كشف القائم بالاعمال الكويتي لدى الجامعة العربية المستشار فيصل العدواني ان بعض الدول ما زالت تشكك في مصداقية موضوع المقابر الجماعية التي اكتشفت في العراق، وقال في تصريحات خاصة لـ (القبس) على هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة العربية لحقوق الانسان ان بعض الوفود من الدول الاعضاء، رفض الكشف عنها، حاولت التشكيك في مسؤولية النظام البائد في بغداد تحت مبررات واهية اهمها انه ليست هناك معلومات مؤكدة في قضية المقابر تؤكد المسؤولية باتجاه قيادات بعينها. واضاف ان هؤلاء يتعامون عن مأساة الشعب العراقي والشهادات المتواترة في القضية والتوثيقات الصادرة عقب سقوط نظام بغداد البائد.
وقال العدواني ان الكويت طالبت بضرورة تضمين توصيات اللجنة وقراراتها ادانة واضحة وصريحة للنظام البائد عن جريمة المقابر الجماعية واعتبارها جرائم ابادة جماعية تنطبق عليها المواثيق الدولية وتكييف جرائم الحرب المتعارف عليها، وان تتضمن القرارات كذلك الدعوة الى ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة وتجريم توفير ملاذ آمن لهم، والاشارة الى ان اسرى كويتيين كانوا ضمن ضحايا هذه المقابر.
من جهتها أدانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان ‏خلال اجتماع استثنائى بمقر الجامعة العربية الجرائم المتصلة بالمقابر الجماعية فى ‏العراق باعتبارها "دليلا قاطعا على ارتكاب النظام العراقى السابق جرائم ضد ‏الانسانية ومنها جريمة الابادة الجماعية".‏
‏ وطالبت اللجنة فى توصيات رفعتها الى وزراء الخارجية العرب فى ختام مناقشة ‏البند الخاص بشأن اكتشاف مقابر جماعية فى العراق "سلطات الاحتلال والامم المتحدة ‏واللجنة الدولية للصليب الاحمر بالمحافظة على المقابر الجماعية من العبث وحفظ ‏الادلة وذلك حتى يتسنى للمعنيين التحقق والتعرف على رفات الضحايا فى تلك المقابر ‏من مواطنين عراقيين وكويتيين ومواطنين من جنسيات اخرى واعادتهم الى ذويهم".‏
‏ وطالبت فى توصياتها "تقديم المسؤولين عن تلك الجرائم فى النظام العراقى ‏السابق الى العدالة مناشدة المجتمع الدولى "عدم توفير اى ملاذ لهم" وطلبت من ‏الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى باجراء الاتصالات اللازمة مع ‏السكرتير العام للامم المتحدة كوفى انان حول هذا الموضوع.‏
‏ وكانت اللجنة قد ناقشت هذا الموضوع على مدى ثلاثة ايام بناء على مبادرة وطلب ‏من الامين العام للجامعة العربية‏ - واكد رئيس اللجنة الدكتور خالد الناصرى فى تصريح صحافى ان اللجنة ‏ناقشت هذا الموضوع "بجدية" مضيفا ان اللجنة "اصيبت بصدمة عميقة اثر الاعلان عن ‏‏اكتشاف العديد من المقابرالجماعية فى العراق والتى تضم رفات الالاف من المواطنين ‏العراقيين واسرى ومواطنين كويتيين ومن جنسيات اخرى لقوا حتفهم فى ظروف مريبة ولا ‏‏انسانية فى عهد النظام العراقى السابق".‏
‏ وقال ان اللجنة انطلاقا من ايمانها بان لكل انسان الحق الطبيعى فى الحياة وبات ‏هذا الحق تكفله الشرائع السماوية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان فقد ‏بحثت موضوع المقابر الجماعية.‏
‏ وأوضح أن اللجنة "تؤكد ان المقابر الجماعية التى تم اكتشافها مؤخرا فى العراق ‏تشكل انتهاكا لحق الانسان فى الحياة وتتعارض مع القيم الدينية والثقافية ‏والحضارية لامتنا العربية ومباديء القانون الدولى".‏
هذا ودعا رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان الدكتور ‏خالد الناصرى للصحافيين الى تقديم ‏المسؤولين عن المقابر الجماعية التى اكتشفت فى العراق للمحاكمة للحيلولة دون ‏تكرار هذه الجرائم . وقال " أن أعضاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان توصلوا ‏فى اجتماعاتهم المقامة حاليا بالجامعة العربية الى قناعة مشتركة بالادانة ‏الشديدة والجماعية للجرائم التى ارتكبها النظام العراقى السابق ".‏
