سياسة

المفوضية العراقية تدعو الأمم المتحدة إلى تحقيق
GMT 18:00:00 2006 الأحد 30 أبريل
د أسامة مهدي



--------------------------------------------------------------------------------

الهجرة الدولية تلقت 13 مليون دولار لاتلاف أوراق انتخابية
المفوضية العراقية تدعو الأمم المتحدة إلى تحقيق

أسامة مهدي من لندن: دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية الامم المتحدة الى اجراء تحقيق مع منظمة الهجرة الدولية حول تلاعبها بنفقات اتعابها المبالغ فيها للاشراف على الانتخابات العراقية وتلقيها مبلغ 31 مليون دولار من المفوضية لاتلاف اوراق انتخابية عددها ربع مليون واحدة ومبلغ 75 مليون دولار اخرى للاشراف على الانتخابات الاولى في الخارج في حين انفقت المفوضية على الانتخابات الاخيرة منتصف كانون الاول (ديسمبر) الماضي مبلغ 17 مليون ونصف المليون دولار مع ان المشاركين فيها كانوا اكثر عددا من الاولى التي جرت مطلع عام 2005 .

ودعا الدكتور فريد ايار الخبير الاعلامي عضو مجلس المفوضين في تصريح ل"ايلاف" اليوم الى فتح تحقيق لمعرفة الاسباب التي دعت منظمة الهجرة الدولية وهي احدى المنظمات العاملة باشراف الامم المتحدة الى صرف مبلغ يقرب من 75 مليون دولار من اموال عراقية على انتخابات الخارج التي جرت في 30/1/2005 في حين ان المبلغ الذي صرف في انتخابات الخارج الاخيرة وبايد عراقية لم يتجاوز 17 مليون ونصف المليون دولار أي بفارق يقدر باكثر من 57 مليون دولار.

واشار الى انه اعد دراسة مقارنة حول الموضوع يقترح فيها مفاتحة الامم المتحدة والهيئات الدولية الاخرى وبواسطة القنوات الرسمية العراقية لمعرفة الاسباب التي دعت منظمة الهجرة الدولية لصرف هذا المبلغ والبذخ غير المبرر في شراء الاجهزة وتأجير المكاتب في اغلى الاماكن في عواصم العالم كما جرى في باريس ولندن مثلاً وتعيين موظفين لا عمل لهم والقيام بسفرات الى هنا وهناك للقيام باعمال كان يمكن حلها بسهولة بواسطة الانترنت او الهاتف.

وقارن بين انتخابات الخارج التي ادارتها منظمة الهجرة الدولية والانتخابات الاخيرة في الخارج والتي ادارتها المفوضية دون مساعدة دولية وقال ان عدد الناخبين في الانتخابات التي اشرفت عليها منظمة الهجرة الدولية كان (265) الف ناخب في حين وصل عدد الناخبين في انتخابات 15 كانون الاول (ديسمبر) الى (310) الف اما عدد المراكز ومحطات الاقتراع في الانتخابات الاخيرة فقد كانت اكثر بكثير من الانتخابات التي ادارتها منظمة الهجرة الدولية.

واشار الدكتور ايار الى ان كلفة الناخب الواحد في الانتخابات الاولى وصلت الى حد 290 دولار في حين لم تصل كلفة الناخب في الانتخابات الاخيرة الى 55 دولار وهذا يعني ان مصروفات منظمة الهجرة الدولية وصلت الى حوالي 500% من مصروفات الانتخابات الاخيرة. وضرب عضو مجلس المفوضين مثال على هذا البذخ في الصرف وقال ان لجنة انهاء متعلقات الخارج المكلفة من قبل مجلس المفوضين صرفت مبلغ بحدود (204) الاف دولار لاتلاف المواد الانتخابية بعد اجراء الانتخابات الاخيرة في حين بلغت كلفة الاتلاف في الانتخابات التي ادارتها منظمة الهجرة الدولية في 30 كانون الثاني 2005 حدود (13) مليون دولار.. هذا الامر يعطي فكرة عن مقدار الفرق في هذا الموضوع ويطرح اسئلة عديدة يفترض ايجاد اجابات لها.

وطالب الدكتور ايار الامم المتحدة ان تأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار وتعيين مكتب تدقيق يقوم باجراء دراسة حول المصروفات التي جرت والكفاءة الادارية والمالية التي تمت في انتخابات الخارج في 30/1/2005. ان التدقيق يجب ان يشمل نواحي عديدة لا تتوقف عند مقارنة الايصالات المقدمة من قبل المنظمة لكشوفات الحسابات بل ان تشمل حقيقة المبلغ المصروف ومدى مطابقته للواقع وفي كل دولة من الدول الـ(14) التي جرت فيها الانتخابات. وشدد على ضرورة عدم السكوت على مثل هذه الامور فمبلغ 57 مليون دولار لا يستهان به وخير لنا ان نبني فيه مستشفى او مدارس على ان نسكت عنه ويذهب الى اماكن لا علاقة لنا بها.

ومن جهته اشار عادل اللامي مدير الادارة الانتخابية في المفوضية في تصريح له في وقت سابق الى ان ولاية مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية تقترب حاليا من الانتهاء في نهاية الدوام الرسمي ليوم 10/5/2006 وحسب الفقرة (1) من القسم (5) من امر سلطة الائتلاف رقم 92 الصادر في 31/5/2004 ما لم يتم تمديد هذه الولاية لفترة اخرى قبل هذا الموعد من قبل مجلس النواب .