[align=center]اوقفت هيئة النزاهة العامة عقدا كانت قد ابرمته وزارة الداخلية مع شركة أهرام وادي النيل والذي يتضمن شراء اربعين الف قمصلة كتان لمنتسبي وزارة الداخلية وبسعر خمسة وثلاثون الف دينار للقمصلة الواحدة حيث تصل قيمة العقد الى مليار وثلاث مائة مليون دينار عراقي , وبعد ان ادخلت المواد المتعاقد عليها للمخازن والتأييد بأنها مطابقة للمواصفات, اصدرت هيئة التحقيق في المحكمة المركزية قرارا قضائيا بفحص القماصل في معمل الالبسة الجاهزة في الموصل وظهرت نتائج الفحص بأنها غير مطابقة لشروط العقد وان القيمة التقديرية للقمصلة الواحدة لا تتجاوز الخمسة عشر الف دينار وان مستوى القمصلة دون المتوسط وقد تمت احالة القضية الى المفتش العام في الوزارة من قبل مديرية امن وسلامة وزارة الداخلية والذي احالها بدوره الى هيئة النزاهة وقد تبين بأن المتورطين في القضية هم مسؤولين كبار في وزارة الداخلية حيث تم
أيقاف صرف المبلغ المتعاقد عليه وفق المادة 340 من قانون العقوبات كما وقامت الهيئة بأحالة اوراق القضية الى محكمة الجنايات المركزية [/align]