اعترفت هيئة استرالية للقمح بأنها دفعت رشاوى الى نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، في خرق للعقوبات التي كانت تفرضها الامم المتحدة.

وجاء الاعتراف ضمن بيان اصدرته لجنة تحقيق تم تشكيلها للنظر في اتهامات بأن هيئة القمح الاسترالية السابقة دفعت رشاوى للفوز بعقود مع العراق.

وكان رئيس الوزراء الاسترالي جون هوارد من بين المسؤولين الذين تم التحقيق معهم في اطار القضية.

ويشار الى ان مسودة البيان قدمت الى لجنة التحقيق في مارس/ آذار الماضي ولم يتم الاعلان عنها إلا الخميس.

واقر أندرو ليندبرج المدير السابق لهيئة القمح في البيان بدفع رشاوى الى النظام العراقي السابق.

وجاء في البيان "برغم انه كانت هناك اشارات تحذير لبعض الموظفين بحصول امور من هذا النوع إلا ان الهيئة لم تقم بالتصدي لذلك ولم تكن على دراية بالعواقب المحتملة التي يمكن ان تنجم عن دفع هذه النقود".

واضاف ليندبرج في البيان "نحن نشعر بأسف بالغ لذلك ونعتذر بشدة لاي ضرر ربما احدثته هذه التصرفات لسمعة التجارة الاسترالية او الحكومة الاسترالية او الامم المتحدة".

وقال التقرير ان الرشاوى تم ايصالها للعراق من خلال اجور نقل وهمية دفعت الى شركة اردنية كانت مملوكة جزئيا من الحكومة العراقية.

تداعيات القضية
وكان لهذه الفضيحة تداعيات سياسية وصلت الى اعلى المستويات في الحكومة الاسترالية.

فقد ادلى رئيس الوزراء هوارد ووزيرا الخارجية والتجارة بشهاداتهم امام لجنة التحقيق ونفوا اطلاعهم على نحو عشرين برقية دبلوماسية تحذر من ان هيئة القمح الاسترالية تدفع رشاوى.

وقد علّقت الحكومة العراقية الجديدة التعامل مع الهيئة حتى ظهور نتيجة التحقيق.