‏ وأضاف الناصرى عقب اجتماعه مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى " أن ‏هناك اتجاها من جانب اللجنة والتى تضم كافة الدول العربية والمنظمات العربية ‏غيرالحكومية باتخاذ تدابير للمطالبة بتقديم المسئولين عن تلك الجرائم للعدالة ‏واتخاذ تدابير لعدم تكرار مثل هذه الممارسات والجرائم غير الانسانية".‏
‏ واشار الى ان اللجنة ستطلب من الامانة العامة للجامعة مواصلة ومتابعة ورصد هذا ‏الموضوع واجراء الاتصالات اللازمة مع الامم المتحدة واللجنة الدولية لحقوق ‏الانسان .‏
‏ وقال ان الاجتماعات ركزت بالاضافة الى موضوع المقابرالجماعية فى العراق على ‏تحديث وانقاذ الميثاق العربي لحقوق الانسان والذى تم اقراره عام 1994 حيث تم بحث ‏ضرورة ايجاد الآليات المناسبة لتعزيز حقوق الإنسان العربي والعمل على سرعة تحديث ‏‏الميثاق بما يتواكب مع التطورات التى تشهدها الساحتين العربية والعالمية.‏
‏ يذكر أن الكويت كانت قد طالبت خلال اجتماعات اللجنة التى بدأت أمس بأن تتضمن ‏
وفي هذا السياق غدت ظاهرة اكتشاف المقابر الجماعية في العراق بعد زوال النظام السابق ظاهرة يومية متكررة، لكن العثور على مقبرة جماعية وسط مدينة كركوك تضم 150 ضحية من سكانها الأكراد تم دفنهم «أحياء» يعتبر حالة أخرى.
وحسبما قال مصدر من الإدارة المنتخبة لمدينة كركوك، فإن المقبرة تتكون من ضحايا عمليات «الأنفال» التي نفذتها السلطات العراقية السابقة عام 1988 كجزء من خطة إبادة جماعية ضد الأكراد، قدر عدد ضحاياها بربع مليون إنسان، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وكان العقيد الذي قام بتنفيذ العملية والإشراف على الدفن «سرا» ومن دون علم أهل المدينة، قد تم اغتياله على يد الرئيس العراقي المخلوع إثر تراجع الجيش العراقي من غزوه للكويت والحيلولة دون شيوع المعلومات المتعلقة بحملات «الأنفال».

وتدل الوثائق التي باشر ناشطون عراقيون من جمعية السجناء الأحرار العمل فيها والتي تضم اسماء معدومين وسجناء سياسيين من كل العراق على عمق المأساة التي كان الشعب العراقي يعيشها. وتقوم لجان في الجمعية بتجميع أضبارات الإعدام والأحكام من مديرية استخبارات بغداد، وفيها اسماء الضحايا في كل العراق، تهدف كما يؤكد الناشطون من خلال ادخال هذه المعلومات إلى الكومبيوتر، إلى تحصيل حقوق المعدومين والسجناء والمتضررين من النظام، عبر تقديم هذه اللوائح إلى لجان قضائية يفترض أن تشكلها أي حكومة عراقية جديدة.

ويتكون مبنى الجمعية الكائن في منطقة الكاظمية من طابقين مليئين بالملفات التي مهرت بخطين أسودين واحد افقي وآخر عمودي. إنها ملفات المعدومين، بعضها فردي وآخر جماعي. الأوراق بداخلها قليلة: تحويل ملف المتهم من ضابط إلى آخر ومرور سريع على نوع التهمة وورقة الحكم وتوقيع الضابط منفذ الحكم. هناك ملفات جماعية يضم بعضها لوائح بأكثر من ألف اسم. وتنقل صحيفة الحياة نماذج من التي عاينتها.
فأحد النماذج ضم لائحة بـ285 اسماً اعتقل أصحابها أثناء انتفاضة العام 1991، وحول الملف من قائد الفيلق الرابع إلى الحاكم العسكري الذي حول الملف إلى الفريق هشام صباح الفخري، فأصدر هذا الأخير حكماً جماعياً بإعدام جميع من وردت اسماؤهم في الجدول، وإلى جانب اسم كل من هؤلاء تهمته التي تختصر بعبارة صغيرة، منها "حرق دوائر الدولة"، "هجوم على شعبة الحزب"، "نصب سيطرة (حاجز)"، "حمل سلاح وترديد أهازيج" و"مشاركة بأعمال الشغب".
