[align=justify]بغداد-صفاء هادي
قالت هيئة النزاهة العامة ان (164) امر قبض ونحو مائة استقدام تخص قضايا فساد اداري ومالي في وزارة الداخلية لم تنفذ حتى الان، في وقت تواصل فيه الهيئة متابعة المسؤولين والموظفين المتورطين بقضايا الفساد الهاربين خارج البلاد وملاحقتهم بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول).




المتحدث الرسمي باسم الهيئة علي الشبوط اوضح خلال لقاء موسع مع (الصباح) امس (ينشر لاحقاً) ان (234) قضية فساد في وزارة الداخلية معروضة على الهيئة القضائية المفرغة لقضايا النزاهة بانتظار اصدار احكام بصددها فضلاً عن (164) امر قبض اصدرته الهيئة القضائية المذكورة ضد وكلاء وضباط ومسؤولين وموظفين بمختلف الدرجات في وزارة الداخلية واكثر من مائة امر آخر بالاستقدام، مؤكداً ان الوزارة لم تنفذ اي امر من هذه الاوامر.واضاف الشبوط ان الهيئة مستمرة بمتابعة اكثر من (30) مسؤولاً وموظفاً من المتورطين بقضايا الفساد الهاربين خارج البلاد بالتعاون والتنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول) بعد ان اصدرت الهيئة القضائية اوامر قبض ضدهم، مشدداً على ان الاوامر القضائية لا تسقط بالتقادم بل تبقى نافذة حتى يتم تنفيذها وان الهيئة جادة في سعيها بمتابعة هذه العناصر وملاحقتها حتى يتم القاء القبض عليها وتقديمها الى الجهات القضائية.وكانت المحكمة المركزية العراقية اصدرت قراراً بادانة المتهم زياد طارق القطان الذي كان يشغل منصب نائب الامين العام في وزارة الدفاع بحكومة الدكتور اياد علاوي والمتهم بتورطه في فضيحة الفساد وسرقة اكثر من مليار دولار آنذاك وحكمت عليه غيابياً بالسجن (60) عاماً على خلفية قضايا السرقة وهدر المال العام والحاق الاضرار بالوزارة المذكورة.وبشأن انجازات الهيئة التي حققتها منذ تاسيسها اشار الشبوط الى ان الهيئة احالت خلال الفترة المذكورة اكثر من (1400) قضية فساد الى الجهات القضائية وان الهيئة القضائية المفرغة من مجلس القضاء الاعلى في قضايا النزاهة اصدرت (11) امر قبض واستقدام ضد وزراء في الحكومات السابقة، فضلاً عن (15) امرا آخر ضد وكلاء الوزارات ومديرين عامين ومستشارين واعضاء في الجمعية الوطنية السابقة موضحاً ان احد الاسباب التي عرقلت تنفيذ هذه الاوامر هو المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تقضي بمنع تنفيذ الاوامر القضائية بدون العودة الى المراجع.[/align]