ماهو الخيط الفاصل بين الدين والسياسة؟وهل الفتاوى مقدسة ؟ ويجب الانصياع للمراجع؟

[أحمد الكاتب]

أشار بعض الاخوة الى خبر نقلته صحيفة امريكية عن افتاء السيد السيستاني بحرمة الانتماء للأحزاب في العراق ، كما أشار اخوة آخرون الى تناقض فتاوى عدد من المراجع كالسيستاني و السيد كاظم الحائري حول الموقف من البعثيين ومن عمليات الانتقام والقتل العشوائي.
وفي الحقيقة لم اسمع بخبر تحريم الانتماء للأحزاب العراقية ، ولم اتأكد منه بعد ، وهو ان صدر فربما كان يستهدف الحفاظ على ولاء المقلدين للمرجع وعدم السماح لبروز قيادة سياسية منافسة من صفوف الشعب العراقي ، وكانت جماعة الفضلاء التي انشقت عن تيار الصدر قد اصدرت بيانا شبيها بتلك الفتوى ، يتضمن ضرورة أخذ الشرعية من المرجعية والحوزة ، وربما كان موقف السيد مقتدى الصدر قريبا من هذا بعد حصر شرعية اي عمل سياسي في اطار الحوزة ومرجعية السيد الحائري.

يذكرني هذا الموقف الرافض للانتماء للأحزاب ، بموقف المرحوم السيد محمد الشيرازي وأخيه السيد حسن من حزب الدعوة الاسلامية والاحزاب الاسلامية ، قبل اربعين عاما ، وعدم اجازتهم العمل السياسي الا في ظل المرجعية ، وهذا موقف مفهوم من أصحاب نظرية ولاية الفقيه ، و لكنه ليس مفهوما بالمرة ممن يرفض تلك النظرية ويؤمن بفصل السياسة عن الدين ولا يقوم بأي دور سياسي قيادي بارز او يعتزل في بيته في الفترات الحرجة.
وعلى اي حال فان هذا الموقف الاحتكاري للعمل السياسي من قبل المرجعية بكل اصنافها يثير مشكلة الحرية السياسية والخوف من فرض الهيمنة الديكتاتورية على الشعب باسم الدين ، ويخلط كثيرا بين حقلي الدين و السياسة ، ومع اني لا أؤمن كثيرا بالفصل بين الدين و السياسة ، ولكني اعتبر هكذا مواقف محاولة لالغاء حق الناس والهيمنة عليهم من قبل رجال غير معصومين باسم الحق الالهي . خاصة اذا اقترن ذلك مع اضفاء نوع من القدسية على (فتاوى) رجال الدين باعتبار انها حكم شرعي لا يجوز مخالفته ، لأن مخالفة المرجع مخالفة للامام المهدي ومخالفته مخالفة لله ، كما يقولون. في حين ان رأي اي مرجع هو ليس سوى موقف سياسي بشري قد يصيب فيه و قد يخطيء ، وقد يتراجع عنه ، فلماذا نعتبره مقدسا؟ ولماذا نعتبر فتاوى العلماء مقدسة؟ وهي "قد" تصدر عن جهل او هوى او غضب او عاطفة او خوف او حقد او حب للسلطة او اتفاق مع جهة اجنبية؟ ألم يكتشف الامام الخميني بعد ثمان سنوات انه كان قد اخطأ في قراره باستمرار الحرب حتى اسقاط صدام؟
اذن ما الذي يحتم على المقلدين ان ينصتوا ويسمعوا لكلام المراجع ويطيعوهم طاعة عمياء؟ حتى اذا اقتنعوا ان موقفهم خاطيء ، او انهم لا موقف لديهم؟ فلماذا ينتظرونهم؟
وما هو الخيط الفاصل بين الدين و السياسة؟ وهل يجب على كل مقلد سأل بعض العلماء عن أحكام شرعية في مجال الصوم و الصلاة و الحج والعبادات ان يخضع لهم في الأمور السياسية ويمتنع عن القيام بأي نشاط سياسي الا باذنهم؟ ومن اعطاهم هذا الحق؟ ومن وضعهم بهذا المنصب؟
ان اخطر ما وقعت فيه الثورة الايرانية هو وقوعها في (الديكتاتورية الدينية) التي اعطت "الفقهاء" وبعضهم ليسوا بفقهاء في الواقع ، الحق في الهيمنة السياسية والغاء دور الأمة ودور مجلس الشورى ورئاسة الجمهورية ، فهل نريد ان نكرر التجربة في العراق؟ وهل خرجنا من ديكتاتورية صدام لنسقط في ديكتاتورية رجال الدين؟
نعم اننا نحترم رجال الدين الأتقياء الورعين ونحترم كلمتهم ، ولكن بشرط ان لا يتعدوا على الحريات و الحقوق الأساسية و الأولية للامة كالحق في تشكيل الأحزاب السياسية ومعارضة حتى المراجع و نقد رجال الدين ، فهم ليسوا معصومين ولا أنبياء ولا معينيين من قبل الامام المهدي ، وكل ما يقال بأن الفقهاء نواب عامون للامام المهدي انما هي اشاعات وروايات موضوعة ومختلقة.
اننا نريد اقامة نظام ديموقراطي اسلامي ولكن ليس بأن يحكمه رجال دين كرجال الكنيسة في اوربا في العصور الوسطى ويحتكرون السياسة باسم الدين ويدعون الحق بالتحدث باسم السماء.
نعم اذا انتخب الشعب رجل دين واعترف به رئيسا للدولة تجب طاعته في حدود الدستور وضمن القنوات الدستورية وضمن مراقبة مجلس الشورى له ، ولا يجوز له ان يلغي مجلس الشورى ويعيقه عن العمل ، كما يحدث اليوم في ايران ، باسم ان المرشد او المرجع نائب الامام المهدي وانه أعلى من الشعب والدستور و القانون.

[المتقي]

الأخ الكريم أحمد الكاتب

لست في معرض رفض حقوقك السياسية أو تخطئة ما تطالب به، ولكن هناك بعض النقاط اعتمدت عليها في معرض كلامك أجد أنها لا تمت بصلة للحقيقة كقولك (( ألم يكتشف الامام الخميني بعد ثمان سنوات انه كان قد اخطأ في قراره باستمرار الحرب حتى اسقاط صدام؟ ))

أين ذلك ؟!!!!


هذا ونحتفظ بحق الرد على قضية ( الدكتاتورية الدينية ) .


تحياتي،