قليلون هم اولئك الذين يعرفون الدور التامري-التخريبي الذي لعبه المجلس الاعلى في غمط حقوق الشيعة في الدستور العراقي من خلال نقطتين:
الاولى: جعل انتخاب رئيس الوزراء عبر البرلمان وليس من قبل الشعب مباشرة لتفويت الفرصة على الجعفري تحديدا
الثانية: منح هيئة الرئاسة في نقض اي قانون يمرره البرلمان
وكان لعادل عبد المهدي وهمام باقر اسوأ الادوار في تجريد الشيعة من حقهم الطبيعي كاكثرية سكانية في العراق
هذه المقالة تكشف جانبا من نتائج هذه المؤامرة التي حيكت خيوطها في واشنطن ونفذها الثنائي عادل- همام بكل خبث ولؤم ودناءة
إنهم يدقون المسامير في نعش الدستور والديمقراطية
يوسف داود
doodooshka@yahoo.com
كاتب ومؤلف
يتابع العالم عموماً، والدول العربية والاقليمية، الأحداث الدامية في العراق، والتي تفاقمت بعد الانتخابات البرلمانية في 15 كانون الأول 2005، وفوز القوائم الرئيسية بالمقاعد المبينة:
1ـ قائمة الائتلاف الموحد (الشيعي) حصلت على 128 مقعد واضيف اليها مقعدين بعد انضمام قائمة الرساليون للائتلاف فاصبح لديهم (130) مقعد.
2ـ القائمة الكردستانية حصلت على 53 مقعد.
3ـ قائمة التوافق السُنية حصلة على 44 مقعداً وتحالفت مع القائمة العراقية الوطنية (25) مقعد والمصالحة الوطنية(11) مقعد فأصبحوا يسمون بـ (مرام)، وانفراط الاتحاد بسبب رفض القوائم السُنية ترشيح اياد علاوي الى منصب نائب رئيس الجمهورية وقد تم توزيع الرئاسات الثلاث مع نائبين لكل رئاسة وبالمحاصصة بين الشيعة والسُنة والاكراد وكما يلي:
أولاً: الدستور العراقي ينص: ان ترشح القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية ممثلها لرئاسة الوزراء (وكنتيجة للانتخابات فان قائمة الائتلاف الشيعي قد رشحت الدكتور الجعفري لهذا المنصب وبالانتخاب.
ودقوا اول مسمار في نعش الدستور العراقي. (وبالديمقراطية الامريكية الكردية).
أما رئاسة الجمهوريةفرشح له عضوقائمة الاكراد المخضرم السيد الطالباني.
والسؤال المهم:لماذا لا يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة؟
والجواب ((اللي بِعِبِّه طِلي يمَعْمَع))لان الطالباني لن يفوز حتى بنائب الرئيس.
وبقيت رئاسة البرلمان إلى العرب السنة والذين اتفقوا على د. محمود المشهداني بعد رفض د.عدنان الدليمي.أما نائب رئيس الجمهورية الشيعي والسني، فقد رشحا كل من عادل عبد المهدي عن الشيعة وطارق الهاشمي عن العرب السنة صرح الجعفري في لقاء تلفزيوني قائلاَ: إذا أراد الائتلاف اختيار غيري، فهذا لا يجعلني اتعامل معه من وحي القطيعة والانقطاع بل بالاستمرار والمحبة.وقد تخليت
عن منصب رئيس الوزراء حتى ابقى في الائتلاف واحافظ على وحدته.
ولكن هل ان تبديل الجعفري بعد الضغوط الداخلية وفق الرغبات الخارجية سيحل مشكلة الحكومة القادمة والرئاسات الثلاثة؟أم سيأتي يوم يترحم الطالباني واسياده علىالجعفري لأن تغيير الشخوص ليس معناه تغييرسياسات الائتلاف.وقد اختارالائتلاف الشيعي السيد نوري كامل المالكي المعروف بـ "جواد المالكي"رئيسا للوزراء.
ثانياَ: هل سيستمر دق المسامير في نعش الديمقراطية التي لم تولد؟ والسبب لان لا احد من الداخل يرغب في تطبيقها على الواقع، ولا ملك أو رئيس جار كان عربياَ أو إيرانياَ، سوف يتحمل نتائج تطبيق الديمقراطية على الساحة العراقية تجاه سلطته وبلده. وقد صرح القاضي وائل عبد اللطيف عضو قائمة العراقية في حوار على العراقية رداَ على د. ظافر العاني ممثل قائمة التوافق السني:- إن تحالفنا مع السنة
قد إنفرط بسبب رفضهم د. أياد علاوي في موقع نائب رئيس الجمهورية بعد الاتفاق عليه، ومطالبتهم ان يكون الموقع من حصة العرب السنة، وطالما ان أياد علاوي شيعيا، فمعناه أن يبقى جانباَ. وهذا مسمار آخر في نعش الديمقراطية. والجعفري هدد الطالباني: قائلاَ طالما الاكراد معترضين على ترشيحي فالائتلافالشيعي له الحق في رفض الطالباني لرئاسة الجمهورية وقد سكتت أبواق القائمة الكردستانية واستنجدوا بكوندوليزا رايس وزيرة خارجية امريكا وجاك سترو وزير خارجية بريطانياللذين وصلا العراق في زيارة مفاجئةوالتقيا مع عبد العزيز الحكيم وعادل عبد المهدي(والله وحده يعلم بما جرى).
