المالكي: آراء من داخل التوافق تطالبنا بعدم اعتماد تصريحات الانسحاب من العملية السياس
المالكي :آراء من داخل التوافق تطالبنا بعدم اعتماد
(صوت العراق) - 12-11-2006
ارسل هذا الموضوع لصديق
قال لن اضع في تاريخي ان انقلب على شركائي .. المالكي: آراء من داخل التوافق تطالبنا بعدم اعتماد تصريحات الانسحاب من العملية السياسية
بغداد/المدى
اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان التصريحات الاخيرة التي اطلقها عدد من قياديي كتلة التوافق بشأن امكانية الانسحاب من العملية السياسية، لا تعبر عن رأي الكثير من الاطراف المنضوية في (التوافق)، مشيراً إلى انه تلقى اتصالات من اعضاء في الكتلة ينفون فيها ان تعبر تلك التصريحات عن رأي مجمل (التوافق) مشددين على اهمية تمتين عرى التفاهم والتحالف الوطني من اجل انجاز متطلبات العملية السياسية والعمل على انهاء التوترات والاحتقانات واعمال العنف التي تعيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وقال المالكي في حوار شامل صباح امس مع رؤساء ومديري تحرير عدد من الصحف المحلية:"ان ما نسمعه من تصريحات لا تمثل رأي جميع (التوافق).. لدينا تصريحات اخرى تقابل تلك التصريحات، وتطلب عدم اعتمادها. مضيفاً ان الاخوة الذين اتصلوا بنا يفسرون تلك التصريحات بأنها نتاج لضغط معين او طموحات معينة تخص اصحابها".
وحول ما اذا كانت تصريحات التهديد بالانسحاب من العملية السياسية نتاجاً لضغوط او طلبات اقليمية، خصوصاً ان معظم التصريحات تنطلق من سياسيين حين يكونون خارج البلاد وفي بلدان معينة، اشار رئيس الوزراء إلى انه لا يملك معلومات مؤكدة حول ما اذا كانت تلك التصريحات تنفيذاً لطلبات اقليمية، لكنه اضاف:"نقول لشركائنا في العملية السياسية ان مثل هذه التصريحات تعطي رسائل توحي انها تعبر عن طلبات اقليمية" قائلاً:"هذه عملية انكفائية مدمرة لا تنفع احداً. ان ادخال العامل الاقليمي لا يخدم احداً، وان الحكومة تمتلك من الشرعية والقوة ما يمكنها ويؤهلها لأن ترفض بأن يأتي احد ما ليصمم حكومات بديلة"، متمنياً على الدول التي تطلق منها التصريحات"ان لا تسمح بهذا حتى لا تحسب تلك التصريحات عليها".
واشار المالكي إلى ان"بعض الشركاء لم يتحملوا المسؤولية.. لقد كانوا يريدون جني المكاسب ودفع الاضرار. لكن المهم والمطلوب هو جني المكاسب للشعب ودفع الاضرار عنه" قائلاً:"كيف يمكن لهم ان يكونوا شركاء في عملية سياسية من دون ان يتحملوا تبعاتها"؟ حيث وصف البعض بأنه"يفكر بعقليتين، ويتحدث بلسانين". مؤكداً ان الوقائع وبعد التغيير الذي حدث لا تسمح بدعاوى الارتداد والنكوص عن التطور الذي اختطه الشعب عبر الانتخابات والاستفتاء على الدستور ومواجهة العنف والارهاب طوال السنوات الثلاث.
وأكد ادانته لكل الاثارات والتصريحات التي تخرج عن الخط السياسي المعهود من خلال الدعوة إلى الانسحاب من العملية السياسية او التهديد بحمل السلاح او إطلاق النعوت والتوصيفات لاغراض سيئة. مشيراً إلى ضرورة"ان يرتفع الجميع إلى مستوى المسؤولية ورؤية الواقع بعينين بصيرتين.. حيث ان الالم الذي يعانونه هو ذاته الالم الذي يعانيه جميع العراقيين".
وانتقد المالكي بصراحة بعض الاخطاء والتصورات التي قادت إلى ان"نجتمع اجساداً في مؤسسات الدولة، ولكن برؤى مختلفة". وقال:"ان اختلاف الاجندات ادى إلى تصادمها وتعارضها". وهذا ما ادى إلى التباين في المواقف والتصريحات لدى اطراف العملية السياسية. وعزا المالكي هذا الوضع إلى اخطاء في الحسابات والقراءات السابقة للوضع الداخلي والاقليمي.
وحول تصريحات أمين عام هيئة علماء المسلمين حارث الضاري لفضائية العربية امس الاول اكتفى المالكي بالتعليق: لو كانت التصريحات بغير ما هي عليه لاثارت الانتباه .الرجل لايتحدث بغير هذا ..اذا لم يؤمن بهذه القضايا التي يتحدث بها لكان جزءا من عملية بناء العراق.
