة الطريق التي رسمها قانون ادارة الدولة . وبخلاف ذلك نعتبر جميع الآليات الأخرى للتطبيع غير واقعية وغير قانونية, وإنما هي آليات سياسية لاتخدم سوى قومية معينة على حساب القوميات الاخرى في كركوك.





حزب توركمن ايلي
مكتب الحقوقيين
6/3/2006