ما دمنا في زمن حرية الرأي و التعبير بكل صراحة وأن يفكر الانسان بصوت عال، فسنسمح لانفسنا أن نقبل بقول السيد العامري القاضي في قضية الانفال التي يُحاكم فيها الديكتاتور كمتهم رئيسي فيها ولكن بصفته الانسانية


لا بصفته المهنية فعند ذاك نتوقف كثيرا ولانسجل اعتراضنا فقط بل رفضنا القاطع لما صرح به وخاطب به المتهم


ولا أدري ما هو رأي القضاة عندما يعبر القاضي برأيه الشخصي تجاه المتهم الاول داخل المحمكة في قضية يُراد لها أن تكون محاكمة العصر


ول اأدري ما هو رأي القضاء والقضاة في مثل تلك الامور؟ ،ولو كانت زلة لسان وتعبير غير مقصود فما هو رأي القضاء والقضاة في ذلك؟


ول نستطيع أن نجرد القضاة من حالتهم الانسانية وبالتالي التعبير عن ارائهم ولكن أن يتم تناولها في المحكمة فذلك ما نُسجل عليه علامات استفهام وتحفظ، لإن القاضي في هذه الحالة يصبح طرفا في قضية جنائية بهذا التعقيد





إن المشرفين على المحكمة لطالما حاولوا أن تكون القضايا التي يُحاكم بها الطاغية وأعوانه محاكمات جنائية بعيدة عن تأثيرات السياسة وتداعياتها من أجل أن تكون المحاكمة نموذجية وقد تم النظر في انتماءات القضاة والابتعاد قدر الامكان عن ذلك


ولم تتدخل الحكومة برئاساتها الثلاث في اجراءات المحكمة الا أنها راعت مسألة المحاصصة في ذلك بشكل أو باخر وقد اضر ذلك في الاداء العام للقضاة وهيئة الادعاء العام


اننا ننتظر أن نرى الطاغية متهما فعلا ويُعامل على أنه متهم في قضية جنائية خطيرة وهي القتل المتعمد للالاف من العراقيين فيما يعرف بجريمة إبادة بشرية


وكما قال لي أخي على سبيل النكتة:(أن صداما يمارس المسؤولية من موقع أدنى ،وقد حاول أن يمارس جميع المهن في العراق إلا أن يكون متهما فذلك مالم يتوفر له....واليوم يعطي القضاة هذه الفرصة لصدام ليمارس هوايته)0


والمشكلة التي تواجه القضاة والادعاء العام في محاكمات الطاغية انهم لم يتحرروا من الحالة السابقة التي تتمثل في رؤية الطاغية وهو مازال يملك الكلمة الفصل في العراق


كما أن التغطية الاعلامية وتسليط الاضواء على محاكمات الطاغية قد أضر كثير باداء القضاة والادعاء العام الذين توجسوا خيفة من تلك الاجواء إضافة الى تواجد الجانب الامريكي واللجان العالمية لمراقبة سير المحاكمات لطاغية ودكتاتور العصر قد لعبت دورا في اختلاف الاجواء


وعلى عكس ذلك استغل الطاغية هذه الاجواء بعد أن اطمئن منذ جلسة التحقيق الاولى مع قاضي التحقيق بأن الاجواء لا كما تصور حيث بانت عليه علامات الانيهار ظنا منه انه سيعدم مباشرة


واستعاد قواه بعد جلسات المحاكمة الاولى في قضية الدجيل ووجود محامين أجانب استشعر من خلالها أنه لن يعدم





ولعل القاضي العامري قد تأثر ببعض التسريبات الاعلامية المعادية التي تبشر بعودة العجلة الى الوراء مما حدا به اطلاق رأيه بهذه الطريقة




وخوفي من أن يتهم القاضي بعد ذلك الشعب العراقي بانهم من جعل صدام دكتاتورا وبذلك يتحول الى ضحية ويجب محاكمة الشعب على جريمته...!!.



وقد اجد مبررا للقول أن أداء القضاة في محاكمات الطاغية قد تدفع المعنيين الى إعادة النظر في تكوين القضاء الذي يُراد له أن يكون صاحب سلطة مطلقة في العراق الجديد




ولا اريد القول أننا بحاجة الى المهداوي الذي عرف كيف يتعامل مع هذه النماذج القابعة في قفص الاتهام




وختاما اتمنى أن يكون للعامري حكما آخر في القضية ويحتفظ برأيه لنفسه أو خارج قاعة المحكمة





عبدالامير علي الهماشي


alhamashi@hotmail.com ،