وعن التطورات الناجمة عن الانتخابات الامريكية وانعكاساتها على الشأن العراقي قال المالكي:"ان الجزء الظاهر المنظور من الدور الامريكي يؤكد حاجة الولايات المتحدة إلى نجاح مشروعها في العراق، ولعل انعكاس نتائج الاحداث في العراق على الداخل الامريكي يعبر بشكل واضح عن أهمية النجاح في العراق". لكنه اشار إلى انه بالاضافة إلى ان"ازمة العراق ليست امنية وانما هي ازمة سياسية بين مكوناته التي لو اتفقت لحاصرت التدهور الامني" فان"ازمة العراق هي ازمة اقليمية تعاني مشكلة تعاكس السياسات والستراتيجيات بين العاملين الاقليمي والدولي"، مؤكداً على اهمية الالتقاء بالمحيط الاقليمي والاتفاق مع دوله سياسياً وان تكون العلاقات ايجابية.
وقال:"ان الرؤية المشتركة مع الامريكان كبيرة. ان هذه التجربة يجب ان لا تترك للافكار التي لا ترتفع إلى مستوى المسؤولية. نريد الانتهاء بالعراق إلى مستوى السيادة الكاملة".
وتعليقاً على ما نشرته احدى الصحف العراقية مؤخراً ونسبته إلى مصادر امريكية مطلعة لم تسمها، حول وجود خيار امريكي لحكومة انقاذ وطني من الممكن ان يقودها المالكي نفسه، نفى رئيس الوزراء بشدة مثل هذه الادعاءات، مشيراً إلى انه "لا يمكن لأمريكا ان تكون طرفاً في انقلاب عسكري في العراق"من الممكن القيام بحركات اخرى لفك الاختناق من مثل سحب قوات او سحب دعم ولكن ليس بالذهاب الى الانقلابات ومؤكداً "لن اضع في تاريخي ان انقلب على شركاء، او ان اغدر بشركاء.. هذه صناعات الغرف المظلمة والأوهام".
وفي سياق آخر، اكد رئيس الوزراء نوري المالكي مسعى حكومته إلى عدم جواز الجمع بين سلطة الدولة والمليشيات. وقال: "لا أتردد لحظة في القول انه لا يمكن الجمع بين الدولة والمليشيات.. وان الدولة صاحبة الحق والمسؤولية في حماية المواطن واستخدام صلاحياتها لفرض ذلك". وتابع "اذا اعتمدنا خيار المليشيات، فان البلد ممكن ان يقسم ليس إلى مناطق وانما إلى شوارع حسب نفوذ هذه الجماعة او تلك". لكن المالكي اكد "ان حل المليشيات يخضع لحل سياسي واقتصادي وأمني". مشيراً إلى "ان المليشيات المسماة نعرف اصحابها ومن الممكن التفاهم معهم، وهذا ما هو جارٍ، بخلاف امر الجماعات الارهابية المسلحة".
وحول تطبيع الاوضاع في كركوك، اكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالقانون والدستور فيما يخص معالجة موضوع كركوك. مشيراً إلى انه هو الذي كان وراء مبادرة تشكيل لجنة كركوك، ومؤكداً ان "العجلة في هذا الشأن قد تسبب ارباكات" وهو امر متفق عليه بين الجميع.
وقال المالكي: "ان القادة الكرد شركاء اكثر صميمية في العملية السياسية واشار بهذا الصدد إلى اتصال يوم امس مع القيادة الكردية في اربيل جرى بموجبه التأكيد من قبل الكرد على عدم السماح لفضائية الزوراء بالبث من اراضي اربيل. نافياً بهذا ما تردد مؤخراً من ان قناة الزوراء التي عاودت بثها لإغانٍ واناشيد من النظام السابق تبث من مدينة اربيل. واشار إلى القول اننا "ننتظر مجيء الاخ مسعود بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان للتشاور في مجمل القضايا العامة، وفيما يخص العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم".
كما اكد رئيس الوزراء ان التغيير الوزاري المرتقب في حكومته هو "تغيير آتٍ.. ولا يستهدف قائمة معينة" معرباً عن اعتقاده بـ "ان نية التغيير ستشمل وزراء من كل القوائم. لكن هذا لن يحدث على حساب نسب المحاصصة".
وقال المالكي: "سنبحث عن الافضل.. بعد هذا لن اقبل ما لم اتأكد من صلاحية الوزير وكفاءته".
ولم يستبعد رئيس الوزراء امكانية ان يطول التغيير وزراء بمناصب امنية قائلاً: "كل شيء ممكن. ولكن المهم هو التوافق في الرأي".
وحول تأثير الخلافات السياسية على اعضاء حكومته، قال المالكي: "ان الوزراء منسجمون في الاداء باختلاف كتلهم. وان الحكومة تتمتع بقدر عالٍ من الانســجام. ولا تؤثـر الخلافات السياسية في اداء الحكومة وعملها."
رد مع اقتباس
