الداخلية تحذر من استخدام أماكن العبادة للتأجيج الطائفي
قررت تطبيق قانون مكافحة الارهاب ضد حاملي الأسلحة في الشوارع العامة

بغداد- الصباح:

قررت وزارة الداخلية تطبيق قانون مكافحة الارهاب ضد كل من يحمل السلاح في الشوارع والاماكن العامة من غير افراد الاجهزة الامنية فيما حذرت العناصر التي تعمل على استخدام اماكن العبادة في تأجيج النعرات الطائفية او تخزين الاسلحة.ويأتي ذلك بعد يوم واحد من البدء بالمرحلة الثانية من خطة بغداد الكبرى.

التي تتحمل فيها وزارة الداخلية قسطا كبيرا من المسؤولية.وقال بيان صدر عن الوزارة: انها سوف تتعامل مع العناصر التي تحمل اسلحة في الشوارع والامكنة العامة من غير القوات الامنية في وزارتي الداخلية والدفاع كعناصر خارجة عن القانون ومتمردة وسيتم التعامل معها وفق قانون مكافحة الارهاب.وتعاني بغداد من انتشار الاسلحة بيد جماعات مدنية بشكل يثير القلق، وقالت الحكومة في اكثر من مناسبة انها ستتصدى لهذه الظاهرة بقانون مكافحة الارهاب دون ان يظهر ذلك عمليا.واهابت الوزارة بالمواطنين كافة الابلاغ فورا عن العناصر المدنية التي تحمل السلاح وتحاول عرقلة الامن.

ويتمنى المواطنون من ناحيتهم ان يطبق بيان الداخلية على الارض لا ان يكون بيانا للاستهلاك الاعلامي مشيرين الى ضرورة ان تقوم أجهزة الداخلية باتخاذ اجراءات عملية صارمة لمنع انتشار الاسلحة.الى ذلك قالت وزارة الداخلية: انها ستتخذ اشد الاجراءات العقابية بحق من يحاول اشعال نار الفتنة والعبث بامن واستقرار الشعب.

وتقول انها لاحظت قيام بعض العناصر الارهابية والمجرمة باستغلال اماكن العبادة لغرض الاعتداء على دوريات القوات الامنية والمواطنين وتخزين الاسلحة والاعتدة فيها.وحذرت الوزارة من مغبة استخدام امكنة العبادة ايضا لاغراض التحريض على العنف وتأجيج النعرات الطائفية.من جهة اخرى قال ضابط كبير يعمل مستشارا في وزارة الدفاع: انه يتوقع ان تكون خطة بغداد الكبرى موجهة ضد الميليشيات، وذكر لوكالة اصوات العراق المستقلة ان هذه الخطة ستكون مختلفة عن المرحلة الاولى التي تعرضت الى انتقادات كثيرة.

ومثلت الميليشيات تحديا بارزا امام برنامج الحكومة الجديدة الا ان حلها سيعتمد على جملة من الآليات والخيارات بواسطة دمجها في قوى الامن او تشغيل عناصرها في دوائر الدولة.وقال رئيس الوزراء نوري المالكي: ان حكومته ستلجأ الى حلها بهذه الخيارات السلمية قبل ان تكون مضطرة الى التفكير بالحلول العسكرية.