النائب عن الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب : المسلحون يمكن أن يخضعوا للعملية السياسية إذا شجبوا الإرهاب بشكل واضح




27/06/2006 11:56 (توقيت غرينتش)

قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب إن مشروع المصالحة الوطنية الذي سيقدمه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى البرلمان الأحد يهدف إلى تحقيق سيادة واستقلال العراق وإيقاف التدهور الأمني في البلاد، لافتا إلى أن المشروع لن يشمل العفو عن الصداميين والارهابيين على حد تعبيره.

وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت مع الأديب يوم السبت 24 يونيو/حزيران الجاري.

س - ما هي المبادئ التي يعتمدها مشروع المصالحة والحوار الوطني؟

ج - المبادئ التي يعتمدها المشروع تتلخص في 24 نقطة ، أغلبها هي موضع اتفاق بين القوى المختلفة من أجل تحقيق السيادة والاستقلال الكاملين وايقاف التدهور الأمني في البلد وعقلنة الخطاب السياسي وتوجيهه بالاتجاه الوطني الذي يخدم الروح الوطنية بعيدا عن الطائفية والعنصرية، كما يعتمد المشروع أساسا على مشروعية الدستور العراقي وبنوده، وينطلق من مواد هذا الدستور بإعتباره القاعدة التي اتفقت عليها كافة القوى السياسية ، والقوى السياسية مدعوة لدعم الحكومة من خلال هذا المشروع ونبذ الارهاب ومحاصرة الارهابيين والصداميين بمن فيهم التكفيرين أيضا ويشمل أيضا إصدار عفو عام يتعلق بالمعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم يمكن أن تكون ضد المواطنين العراقيين ولكنهم كانوا قد استعانوا بأساليب العنف في هذا المجال. هؤلاء المسلحون يمكن أن يخضعوا للعملية السياسية وبالتالي يشجبون الارهاب بشكل واضح ويتعهدوا بعدم العودة إلى أساليب يمكن أن تكون ضمن قائمة العنف المسلح ، وبنفس الوقت تتعهد الحكومة وبمساعدة القوى السياسية ببناء القوات المسلحة العراقية الوطنية لإيجاد مخرج لرحيل القوات المتعددة الجنسيات ضمن جدول زمني معين بحيث تتوازن عملية تأهيل هذه القوات الوطنية إلى جانب رحيل القوات الاجنبية أو التقليل من تواجدها في العراق. في الوقت نفسه، يتعهد المشروع بتقديم الخدمات وتعويض المتضررين من العمليات العسكرية أو الارهابية خلال هذه الفترة بالاضافة إلى متضرري النظام السابق، والمشروع يتضمن أيضا التعاون مع الدول العربية خاصة المجاورة للعراق حيث تكتمل ايجابيات المشروع بالتعاون بين الداخل والخارج.

س - تسربت معلومات عن إعتراضات داخل الائتلاف حول مشروع المصالحة، من هي القوى المعارضة وما هي اعتراضاتها؟

ج - بالحقيقة الاعتراضات ترد من خلال هاجس أسلوب التطبيق الذي ممكن أن تختلف عليه القوى السياسية ، يعني مثلا عندما نقول إطلاق سراح المعتقلين الذين لم يتورطوا بدماء العراقيين ، من يستطيع أن يفرز بين المتورط وغير المتورط ، المعتقل لماذا أعتقل أساسا ، إنما أعتقل لأنه مشبوه ولأنه القي عليه القبض خلال مداهمات وهو في وضع أقرب ما يكون إلى التلبس بالجريمة ، فإطلاق سراحه بالحقيقة وإسباغ حالة البراءة عليه أعتقد بأنها تهاون وتساهل مع اولئك الذين مارسوا الجريمة بشكل من الأشكال ضد العراقيين خلال هذه الفترة ، نحن لا نستطيع ان نفصل بين من قام بعمليات عسكرية ضد القوات المتعددة الجنسية وبين اولئك الذين قاموا بالعدوان على العراقيين ، هذه الاوراق اختلطت بشكل واضح ، وانتم ترون انه عندما أطلقت الحكومة في الآونة الأخيرة سراح عدد من المعتقلين زادت عمليات الارهاب والتفجير في بغداد ، وهذا يعني كلما تلجأ الحكومة إلى اطلاق سراح مجموعة من هؤلاء تتزايد اعمال الإرهاب في مختلف مناطق العراق ، الأمر الذي يعني أن الحكومة مدعوة لتجديد النظر في هذا الموضوع.
كما أن موضوع اجتثاث البعث أيضا موضع خلاف، قد يقال إن اجتثاث البعث طبق بطريقة تعسفية شملت عناصر من حزب البعث لم يرتكبوا جرائم ولكن بالحقيقة من الذي سيطبق هذا القانون ، أولئك الذين يتعاملون مع مجرمي حزب البعث ربما سيكون لهم يد في اطلاق سراح هؤلاء وبالتالي فمصداقية الورقة هي بالحقيقة موضع الشك ، فأي نوع من التهاون أو التساهل يجعل عملية رجوع اولئك المجرمين إلى مواقع السلطة والمسؤولية أمر ممكن.

