جبهة التوافق تدعو الى هدنة إعلامية وتطرح «خريطة

(صوت العراق) - 18-11-2006
ارسل هذا الموضوع لصديق

جبهة التوافق تدعو الى هدنة إعلامية وتطرح «خريطة طريق» للخروج من الأزمة
بغداد - سؤدد الصالحي الحياة - 18/11/06//

طرحت جبهة التوافق العراقية وثيقة من 21 بنداً، اطلقت عليها «خريطة طريق» للخروج من الازمة السياسية والامنية التي تعصف بالشارع العراقي. ودعت الكتل البرلمانية العراقية والقوى السياسية الى «هدنة اعلامية ووقف التصريحات النارية والاتهامات المتبادلة مع الأخذ بنظر الاعتبار رغبة الجميع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ابان تشكيل الحكومة».

وقال النائب سليم عبدالله الجبوري، الناطق الرسمي باسم الجبهة لـ «الحياة» «كانت لدينا ولا تزال ملاحظات على الاداء السياسي للحكومة والكيفية التي يُدار بها الملف الامني خصوصاً ان الملفين مرتبطان ببعضهما بعضا»، مشيراً الى ان الاتفاقات التي ابرمت بين الكتل السياسية ابان تشكيل الحكومة، والتي تجسدت جميعها في البرنامج الحكومي الذي وافقت عليه الكتل «لم يأخذ مداه في التطبيق».

واوضح الجبوري ان البرنامج الحكومي المذكور يمثل خلاصة رؤى القوى السياسية المشتركة في الحكومة. ولفت الى ان الجبهة تستطيع ان تقدم خطة للخروج من الازمة «لكنها تدور مرة اخرى في فلك البرنامج المذكور». وزاد ان هناك وثيقة من 21 بندا تمثل مفاتيح للخروج من الازمة السياسية والامنية التي تعصف بالشارع العراقي سبق للجبهة ان قدمتها الى الحكومة وستُعيد تقديمها «كخريطة طريق للخروج من الازمة الحالية».

واشار الى ان ابرز ما ورد في هذه الوثيقة هو تفعيل البرنامج الحكومي المتفق عليه من قبل الكتل البرلمانية قبل اعلان تشكيلة الحكومة الحالية واستغلال فرصة تعديل الدستور من قبل الكتل البرلمانية والقوى السياسية غير المشتركة في العملية السياسية ومراجعة المواد المثيرة للجدل وفتح ابواب الحوار مع المناهضين للعملية السياسية وتفهم وجهات النظر التي يطرحونها والتعامل معها بشفافية والعمل على تحييدهم وحل الميليشيات والتوقف فوراً عن نقل وتسريح ضباط وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل لجنة مشتركة لاعادة النظر في قرارات الاقالة والتعيين لضباط وزارتي الداخلية والدفاع.

وشدد على وجود قرارين يقضي الاول بتعيين 400 من منتسبي منظمة بدر الجناح العسكري للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في وزارة الدفاع بموجب كتاب وقعه سعدون الدليمي وزير الدفاع السابق والثاني قضى بتعيين 600 من منتسبي المنظمة نفسها في وزارة الدفاع بموجب كتاب وقعه عبدالقادر محمد جاسم وزير الدفاع الحالي مع احتساب سنوات الخدمة، التي قضوها في العمل في صفوف المنظمة ومنحهم رتباً عسكرية رفيعة استناداً لعدد سنوات الخدمة «وهو امر نريد اعادة النظر فيه».

واكد الجبوري ان الوثيقة تضم كذلك الالتزام بالتوازن الوطني في التعيين وابعاد جميع القيادات العاملة في وزارة الداخلية والمرتبطة باحزاب وقوى سياسية والسماح لنائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية (ممثل جبهة التوافق) بممارسة دوره كنائب رئيس اللجنة الوزارية للامن الوطني بموجب الاتفاق المبرم بين الكتل السياسية، وعدم تقويض رغبة القوات الاميركية في اطلاق سراح المعتقلين في سجون القوات المتعددة الجنسية وتزويد هذه القوات بكتاب رسمي يقضي بعدم الممانعة كما تتضمن الوثيقة الموافقة على تعيين وكلاء الوزراء المتفق عليهم ابان تشكيل حكومة نوري المالكي وتنفيذ البنود الـ24 التي التزمت بها حكومة ابراهيم الجعفري، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السابقة، وتعليق اعمال هيئة اجتثاث البعث وتشكيل هيئة قضائية تناقش قراراتها الصادرة حتى الآن، واخيراً تفعيل وثيقة مكة عملياً وتحمل الحكومة مسؤولية الخروقات الامنية التي تعاني منها الاجهزة الامنية العراقية.

وختم الناطق باسم الجبهة بالدعوة الى وقف التصريحات النارية بين القوى السياسية وتبادل اطلاق التهم وقال: «نحتاج الى هدنة اعلاميـــة مع الاخذ بنظر الاعتبار رغبة الجـــميع في تنــفيذ ما تم الاتفاق عليه».

من جـــانبه اكد الـــنائب محــــمود عثـــمان، احد قياديي كتلة التحالف الكردستاني، لـ «الحياة» ان «الكتل البرلمانية ناقشت عدداً من الملفات لاسابيع واتفقت على عدد من اوراق العمل قبل تشكيل الحكومة» ومنها الامنية والسياسية واليات عمل الحكومة وبناء التوازنات الوطنية وغيرها.

وقال: «لدى الجميع ملاحظات على اداء الحكومة وهناك شعور بان رئيس الوزراء ينفرد بالقرارات ويستأثر بها ما يولد الحاجة الى اجتماع سريع لمناقشة الموضوع وايجاد الحلول المناسبة».

وشدد عثمان على ان الوضع خطير وعلى قادة الكتل ان يراجعوا الاوراق المذكورة، ويحددوا ما تم تنفيذه منها وما لم ينفذ، وتشخيص مواطن الخلل ووضع اليد عليها، واكد عضو الكتلة الكردية ان الاسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً موسعاً للمجلس السياسي للامن الوطني بعدما تعذر عقده هذا الاسبوع لغياب قادة جبهة التوافق وعدم وصول مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، وزاد ان بارزاني، لا يملك مشروعاً محدداً او خارطة طريق لحل الأزمة كما يروج البعض.