ويقدر أحد المتطوعين الذين يعملون في الجمعية عدد المفقودين والمعدومين الذي تحوي هذه الملفات اسماءهم بنحو مئتي ألف شخص. بين الأسماء والملفات آلاف من غير العراقيين، إيرانيون بشكل خاص، وجملة جنسيات أكبرها أردنية وسورية. تحول مقر الجمعية في بغداد إلى مقصد لآلاف من الذين فقدوا أقارب وأهلاً من أبناء العراق. يأتي هؤلاء حاملين صور أقاربهم وأوراق أخرى، يزودون الشبان المتطوعين بمعلومات عن مكان الاعتقال وتاريخه، ويبدأ هؤلاء عمليات البحث في أكوام الملفات. فمعظم أهالي المفقودين لم يتبلغوا قرارات إعدام أبنائهم، خصوصاً خلال العام 1991، وكذلك خلال حملات الأنفال التي استهدفت المناطق الكردية.
ويقوم المتطوعون بعمليات فرز للملفات، وخصصوا جناحاً لملفات المعدومين في شمال العراق (أكراد) وآخر للجنوب، وثالثاً لبغداد. وبعد إقبال العراقيين الشديد على مقر الجمعية في بغداد وتسهيلاً على المراجعين، فتحت الجمعية فروعاً لها في كل المحافظات العراقية باستثناء الرمادي وتكريت. ويحاول المتطوعونتنظيم تبادل المعلومات بين المحافظات، فهناك آلاف من المعدومين الأكراد الذين نفذ فيهم الحكم في الجنوب، وهناك بغداديون نفذت أحكامهم في الشمال، ثم أن مديرية استخبارات بغداد كانت تضم ملفات لمعدومين من كل المحافظات.
لكن عمل هذه الجمعية لا يزال بدائياً ويقتصر على متطوعين، كما قال رئيسها إبراهيم الأدريسي لـ"الحياة"، وهو سجين سابق يعاونه عدد من السجناء السابقين. ثم أن خبرات هؤلاء المتطوعين في مجال التوثيق وحفظ المعلومات بدائية أيضاً، ومراجعة هذا الكم الهائل من الوثائق لا يبدو أنه بالعمل السهل.
الوثائق التي بين أيدي هؤلاء المتطوعين حولتهم إلى هدف لأعمال اعتداء ومحاولات إحراق عدة للأرشيف، خصوصاً أن الملفات تضم اسماء المئات الذين شاركوا بالاعدامات، توقيعاً وحكماً وتنفيذاً. ويضم بعض المحاضر أيضاً اسماء المبلغين والوشاة. ولهذا السبب، كما يقول الادريسي، فقد تعرضت الجمعية لأكثر من سبع عمليات اعتداء بالرصاص والقنابل. وكادت هذه العمليات تودي بالوثائق. وأكد الادريسي انه ألقي القبض في احد المرات على ثلاثة متطوعين عرب، أردني وسوريين، حاولوا اقتحام مركز الجمعية لإحراق الوثائق، وذلك بتكليف من أحد الضباط المتورطين بالإعدامات.
ويرتبط عمل الجمعية الى حد كبير بمسألة الكشف عن مقابر جماعية في مناطق كثيرة من العراق، وأحياناً يلاحظ العاملون في الجداول كثافة أحكام صدرت في أحد المراكز الأمنية، فتشرع لجنة المقابر الجماعية التابعة للجمعية بعمليات تقصٍّ في مناطق قريبة من هذا المركز الأمني. وقد تم الكشف عن عدد من المقابر الجماعية عبر هذه التقنية. لكن ناشطين آخرين في الجمعية قالوا ان تحول مركزهم الى مقصد لأهالي المفقودين أدى الى استدراج عدد من المشاركين في اعمال الاعدام أو في نقل السجناء الى المكان الذي سيعدمون فيه، أو سائقي السيارات التي نقلت الجثث، الى الجمعية حيث يقومون بالإدلاء بمعلومات عما يعرفون. وقال أحد العاملين في الجمعية، وهو تطوع لهذه المهمة بدافع البحث عن مصير اشقائه الثلاثة "ان النظام لم يكن مهتماً بمسك سجلات دقيقة بأسماء هؤلاء الناس، وهذا الأمر يصعب عمليات التبويب والتصنيف". واضاف: "نحاول فرز النساء عن الرجال. والأطفال عن الشيوخ، ولكن الوثائق التي بين أيدينا لا تتضمن في أحيان كثيرة معلومات مفيدة في هذا السياق. ثمة اسماء من دون أي معلومات اخرى... قد نميز بين عربي وكردي من خلال الاسماء. أو بين رجل وامرأة، ولكن الأمر يحتاج الى معلومات اخرى".