وقد تحدث د. ظافر العاني ممثل التوافق السني قائلاَ:- ان القرارات الدستورية يجب ان تكون تحت قبة البرلمان (فقط) وليس خارجها ولا يمكن لـ(15) قادة القوائم الكبيرة ان تتخذ القرارات خارجها ويوافق عليها الباقين. وطالب وهو يتناسى (نحن لم نسمع من الائتلاف من هو مرشحهم لرئاسة الوزراء). وكذلك يقول نحن نحترم د. علاوي وهنا خرج ممثل الائتلاف سعد جواد قنديل قائلا:- عجبي ان يصرح د. ظافر العاني انهم لم يسمعوا بمرشح الائتلاف لرئاسة الوزراء والعالم كله يعلم ان مرشحنا هو د. الجعفري، واعقبه القاضي وائل عبد اللطيف عن العراقية (علاوي):-
كيف يكون الاحترام، وقد انقلبوا خلال ليلة وضحاها على ما اتفقوا عليه بخصوص ترشيح د.أياد علاوي لمنصب نائب رئيس الجمهورية؟
ولم نسمع جواباَ من د. ظافر العاني، وبهذا دُقّ مسمار جديد في نعش الديمقراطية.
وعندما سأل محمود عثمان ممثل التحالف الكردي:- كيف ترفضون الجعفري لرئاسة الوزراء وتتمسكون بالطالباني لرئاسة الجمهورية ونسبة المقاعد هي 130\52،اجاب:ان انه لم يقدم شيئا للعراقيين.والحقيقة ان الجعفري لم يتنازلعن كركوك للاكراد،وكان يستخدم صلاحياته وهذا ما اغضب الطالباني والاكراد.
فهل هذه هي الديمقراطية التي يريدون ترسيخها، بموجب الدستورالجديد.
والمثل يقول"تريد أرنب تأخذ ارنب، تريد غزال تأخذ أرنب" اما حكومة الوحدة الوطنية فقد ماتت قبل ان تشكل؟ لانها لن تخدم المحاصصة الطائفية.
ورموز الحكومة الجديدة (الوزراء) لن يكونوا افضل من السابقين وسيحتفظ اغلبهم بمواقعهم،وهذا يعني ان الفساد سيتضاعف وبالتالي الارهاب والقتل سيتصاعد، وسيدرك الجميع إن العراق لن يتقدم إلى الامام بدون أن يتآخى العرب السنة مع العرب الشيعة، وبدون نسيان الماضي لن يتمكنوا من تأسيس الحاضر وتقويمه لبناء المستقبل.وسيبقى المستفيد الاول في الساحة العراقية الاكراد ((حيث الاستقرار والبناء والتقدم على حساب العراقيين بشكل عام والآشوريين بشكل خاص))، والسبب انفرادالبرزاني في حكومة الاكراد ودفع الطالباني إلى رئاسة الجمهورية في بغداد،وتمسك الزيباري وزيرا للخارجيه،وبرهم صالح للتخطيط.
معنى هذا بالعراقي الفصيح: ان الاكراد لن يكون في صالحهم ابدا ان يستقر العراق بين السُنة والشيعة.أما على الساحة الاقليمية، فالكل تستفيد من حالة عدم الاستقرار في العراق..
فتجار الحروب والادوية والمخدرات والاسلحة والاغذية الفاسدة هم المستفيدون على حساب مكونات الشعب العراقي((العرب والتركمان والآشوريون والكلدان والصابئه والشبك والارمن واليزيديه))الذين ذكرهم الدستور العراقي في المادة126الا ان السيدرئيس الجمهوريه الطالباني في خطابه الاول امام البرلمان بعد انتخابه، ذكر جميع المكوناتوتغاضى عن ذكرالآشوريين والكلدان"لغاية في نفس يعقوب"وهو رجل القانون الذي يدق اسفين وليس مسمار في نعش الدستور،لماذا؟لانه يعلم جيدا كيف قام الاكراد بتهجيرابناءالعراق الاصليين"ابناء الامبراطورية الآشورية"واحتلوا اراضيهم ومزارعهم،وبقائهم يعني
بقاء كابوس ثقيل على صدورهم.
وغير الاكراد هناك تجارمهربي النفط العراقي في الاسواق الايرانية والتركية والخليجية، ولن يريحهم خسارة ما يجنونه اليوم من خلال العراقيين، وتبقى عصابات الخطف والقتل ورجال صدام الطاغية الذين يغيرون اسمائهم يومياَ كما تغير الحرباء لونها ليظهروا مؤخراَ بتشكيل جديدسمي بـ(تنظيم العودة). وهم يحلمون إلى عزهم الغابر الذي لن يعود ابداَ.
وان انضمام عدد من الاطراف السنية لا يعد ذات تأثيرايجابي كبيرباتجاه استقرارالعراق.
بدليل زيادة العمليات الارهابية بعد يومين على انتخابات الرئاسات الثلاث،فهل ستنجح الحكومة الجديدة بتخطي عقبات المحاصصة اولا ثم الارهاب والفساد الاداري وتوفيرالخدمات للشعب العراقي المنكوب من صدام والحكومات التي توالت لحد اليوم؟
نأمل ذلك ونتطلع الى العراق المزدهر الآمن الخالي من الارهاب.ولنا لقاء معكم بعد تشكيل الحكومةالجديدة.