حكومة إنقاذ عراقية خيار علي الطاولة الأمريكية **
المالكي يعد لحكومة جديدة تفادياً لمفاجآت حل البرلمان وتجميد الدستور **

واشنطن ــ مرسي أبوطوق
ذكرت مصادر أمريكية مطلعة ان الادارة الأمريكية تدرس جميع الخيارات الممكنة للسيطرة علي الاوضاع المتردية في العراق. واضافت في تصريح لــ »الزمان« طالبة عدم الكشف عنها ان ما يتردد عن الاعداد لحكومة انقاذ وطني هو خيار عراقي قبل كل شيء لكنه خيار امريكي ايضاً ومتداول علي طاولة البحث لأنه يضمن تأمين السلامة للقوات الامريكية. ولم تستبعد المصادر ان يكون نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي رئيساً لحكومة الانقاذ غير انها لفتت الي امكانية تشكيلها من تسعة الي احد عشر عضواً يمكن ان يكونوا من الشخصيات العسكرية العراقية التي تحظي باحترام العراقيين وحسب المراقبين فإن خيار حكومة الانقاذ يقوم اصلا علي حل البرلمان وتجميد العمل بالدستور لمدة لا تقل عن سنتين قبل الاعلان عن انتخابات جديدة بمراقبة الامم المتحدة، وان من المهمات الأساسية للحكومة المطروحة تأمين انسيابية الخدمات وحل الاختناقات المعيشية والاقتصادية فضلا عن التعامل مع الملفات العالقة والمعيقة للعملية السياسية ومنها ملف المليشيات وخروج السلام عن سيطرة الدولة. وقالت ان الوضع العراقي يحتمل مفاجآت لاسيما ان انتخابات الكونغرس باتت قريبة. وان اي شيء يمكن ان يحصل في سبيل تحسين الاوضاع بما ينعكس ايجاباً علي الاداء الامريكي في العراق الذي يواجه بموجة من انتقادات الحزب الديمقراطي الذي يتطلع بقوة الي مكانة مميزة في الكونغرس المقبل. وخاصة بعد ان بلغت الخسائر بين القوات الامريكية في العراق رقماً قياسياً منذ معارك الفلوجة الثانية حيث قتل في تشرين الاول الجاري ما يزيد علي مائة جندي حسب احصاءات امريكية رسمية. لكن المصادر اشارت الي ان بإمكان المالكي ان يستبق المفاجآت الامريكية بمفاجأة الضرب بيد من حديد علي المليشيات غير انها لفتت الي ان هذا الخيار هو سياسي بالدرجة الاولي . ورصد المراقبون ان المالكي تلقي بسرعة الرسالة الامريكية وعدوا رده عليها في وقت أسرع من باب اخذها علي محمل الجد حيث حمل التحالف مسؤولية عدم القدرة علي السيطرة علي الوضع الأمني لارتباط أوامر تحريك القوات العراقية بسلطات عسكرية خاصة بالتحالف وحده. وتعرض المالكي للحديث عن حكومة إنقاذ وسمّاها حكومة انقلابية ووصف حصولها بتقويض للعملية السياسية مستبعداً ان تكون واشنطن تفكر في هذا الخيار. وقال رئيس الوزراء نوري المالكي ان بإمكانه السيطرة علي العنف في غضون ستة أشهر وهي نصف المدة التي يقول القادة الامريكيون انهم بحاجة اليها اذا قدمت له واشنطن مزيدا من الاسلحة ومنحته سلطة أوسع علي قواته. وأضاف المالكي »صحيح أن قواتنا مازالت بحاجة الي بناء لكننا نعتقد انه لو كما نطلب نحن الان بايدينا نحن القوات. لا نحتاج الي 12 ــ 18 شهرا بل ستة اشهر قد تكون كافية لاعادة بناء قواتنا وتسليحها« ودعا الي أن تكون له سلطة أكبر في مجال الامن بمجرد انتهاء التفويض الذي منحته الامم المتحدة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في كانون الاول المقبل. واضاف المالكي »أنه اذا كان هناك مسؤول عن تردي الوضع الامني في العراق فهو التحالف«. وأشار الي أنه برغم كونه رئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة الا أنه لا يمكنه تحريك سرية واحدة دون موافقة التحالف بسبب تفويض الامم المتحدة. وأضاف أنه يتعين عليه الحذر عند مقاتلة بعض المليشيات والمسلحين لانهم أفضل تسليحا من الجيش والشرطة مشيرا الي أن الشرطة تتناوب حمل البنادق.