حتى الآن تم الكشف عن 50 مقبرة جماعية في العراق بحسب الجمعية، ولكن هناك مقابر في عدد من المناطق وهي شبه موثقة ومؤكدة. ولم يتقدم أحد حتى الآن للكشف عنها. ويشرع مسؤول المقابر الجماعية في الجمعية بتعداد المناطق التي من يتوقع ان تحوي مقابر جماعية، وهي الرضوانية والبدير القريبة من الديوانية وهناك مقبرة متوقعة بين بغداد وكربلاء.
ويتوقع علي وهو المسؤول عن ادخال المعلومات الى الكومبيوتر ان يستمر العمل في هذا المشروع اكثر من سنتين، ويشير الى انه يحتاج الى دعم ومساعدة من المؤسسات الانسانية. اما المعلومات التي يدخلها الى ذاكرة الكومبيوتر عن المعدومين فتقتصر على الاسم الثلاثي وعنوان السكن وتاريخ الاعتقال وتاريخ الحكم والملاحظات.
ويؤكد الناشطون في الجمعية ان العمل في حال انجازه لن يكون كافياً، خصوصاً ان هناك عشرات آلاف آخرى من الذين تمت ابادتهم من دون ان يصدر فيهم احكام، ومن دون ان تذكر اسماؤهم في وثائق الاستخبارات واجهزة الأمن، ومن المشاكل التي تواجها الجمعية تلك الصعوبات المتمثلة باعطاء الاسماء التي لديها للهياكل العظمية التي يعثر عليها في المناطق، فباستثناء بعض العلامات الفارقة والثياب المهترئة، يصعب تحديد هويات الذين يعثر على هياكلهم العظمية في المقابر الجماعية المنتشرة على طول العراق وعرضه.
ثمة صعوبة اخرى تواجهها الجمعية، وتتمثل في ضغوط كبيرة يتعرض لها الناشطون فيها من جانب أهالي المفقودين الذين يرغبون في الاطلاع على ملفات اقاربهم بهدف معرفة اسماء قد ترد في الملف تحدد هوية منفذ الاعدام واحياناً هوية الواشي والقاضي الذي أصدر الحكم. وعلى رغم تأكيد رئيس الجمعية ان هذه المعلومات لا تعطى الى أهالي المعدومين، إلا ان آلية العمل في الجمعية لا تحول دون حصول الأهالي على معلومات من هذا النوع، خصوصاً ان الكثير منهم منتشرون في انحاء المبنى وبين الملفات يبحثون بأنفسهم ويحصلون على المعلومات التي يريدون.
وبالإضافة الى عدم احتراف معظم الناشطين في الجمعية العمل في هذا المجال، يبدو واضحاً ان هذه الوثائق التي قد تشكل عنصراً مهماً وجوهرياً في تكوين العراق الجديد وفي ثقافته وذاكرته، هي الآن في ايدي مجموعة يغلب على الكثير من الناشطين فيها حسن النيات. ولكن ذلك لا يكفي بالطبع للتصدي لمهمة بهذا الحجم. فمسألة عملية الإبادة من المفترض ان تكون هماً وطنياً عاماً وشاملاً، وزائر الجمعية لا يشعر بأن المغامرة بهذا الارشيف على هذا النحو يساعد على ذلك. فالملفات في متناول الجميع. ورائحة احتكار جهة سياسية لهذا العمل بادية على الوجوه (الناشطون معظمهم متدينون شيعة كانوا مبعدين الى ايران).
والخطر لا يقتصر على احتمال تبديد المعلومات، وإنما على احتمال تفشي أعمال الانتقام بشكل عشوائي، في حين تقتضي المحاسبة ايجاد قانون يحدد المسؤوليات. ثم أن وصول هذه الوثائق بشكل غير منظم إلى الجمعية ومن خلال متطوعين، قد يعني نقصاً كبيراً في المعلومات وفي عمليات مقابلتها ومقارنتها. فالكثير من ملفات الأمن والاستخبارات يتناقله العراقيون في الشوارع، ويصل يومياً إلى مكاتب الصحف ووسائل الإعلام عشرات من العراقيين الذين يحملون ملفات الإعدامات، ويعرضونها للبيع، مؤكدين أنهم حصلوا عليها من مراكز الأمن في أحيائهم. ولا تبدو سلطة "التحالف" معنية كثيراً بهذا الأمر، بدليل ان هذه الجمعية موجودة وأن قسماً أساسياً من ارشيف الاستخبارات العراقية موجود لديها.
المصدر: وكالات، الحياة اللندنية، النبأ المعلوماتية
شبكة النبأ المعلوماتية - الجمعة 27/6/2003 - 26/ ربيع الثاني/1424

http://www.annabaa.org/nbanews/23/118.htm