11 مليون عراقي عاطلون عن العمل - حسب كاتب المقال في الزمان
المصدر : الزمان - 31/07/2006

حذر نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح أمس من ان البطالة أحد أسباب تردي الوضع الأمني في العراق. وقدر صالح في مؤتمر صحافي مشترك مع وزراء التخطيط والنفط والمالية ومستشار الأمن الوطني نسبة البطالة في العراق بنحو 50 في المائة من السكان الذين يتجاوز عددهم 22 مليوناً وقال ان اي اصلاح في البلد يجب أن لا يهمل الجانب الأمني والسياسي . واضاف ان الاصلاحات في العراق يجب ان تبدأ بمحاربة الفساد واقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق. وشدد علي ضرورة إجراء اصلاحات في القطاع النفطي. وقال انه يجب الابقاء عي القطاع النفطي كما هو عليه الآن في اشارة الي عدم خصخصته. وأوضح ان هذا القطاع يجب ان تجري فيه اصلاحات كبيرة من أجل رفع انتاجه الي 4 ملايين برميل يومياً في عام 2010. علي صعيد آخر قال رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني أمس ان قانون الاستثمار في الاقليم دخل حيز التنفيذ في وقت أعلن عن تشكيل هيئة جديدة للاستثمار في كردستان. وأوضح في كلمة القاها في مبني حكومة الاقليم بحضور ممثلين عن الشركات الاجنبية والمحلية ومستثمرين أجانب نعلن ان قانون الاستثمار دخل حيز التنفيذ بعد أن أقره برلمان كردستان ورئيس الاقليم . واشار الي ان قانون الاستثمار يسمح للمستثمرين الاجانب باستثمار أموالهم في الاقليم والاستفادة من خبرات وتجارب الشركات الأجنبية وتأمين فرص العمل للعاطلين .
واضاف انه من الضروري ان يتم اداء الجزء الاهم والحيوي من اقتصاد الاقليم من قبل القطاع الخاص والمستثمرين خاصة وان تكنولوجيا المعلومات والنفط والطاقة والصناعة والسياحة هي مجالات يجب ادارتها من هذا القطاع .
وتحدث صالح في المؤتمر عن مبادرة عراقية اقتصادية قال انها تتلخص في الاتيان بالية عمل واطار لتعامل المجتمع الدولي مع الوضع العراقي.
واضاف ان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اوضح الخطوط العريضة لهذه المبادرة في رسالة بعثها قبل فترة الي الامين العام للامم المتحدة... يتحدث فيها عن متطلبات التنمية والنهوض الاقتصادي في العراق ومتطلبات التضامن الدولي مع العراق في هذه المرحلة.
ومضي قائلا ان مبادرة المالكي عكست الكثير من الابعاد قسم مهم مرتبط بالارادة العراقية والقرار العراقي ولكن قسما اخر مرتبط باسلوب تعاطي المجتمع الدولي مع متطلبات هذه المرحلة.
وقال صالح ان الحكومة العراقية ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتحديد مجمل الجوانب الاقتصادية المطلوبة وخاصة ما يتعلق منها بالاصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد العراق وخاصة في مجال النفط والطاقة.
واضاف ان الاصلاحات الاقتصادية ستركز علي هذا القطاع المهم كي يتمكن العراق من استثمار هذه الموارد وبالشكل الامثل وصولا الي حالة الاكتفاء الذاتي المالي علي مدي السنوات الخمس القادمة.
وقال ان المجتمع الدولي يجب ان يكون جديا في التعامل مع الوضع العراقي وان لا يُحمّل العراق اوزار العديد من المشاكل الموجودة في العالم والمنطقة ولا يمكن ترك العراق وحيدا في مجابهة هذه المشاكل.
واضاف نحن نحارب الارهاب في العراق ليس فقط من اجل الشعب العراقي لكن في واقع الامر نحن نحارب الارهاب نيابة عن المجتمع الدولي ككل.
وقال صالح ان الحكومة العراقية الحالية ستكون قادرة علي عكس الحكومات السابقة علي تبني برامج طويلة الامد والاقدام علي اصلاحات اقتصادية وسياسية قادرة علي استثمار العراق لما فيه خير البلد.
واضاف ان المصلحة الاقتصادية تتطلب الاقدام علي القيام باصلاحات اقتصادية وادارية ضرورية... واعتماد الشفافية كي نحارب الفساد.

الزمان او كاتبها تقع في خطأ كبير في تقدير نسبة البطالة. اذا كان عدد سكان العراق هو 22 مليون نسمة، فيوجد على الاقل 5 ملايين شخص تحت سن العاشرة و هم لا يجب احتسابهم في هذه النسبة، كما عدد الطلاب الذين لا يصح ادخالهم في حسابات البطالة فيقدر عددهم مليونين شخص (ولد او بنت)، كما ان عدد الاشخاص الذين تعدت اعمارهم سن العمل يقدر بمليونين شخص، فكم بقي لدينا لحساب العدد الصحيح للعاطلين عن العمل. قد يكون الرقم 2، 3 أو 5 مليون شخص و هذا الرقم بالتأكيد كبير جداًَ و لكن الرقم الذي ذكرته الزمان، هو من خيال كاتب المقال.