المحکمة "لم تتسلم" طلبا للحصول على نسخة من حکم الاعدام لصدام (مسؤول)
العراق/صدام/محاکمة/استئناف
بغداد 21-11 (اف ب)- قال المتحدث الرسمي باسم المحکمة الجنائية العراقية العليا
اليوم الثلاثاء ان المحکمة لم تتسلم حتى الان طلبا رسميا للحصول على نسخة من
الاحکام في قضية الدجيل موضحا ان قانون اصول المحاکمات الجزائية لا يلزم
المحکمة بتسليم نسخ.
واوضح القاضي رائد جوحي في بيان تقلت فرانس برس منه نسخة لقد افهم المتهمون
علنا بمضمون الاحکام والقرارات الصادرة في القضية عملا باحکام قانون اصول
المحاکمات الجزائية واثر ذلک صرح البعض انه لم يحصل على نسخة من هذه الاحکام في
اشارة الى فريق الدفاع عن الرئيس السابق صدام حسين واعوانه.
وتابع ان قانون اصول المحاکمات الجزائية لا يلزم المحکمة بتسليم نسخة من
الاحکام او القرارات الصادرة في القضية انما ينص على حفظ النسخ الاصلية في اضبارة
الدعوى ويمکن اعطاء صورة عنه الى المتهم عند طلبها وبدون رسوم .
لکنه قال ان المحکمة لم تتسلم حتى الآن طلبا رسميا من المتهمين للحصول على
نسخة من الاحکام الا انه انسجاما مع مبدا الشفافية والعلانية ولتحقيق ضمانات
المتهمين في ايقاع الطعن التمييزي فبامکان وکلائهم الحضور الى مقر المحکمة اصوليا
لطلب صورة من الاحکام .
وختم جوحي مؤکدا ان الاحکام والقرارات الصادرة في القضية ستکون على الموقع
الالکتروني للمحکمة وبالامکان الحصول عليها او الاطلاع عليها .
وکان المحامي خليل الدليمي اعلن امس في عمان ان فريق الدفاع لم يتسلم حتى
الان, رغم طلبه المتکرر نسخة من قرار المحکمة.
وقال رغم مطالباتنا المتکررة لم يتم تزويدنا بنسخة من قراري التجريم والحکم
لا بواسطة البريد الالکتروني او الى مخولنا الموجود حاليا في المنطقة الخضراء .
واشار الى ان ذلک انتهاک صارخ وواضح بحق التمييز رغم مرور 15 يوما على صدور
القرار. هذه المدة التي استنزفت وبشکل متعمد ومقصود من حق التمييز القانوني
البالغ 30 يوما .
وقد حکم على صدام قبل 15 يوما بالاعدام شنقا حتى الموت في قضية قتل 148 قرويا
شيعيا في الثمانينات ردا على محاولة اغتياله.