وزير الداخلية العراقي: قوة «حماية المنشآت» لها دور في فرق الموت
بغداد - ألين نيكمايير
Sunday, 15 October 2006


أكد وزير الداخلية العراقي، انه بصدد إجراء تغييرات شاملة في وزارته من القمة الى القاعدة، كخطوة لوقف العنف في البلاد، رافضا في الوقت نفسه الاتهامات بأن الشرطة العراقية والقوات المسلحة لعبت دورا رئيسيا في فرق الموت، المسؤولة عن ارتفاع ضحايا العنف في بغداد، لكنه قال ان مجموعة صغيرة من الذين قبض عليهم في غارات أميركية أو عراقية، هم من رجال الشرطة او الجيش ينتمون الى قوة «حماية المنشآت».

وحمل جواد بولاني وزير الداخلية، في حديث لمجموعة صغيرة من الصحافيين في بغداد، خدمة حماية المنشآت، وهي قوات حراسة حكومية ضخمة ولكنها غير منظمة، يقدر عددها بحوالي 150 الف شخص، مسؤولية ارتفاع العنف ولعب دور في فرق الموت.

واضاف بولاني «نادرا ما نكتشف ان الاشخاص المقبوض عليهم من موظفي الحكومة». وعندما نكتشف ذلك يتبين انهم من اعضاء خدمة حماية المنشآت، ومجموعة محدودة للغاية من الحوادث الفردية يشارك فيها أي شخص من وزارتي الداخلية والدفاع. وقال بولاني ان وزير الداخلية السابق بيان جبر صولاغ، حد من امكانيات مشاركة الشرطة في عمليات القتل التي تجري عادة في المساء. واضاف «نواجه مشكلة تصورات»، في ما يتعلق بدور الشرطة في القتل وتسلل الميليشيات الى الشرطة.

وكان الجنرالات الاميركيون اول من عبروا عن شكوكهم في ان الخدمة تلعب دورا في عمليات القتل الطائفية المتزايدة. وكانت القيادات العسكرية الاميركية، هي التي اسست هذه القوة بعد غزو العراق عام 2003، وكان الهدف منها ان تصبح قوة من عدة آلاف لحماية المنشآت من اعمال النهب والسرقة.

وقد نمت خدمة حماية المنشآت الى حجم ينافس القوات الاميركية في العراق، بالرغم من ان السيطرة على هذه القوة مقسم بين عديد من الوزارات التي يحمونها. ويرتدي معظمهم ملابس مشابهة لتلك التي يرتديها رجال الشرطة.

وبولاني مثل جابر، اشار أكثر من مرة الى ان عمليات القتل، التي يقوم بها اشخاص يرتدون زي الشرطة تنفذها مجموعات لا تنتمي للشرطة. وقد كرر وعوده، التي تعهد بها من بداية العام الحالي من ان الشرطة ستوزع سيارات وملابس يصعب تقليدها.

كما ذكر بولاني ان قوات الشرطة تحاول اصلاح نفسها عن طريق الاحتفاظ بالرجال والمطالبة بالولاء. وقال ان هناك تغييرات اساسية مطلوبة على مستوى القيادات في وزارة الداخلية نفسها، وانها تحظى بدعم الحكومة لتنفيذها.

غير ان الحكومة العراقية، التي تقودها الاحزاب الشيعية، التي تقود الميليشيات ايضا، لم تعبر عن الرغبة لتأكيد ذلك. وذكر بولاني ان المسؤولين في وزارة الداخلية جادون بخصوص التخلص من «العناصر الفاسدة»، وانه طرد ثلاثة آلاف موظف لهذا السبب. وذكر المساعدون ان 1228 شخصا من بين هؤلاء تعرضوا لعقوبات ادارية، بينما ذكر بولاني ان ما يتراوح بين 10 الى 20 في المائة من الموظفين المطرودين يحتمل مثولهم امام المحكمة. غير انه لم يذكر امثلة او اسماء الذين تعرضوا للعقاب.

وقال بولاني «علينا ان نجري تغييرات على هذا المستوى». وأردف قائلا: «كل كبار موظفي وزارة الداخلية في دائرة التغيير». على الرغم من انه لم يدل بتفصيلات بشأن أي خطط للتغيير. ويقول بولاني ان لجنة حكومية راجعت توصياته.

وذكرت تقارير، نقلا عن مسؤولين اميركيين قريبين من الوزارة قولهم، ان من بين القادة الذين قد يغيرهم بولاني عدنان الاسعدي، نائب الوزير للشؤون الادارية، الذي يشتبه بدعمه الميليشيات الشيعية. ولكن بولاني نفى ذلك، على الرغم من اصراره على انه يحاول تغيير الوزراة من القمة الى القاعدة.

وذكر بولاني، وهو شخصية مستقلة متحالف مع تحالف الاحزاب الدينية الشيعية الحاكمة، ان ثلاثة من اكبر الميليشيات في البلاد، الحزبين الكرديين الرئيسيين والحزب الشيعي الرئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، ادمجت قانونيا في قوات الامن. واوضح ان ميليشيا رابعة هي «جيش المهدي» التابعة لمقتدى الصدر، بالاضافة الى جماعات متمردة سنية «خارج البنية السياسية». وأوضح في اشارة الى جيش المهدي والمتمردين السنة «لا نقر بوجود تلك الميليشيات».

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»
--------------------------------------------------------------------------------