عممت حكومة اقليم كردستان مشروع قانون لتنظيم قطاع النفط في الاقليم الكردي بهدف اخضاعه للنقاش العام.
وذكرت الحكومة في بيان ان الخطوة جاءت استنادا الى الحقوق المحددة في الدستور العراقي.
واكد البيان ان مشروع القانون في مسودته الأولى يضم نصوصا لمكافحة الفساد في القطاع.

كما اشار الى ان مسودة قانون النفط العراقي ستنتهي من عملها في نهاية الشهر الحالي وسترفع الى وزير النفط حسين الشهرستاني للمراجعة والموافقة قبل المصادقة عليه من مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان.