المصدر - « إيلاف » - 11/03/2006م أكد مصدر عراقي قريب من التحقيقات التي تجري لعدد من أركان النظام العراقي السابق ان تهمة المشاركة في اعدام 42 تاجرا عراقيا صيف عام 1992 قد وجهت رسميا الى نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز بأعتباره عضوا في مجلس قيادة الثورة المنحل الذي اصدر قرار الاعدام .

وابلغ المصدر ان عزيز عرض على التحقيق من جديد خلال اليومين الماضيين وسمعت اقواله حول جريمة اعدام التجار في الرابع والعشرين من تموز (يوليو) عام 1992 التي عرفت انذاك بمذبحة التجار فأكد انه لاعلاقة له بالقضية غير ان تهمة المشاركة في قرار الاعدام وجهت له .
واشار الى ان التحقيق الاخير مع عزيز هو واحد من سلسة تحقيقات اخرى جرت معه منذ عام 2004 وتم خلالها الاستماع الى اقواله ازاء التهم الموجهة اليه وهي القتل العمد للعراقيين عام 1979 وعام 1991 لكنه رد بانه مثقف سياسي ويستطيع ان يدافع عن نفسه وطلب ان يكون محاميه لبنانيا او أميركيا او فرنسيا مشيرا الى انه يعرف الكثير من المحامين ولديه منهم اصدقاء كثيرون لكنه تساءل في الجلسة عن طبيعة التهم الموجهة اليه قائلا: هل هي جنائية وهل قتلت شخصا او اعدمت احدا مؤكدا انه بريء ولم يرتكب اية جريمة والتهم الموجهة اليه باطلة .. وتوقع المصدر ان تجري محاكمة عزيز بعد انتهاء المحكمة الجنائية العليا من محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام وسبعة من مساعديه السابقين في قضية اعدام 148 مواطنا من ابناء بلدة الدجيل شمال بغداد .
واضاف ان مجلس قيادة الثورة السابق نفذ حكم الاعدام باثنين واربعين تاجرا كبيرا في الرابع والعشرين من تموز (يوليو) عام 1992 وحمل قرارا الاعدام الذي وقعه صدام تهمة رفع الاسعار وعدم التبرع بالمجهود الحربي والمضاربة في السلع في وقت كان العراق فيه تحت حصار اقتصادي .. واوضح ان هذه التهم كانت غطاء لاتهامات وجهت للتجار بحشد المواطنين ضد السلطة من خلال اقامة مآدب طعام يومية للفقراء من الناس والتبرع للمساجد مما اعتبر توجها معاديا لها .. بالاضافة الى عدم دفع عمولات لعدي صدام حسين الذي كان يهيمن على الحياة التجارية في العراق عن تعاملاتهم التجارية حيث كان يتقاضي نسبة من ارباح الشركات والتجار .

واشار المصدر الى ان السلطات قامت قبل صدور قرار الاعدام باقتياد التجار من بيوتهم ومحالهم واخذهم الى جهة مجهولة بعد ان ابلغوهم ان اجتماعاً ينتظرهم مع شخصيات مسؤولة في الحكومة وبعد يومين اعادوهم الى عوائلهم معدومين دون ذكر أي اسباب وابلغوا العوائل بعدم اقامة مجالس للفاتحة على ارواحهم لأنهم متهمون بالخيانة العظمى كونهم من التجار الجشعين كما قالوا.
وقد تم اعدام عدد منهم وتعليقهم على اعمدة الكهرباء في بعض مناطق بغداد . وقال ان من بين المعدومين تاجرين كبيرين هما الحاج رعد طبرة والحاج لطيف السامرائي اللذين عرفا يتوزيعهما مرتبات على عدد كبير من العوائل الفقيرة اضافة الى مساهمتهما في تأمين مصاريف حج بيت الله الحرام لعدد كبير من الناس .
واكد المصدر ان الاسعار التي كان يتعامل بها التجار المعدومين كانت طبيعية ولم ترتفع الا بعد تنفيذ الاعدام بهم وهرب العشرات من التجار الاخرين الى خارج العراق خوفا من مصير مماثل .