س - إذا كنت ترغب في توجيه كلمة الى المعترضين على هذه الخطة ماذا تقول لهم؟

ج - يجب على تلك القوى أن تضع قواعد توصيفية دقيقة مرتبطة بقوانين في مسائل حساسة كمسألة العفو العام أو البراءة من أفكار حزب البعث أو الفكر التكفيري أو مزاولة الأعمال الاجرامية ، كما ينبغي أن يكونوا تحت السيطرة ، هؤلاء لا يمكن الاطمئنان لهم ولا يمكن أن نثق بهم بشكل كلي ويجب أن يعاملوا كالمرضى الذين ينقلون إلى المستشفى أو إلى مصحات النقاهة يحتاجون إلى عملية تأهيل ليمارسوا المواطنة بطريقة صحيحة ، هؤلاء أفكارهم مسمومة وملوثة بأفكار الارهاب والتكفير والحالة الصدامية وبالتالي لا بد من مراقبتهم ، وبما أن أجهزة المراقبة ضعيفة ، أعتقد أنه يجب تدقيق وتعزيز هيئات المراقبة وتفعيل القضاء بحيث ينال كل مجرم عقابه سريعا ، ولكننا إذا لوحنا بالعقوبة فقط من دون تطبيقها ، مع وجود قضاء مترهل أو متساهل أو غائب عن الساحة العراقية هذا يعني اننا نعمل فقط من أجل الافراج عن المعتقلين المجرمين أو المشبوهين وبالتالي سيكون الميدان لهم أولا وآخرا وسيزداد الارهاب ولا يقل.

س - هل الخطة الامنية التي تنفذ في بغداد والتي يصفها البعض بأنها فاشلة هي جزء من مشروع المصالحة والحوار الوطنية؟

ج - الخطة الامنية مطلوبة في كل الاحوال سواء كانت جزء من خطة المصالحة أو ما عداها بإعتبار أن أمن المواطن اليوم في خطر ، ولكن الأجهزة الأمنية بالذات أحيانا ما تكون مخترقة وتؤدي أعمالها أيضا بطريقة مشبوهة مما يدل على انها متواطئة مع الارهاب ، من جانب ثاني، هناك نوع من التشكيك بمواقف القوات المتعددة الجنسيات حيث أنها في بعض الاحيان تزاول أعمال أقرب ما يكون إلى حماية الارهابيين أو حماية مناطقهم وهذا يلقي بظلال الشك بشكل واضح على الدور السياسي والدور الأمني والعسكري الذي تقوم به مثل هذه القوات في انقيادها لمصلحة الارهابيين ضد الابرياء من أبناء الوطن.

س - وما هو تعليقك على الذين يقولون بأن الخطة الامنية فشلت؟

ج - بالحقيقة ليست هناك خطة مئة بالمئة فاشلة وليست هناك خطة مئة بالمئة ناجحة وانما هي محاولات تبذلها الحكومة واجتهادات في هذا المجال وأعتقد أن فشل الخطة أو نجاحها يعتمد على القوات نفسها ، فعلى سبيل المثال الحادثة التي حصلت قبل أيام في منطقة التاجي، حادثة اختطاف عدد من العاملين في شركة النصر التابعة إلى وزارة الصناعة بالحقيقة هذه المنطقة كانت بعهدة الفرقة التاسعة من الجيش العراقي ، هذه الفرقة للتو استلمت مسؤولية هذه المنطقة من القوات المتعددة الجنسيات ولكن كان موقفها متخاذلا ولا مباليا ومتساهلا الأمر الذي يعني لا بد من إجراء تحقيق مع هؤلاء القادة العسكريين الذين مرت هذه الجريمة من أمام أعينهم دون أن يتخذوا أي إجراء مناسب ازائها وإذا كان الجيش وفرق الجيش تعمل بهذه الطريقة فأعتقد أن عدم وجودها هو أفضل من وجودها وبذلك أنا أؤكد من هذا المنطلق أن المواطن العراقي ينبغي الاعتماد عليه في مثل هذه الحالات ، وعدم الاعتماد على اللجان الشعبية في حفظ أمن المناطق والاحياء هو بالحقيقة نقض أساسي بالخطة الامنية ، لايمكن الاعتماد على قوات متحركة فقط وانما يجب تثبيت هذه القوات لحماية المواطنين ولكي يطمئن المواطن لهذه القوات.

http://www.radiosawa.com/article.aspx?id=920826